تنتظر اللجنة الوزارية ـ الأمنية التي إنعقدت برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي أن تبادر المفوضية العامة للاجئين الى تسليمها داتا النازحين السوريين الذين دخلوا بعد العام 2015 وتسجلوا لديها، لكي تستطيع التعاطي معهم وفقا للمقررات الصادرة عن اللجنة والتي وجدت إجماعا وطنيا حولها كونها تضع حدا للتعاطي العنصري معهم، وتحافظ على سلامة كل النازحين، لكنها تفرق بين النازح الاقتصادي والنازح القسري، بعدما راجت مؤخرا الرحلات الى سوريا في المناسبات والعودة الى لبنان.

يمكن القول، إن مقررات اللجنة الوزارية ـ الأمنية شكلت خارطة طريق بإتجاه إيجاد حلول لهذه الأزمة، تتضمن ترحيل النازحين الاقتصاديين خصوصا أولئك الذين عادوا بأمان الى مناطقهم السورية لتمضية أيام العيد ومن ثم عادوا بعده ما يعني أن أكثر 35 ألف سوري لم يعد وجودهم في لبنان ضروريا.

ومتابعة ملف النازحين الذين دخلوا قبل العام 2015 والتي تلتزم الدولة اللبنانية بهم كونهم مسجلين لديها، فسيصار الى تفعيل العودة الطوعية والآمنة لهم وقد أعلن الأمن العام اللبناني أنه سوف يباشر باستئناف رحلات العودة، داعيا النازحين الى تسجيل أسمائهم، حيث من المفترض وفق الآليات المتبعة أن ترسل الأسماء المسجلة الى القيادة السورية ويتم الموافقة عليها، أما من لديه أية مشكلة أمنية أو قضائية داخل سوريا فيمكن أن يسعى الى حلها أو أن يبقى في لبنان.

وأيضا، إيجاد الحلول الآمنة للنازحين المتواجدين في السجون، حيث تشير الاحصاءات الى أن أكثر من 31 بالمئة من المساجين في لبنان هم من السوريين وهؤلاء لم يدخلوا السجن بتهمة الدخول خلسة الى البلاد بل لارتكابهم جرائم مختلفة، وسيساعد ترحيل هذه الفئة على التخفيف من الضغط الهائل الذي تواجهه السجون لكن شرط أن يكون آمنا، حيث سيصار الى تخيير المساجين السوريين بين العودة الى مناطق النظام أو مناطق المعارضة، ومن يثبت أن حياته ستكون مهددة في مناطق الطرفين فيمكنه البقاء في لبنان الى أن يقضي محكوميته ويقوم بتسوية أوضاعه بعد ذلك.

بات واضحا أن الجزء الأكبر من الأزمة يتركز في النازحين الذين دخلوا بعد العام 2015 وسجلوا أسماءهم لدى مفوضية اللاجئين، وهؤلاء من تشدد الحكومة على ضرورة حصولها على الداتا الخاصة بهم من المفوضية، وذلك حماية لهم وحرصا على سائر الدول من تسربهم إليها، حيث تسعى الحكومة الى دفع هؤلاء الى تسوية أوضاعهم ليتساووا مع أقرانهم الذين دخلوا قبل العام 2015، ومن ثم تسري عليهم آليات العودة الطوعية والآمنة ومن لديه أية إشكالات في العودة فإنه سيكون محميا الى أن يتمكن من تسوية وضعه.

وتتخوف مصادر مطلعة من أن عدم قيام المفوضية العامة للاجئين بتسليم الداتا الى الحكومة اللبنانية، قد يعرض النازحين الذين دخلوا بعد العام 2015 الى الملاحقة، وقد يتسببون بعودة التوترات واللغة العنصرية التي وأدها رئيس الحكومة بالتدابير السريعة التي إتخذها، وكذلك نتيجة حراك هيئة علماء المسلمين وبعض المراجع المسيحية، خصوصا أن بقاء النازحين بهذا الشكل الفوضوي قد يضاعف من الأزمة وسيجد هؤلاء أنفسهم إما ملاحقون من أجهزة الدولة أو من تدابير البلديات والمواطنين التي تشتد تباعا، أو أن يلجأوا من جديد الى مراكب الهجرة عبر البحر بحثا عن شواطئ أوروبا الآمنة خصوصا أن فصل الصيف بات على الأبواب.