تخسر الحكومات العربية حوالى 9 مليارات دولار سنوياً، بسبب الانتهاكات الضريبيّة التي ترتكبها الشركات المتعددة الجنسيّات، نتيجة ممارساتها الضارة، كتحويل الأرباح بعيدًا عن البلدان التي تقوم فيها بأنشطتها، وذلك تهرّبًا من مسؤولياتها الضريبية.وحسب موجز سياسات أعدّته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تحت عنوان "خيارات السياسات وفرص التمويل للمنطقة العربية في نظام ضريبي عالمي جديد"، فإنه "رغم الحوافز الضريبية المفرطة السخاء المُقدمة للشركات المتعددة الجنسيات لجذبها، والتي تسببت في خسارة 60 في المئة من متوسط الإيرادات المحتملة في المنطقة العربية من الضرائب على الشركات، فهي تقوم بتحويل أرباحها إلى موطنها الأصلي أو إلى ملاذات آمنة، حيث تُبقي على حدّ أدنى من العمليّات التي تجعلها مُربحة داخل البلدان العربية. ولا تتجاوز نسبة الشركات المتعددة الجنسيات التي تسدّد الحد الأدنى العالمي المقترح لمعدل الضريبة الفعلية البالغ 15 في المئة، ثلث الشركات العاملة في المنطقة".
وما يزيد الأمر سوءًا، حسب الموجز، هو أن المنطقة العربية لا تزال تعتمد على الحوافز المالية والضريبية ذاتها لاجتذاب المستثمرين، للتعويض عن أوجه القصور الهيكليّة في اقتصاداتها، والتي تحول دون توظيف مقوّماتها في جذب الاستثمارات.لرفع المعدلات الضريبيةوفي إطار تسليط الضوء على هذه الخسائر التي تتكبّدها البلدان المتوسطة الدخل أكثر من غيرها، لأنها تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتوليد الإيرادات العامة، أشارت الأمينة التنفيذية للإسكوا رولا دشتي، إلى أنه متى رُفعت معدلات الضريبة الفعلية على الشركات المتعددة الجنسيات إلى 15 في المئة، ترتفع العائدات الضريبيّة للمنطقة بمبالغ قد تتراوح بين 5.5 مليارات و9 مليارات دولار سنويًا".
ويُشير الموجز كذلك إلى أن "أنشطة الشركات المتعددة الجنسيّات وتدفّقاتها من الاستثمار الأجنبي المباشر، لم تحقق زيادات في فرص العمل. ولا يزال نمط الاستثمارات الرأسمالية الواردة إلى المنطقة يميل نحو قطاعي الصناعات الاستخراجية والعقارات، اللذين يستأثران بنحو نصف الاستثمارات التي ترد إلى المنطقة، ولكنهما لا يساهمان سوى بنسبة 10 في المئة من فرص العمل الجديدة".
ويخلص التقرير إلى أن "المكاسب المتوقعة للمنطقة جرّاء الإصلاحات العالمية للضرائب على الشركات التي تقودها مجموعة العشرين لا تزال متواضعة، لا سيّما وأنّ الإصلاحات الضريبية العالمية المقترحة تصبّ في صالح الولايات القضائية الأم للشركات المتعددة الجنسيّات لدى الدول المتقدمة".