تزامنت سلسلة تطورات جديدة من المفترض ان يكون لها انعكاسات إيجابية على الاستحقاق الرئاسي، أولها، كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري عن وجوب انجاز انتخابات رئاسة الجمهورية كحد اقصى في 15 حزيران المقبل.

ثانيها، إجتماع اللجنة الخماسية التي تضم ممثلون عن أميركا وفرنسا والسعودية ومصر وقطر اليوم في الدوحة لمتابعة المشاورات بالشأن اللبناني.

ثالثها، زيارة السفير السعودي الى مقر كتلة الاعتدال الوطني في الصيفي.

ورابعها، الاجواء الضاغطة دوليا وإقليميا لانتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن لانهاء حالة الشغور، ما يشير الى قرب نضوج التسوية.

كلام الرئيس بري لم يأت من فراغ، بل هو يستند الى معطيات مفادها ان البلد لن يحتمل استمرار الشغور الرئاسي الى ما بعد 15 حزيران المقبل.

وكان بري حذر من تداعيات كارثية لاستمرار الشغور، فضلا عن دخول لبنان العد العكسي لانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في ظل رفض الرئيس بري ان يتسلم نائب الحاكم وسيم منصوري منصب الحاكمية بالانابة، ورفضه ايضا تعيين حاكم جديد في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية الذي من المفترض ان يؤدي الحاكم القسم أمامه.

هذا بالاضافة الى الأزمة التي يمكن ان تحصل في حال لم تكن العلاقة على ما يرام بين الحاكم المعيّن والرئيس العتيد الذي لا بد من أن يكون شريكا في إختياره.

أمام هذا الواقع، يُفترض بمن يدعي الحرص على الحقوق والمناصب المارونية أن يسارع الى انتخاب رئيس للجمهورية لحمايتها والحفاظ عليها وعدم تركها عرضة للهدر او الشغور.

من جهة ثانية، يتابع السفير وليد البخاري جولاته على القيادات والكتل النيابية، حيث يلتقي اليوم كتلة الاعتدال للمرة الثانية بعدما التقاها للمرة الاولى قبل يومين في دارته في اليرزة، ويكتسب اللقاء أهمية قصوى لما تشكله الكتلة من ثقل سني وكونه يأتي بعد لقاء اللجنة الخماسية التي تشير المعلومات الى انها تبحث جديا في كيفية إنضاج التسوية، بعدما تم التأكيد أن لا فيتو على أي مرشح لا سيما سليمان فرنجية الذي تتعزز حظوظه أكثر فأكثر.

وتقول مصادر مطلعة ان التوافق الذي تشهده المنطقة ودعوة العاهل السعودي للرئيس السوري بشار الاسد للمشاركة في القمة العربية واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق والرياض، كل ذلك يحتاج الى رئيس لبناني يتقاطع مع هذه الايجابيات.

يبدو واضحا، أن مسار الملف الرئاسي يتسارع في ظل إرادة واصرار من الدول المعنية بالشأن اللبناني على إنهائه، ودعوتها كل الاطراف الداخلية المعنية الى تحمل مسؤولياتها وعدم مواجهة الاستحقاق بالتعطيل بل بمرشح جدي ينافس فرنجية في مجلس النواب.

وفي هذا الاطار، تؤكد المعطيات أن السعودية لن تتساهل مع المعرقلين وأن الفيتو الذي رفعته عن فرنجية ستفرضه على كل من يتسبب بتعطيل نصاب الجلسات التي قد تُستأنف قريبا!..