2024- 04 - 27   |   بحث في الموقع  
logo وزير الزراعة: كل التضامن مع أهلنا المزارعين في سهل بلدة الماري logo داخل دولة عربية... منشأة لتصنيع طائرات بدون طيار إسرائيلية! logo مسؤول إسرائيلي يكشف: هكذا نخرج من "فخ حزب الله"! logo الحرب الشاملة تقترب... المنطقة تتأجّج والفتيل قد يشتعل من لبنان! logo بالصورة: غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدة القوزح logo الشيخ قاسم: أي توسعة إسرائيلية للعدوان يقابلها توسعة بالرد من قبل حزب الله logo ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 34388 منذ بدء الحرب logo حماس تحذر من وصاية أي جسم دولي على الأونروا كبديل عن الأمم المتحدة
خاص - عبد المنعم يوسف الذي لا يكلّ!
2023-05-11 09:26:56



خاص tayyar.org -

لم يغب يوما طيف عبد المنعم يوسف، المدير العام الموضوع بالتصرّف نتيجة سجلّ مهنيّ حافل، عن قطاع الإتصالات. هو لم يفقد الأمل في أن يعود إلى مكانته السابقة إمبراطورا متوجا على القطاع نتيجة جمْعه 3 مناصب في واحد، مديرا عاما للإستثمار والصيانة، رئيس مجلس إدارة هيئة أوجيرو، المدير العام للهيئة.

جعلته المناصب الثلاثة يتحكّم بالقطاع، بمصاحبة حماية سياسية ومذهبية كان يلجأ إليها كلّما اشتدّت خصومته مع وزراء الإتصالات الذين عاصرهم.
أتاحت له هذه الحماية الصمود في مراكزه الثلاثة، حتى أتته الضربة من حيث لم يتوقّع، بعدما وضع تيار المستقبل نصب عينه إقالته أو إبعاده عن الوزارة هدفا للوزير جمال الجراح. هو بذلك ضُرب من بيت أبيه.

لكن سرّ قوته، المناصب الثلاثة والحماية، كان أيضا كعب أخيل له. إذ إنه بحكم جمع المناصب بطريقة ملتبسة وغير قانونية بات وصيا على نفسه، يراقب أداءه الوظيفي، وطالما اتخذ أو وافق على قرارات كمدير عام للإستثمار والصيانة عاد ونقضها أو رفض تطبيقها بصفته رئيسا لأوجيرو.

وكانت النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة أكدت بتاريخ 20 آب 2008 "وجود مخالفات جسيمة تؤدي إلى إبطال كلّ القرارات الرامية إلى الجمع بين الوظائف الثلاث التي يتولاها يوسف، باعتبار أن الأحكام القانونية والمبادئ العامة والاجتهادات المنظمة لأعمال المؤسسات العامة والوصاية الإدارية لحظت قاعدة الفصل بين الوصاية الإدارية ووظائف المؤسسات العامة الموصى عليها". هذا إلى جانب أن المادة 16 من قانون الموظفين لا تجيز للموظف تقاضي راتبه إلا إذا كان معيّناً وفق القانون وتمنعه تقاضي راتبين.

يحاول يوسف اليوم العودة الفعلية الى القطاع من خلال أبواب عدة، أحدها قضائي. وتبيّن أنه يقف وراء الكثير من المقالات والحملات التي طاولت أداء وزراء الإتصالات، بمن فيهم الوزير الحالي جوني القرم. هو بذلك يمنّي النفس للتحضير لما يرغب فيه ويسعى إليه. ويبدو أنه وجد الفرصة سانحة فسرّب أن خبراء، وهو يعادي الغالبية العظمى من الخبراء والعاملين في القطاع نتيجة سجله الحافل وعلاقاته المضطربة بهم، وقّعوا نداء (!) "يتمنون فيه على القضاء المختص التدخل وبصورة عاجلة لتعيينه حارساً قضائياً على الهيئة والمديريات المختصة في وزارة الاتصالات لإعادة مسار العمل الى القطاع وانتشاله من الفوضى".

فهل يجد نداء يوسف صدى قضائيا، أمّ أنه صار ماضٍ لا قيام له؟



التيار الوطني الحر



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top