حذرت جمعية المصارف من استمرار توجيه اتهامات لها بتبييض الأموال معتبرة أن "الوصف الخاطئ في الادعاء على المصارف يزيد الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي".
ونبّهت جمعية المصارف في بيان لها يوم الخميس من خطورة استمرار بعض النيابات العامة بالإدعاء على بعض المصارف، "بعد تغيير الوصف الجرمي الصحيح من جرم مزعوم "بكتم المعلومات" عن القضاء كما ورد في المادة الأولى فقرة 3 بند "ب" من القانون رقم 306/2022 وتسميته وتعميمه عن سوء نية بأنه إدعاء بجرم "تبييض الأموال"، وهو وصف غير سليم لا يتناسب مع الواقع".ولفتت الجمعية إلى أن تسمية النيابات العامة لامتناع بعض المصارف عن تلبية طلباتها المخالفة لتعميم النائب العام التمييزي تاريخ 28 شباط 2023 يشكل احتراماً منها للقانون رقم 306/2022 وللأصول المتعلقة بالنظام العام الملزمة لجميع المراجع الجزائية. ففي حال لم يوافق نائب عام معين على تفسير القانون رقم 306 الذي ترتكز إليه جمعية المصارف، يمكنه إذا شاء الادعاء على المصارف الممتنعة بالوصف الصحيح للجرم وهو جرم "كتم المعلومات عن القضاء" في حال تحققت عناصره من دون إطلاقية، والاكتفاء بإسناده الى النصوص التي ترتب العقوبة، في حال ثبوت الجرم من دون إعطاء توصيف جرمي غير متناسب مع الفعل، مستفيدين من عيوب القانون 306 وشوائب الصياغة التي تعتريه.
وتابعت في بيانها "أما التركيز في الوصف الخاطىْ في الإدعاء على أنه "تبييض الأموال" فهو يؤدي إلى زيادة الضرر اللاحق بالقطاع المصرفي اللبناني منذ بداية الأزمة عام 2020 وتخلف الدولة اللبنانية عن تسديد ديونها، من دون أي تنسيق مع الدائنين، ويؤدي إلى حمل المصارف الأجنبية المراسلة على وقف التعامل مع المصارف اللبنانية لحين صدور حكم براءة عن محاكم الأساس بعد عدة سنوات، تكون فيها الشبهة الخاطئة بجرم تبييض الأموال قد أكملت بالإجهاز على القطاع المصرفي، بعد أن استعملت الدولة اللبنانية الجزء الأكبر من ودائع المودعين واستدامتها خلافاً للقانون من مصرف لبنان".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
