يوم 6 أيار، العيد الوطني اللبناني لشهداء الوطن، هو ذكرى وقوف رجال الفكر الحر أمام غطرسة جمال باشا السفاح في العهد العثماني عام 1915.

حُذف ذاك اليوم لاحقاً من روزنامة العطل الرسمية بإجراء حكومي سابق، بداعي زيادة الدورة الاقتصادية في البلد، واليوم الدولة شبه معطَّلة في معظم مرافقها. تزامن أيضاً يوم الأحد المنصرم، وفي ذاكرة سواد اللبنانيين، مع ذكرى مرور 15 عاماً على احداث 7 أيار عام 2008.

أصبح يوم 7 أيار يوماً تاريخياً موشَّحاً بالسواد في ذكرى سقوط الدولة، يوم انقضاض بعض مكونات الأحزاب على كل ما تبقى من معاني السيادة اللبنانية. ظلَّ اللبنانيون متمسكين بقوةٍ بِما جاء في جميع القرارات الدولية ذات الصلة، قراري مجلس الأمن رقم 425 ورقم 1559 التي أبرمت دولياً، القاضية بخروج الإسرائيلي من لبنان وبحل جميع المليشيات المسلحة، حسب ما جاء في وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي وُضعت بين الأطراف المتنازعة في لبنان وأقِرَّت في 30-9-1989 في مدينة الطائف وأنهت صراعاً لبنانياً متداخلاً مع أطراف خارجية دام لفترة 15 عاماً.

الجدير بالذكر أن يوم 7 أيار ما زال حاضراً في ذاكرة جميع اللبنانيين، وقد انقسم اللبنانيون بتقييم تلك الذكرى من أحداث وقعت في العاصمة بيروت وضواحيها وبقيت داخل النفوس فأصبحت أشبه بخارطة تحاكي التقسيم الفكري في لبنان: فئة حزبية تعتبره يوماً مجيداً، فئة حزبية أخرى تعتبره ذكرى يوم التحدي والتصدي أمام هيمنة قوة السلاح، وفئة أجمع عليها سائر المواطنين واعتبرته يوماً لاستشهاد كل ما تبقى من قواسم التقارب اللبناني وما يحمله في طياته من روابط وطنية ثابتة.

بغض النظر عن الأسباب الموجبة لهذا الحدث، فقد سقط حينها عدد من القتلى والجرحى من كافة الأطياف اللبنانية قاربت الـ 100 مواطن وبقي جرحاً بليغاً نأمل مع مرور الأيام أن يندمل بعد أن تُزال أسبابه، ومن يدري عَلَّ أن يأتي ذاك اليوم بخطى سريعة من وراء جدار المجهول.

لبنان حالياً يمر بمرحلة سياسية معقدة، ويواجه أقصى أنواع التحديات الفكرية والسياسية لتحديد هويته، أكان ذلك في الداخل اللبناني أم أمام ما يدور بالتوازي من تغيُّرات سياسية متسارعة في الإقليم وفي دول الجوار، وما تبقَّى على هوامش وأجندات الدول الكبرى المعنية والتي تهتم بالملف السياسي الداخلي للبنان، من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة الكبرى.

شهر أيار الجاري، كم يحمل في أجندته من ذكريات من التاريخ اللبناني والعربي على السواء. يوم الإثنين في الأول من أيار 2023 عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في عمّان- الأردن انطلاقاً من مقررات سابقة دارت وبحثت بأدق التفاصيل ذات الصلة في حينها وفي اجتماع دول الخليج (لدول مجلس التعاون الخليجي) في مدينة جدة في منتصف نيسان الماضي 2023. شاركت فيه أيضاً مصر، العراق والأردن وكان من أبرز الملفات وأكثرها سخونة عودة سوريا إلى الجامعة العربية لتتقاطع بعض الملفات الخاصة بسوريا مع ملفات لبنان السياسية، الأمنية والاقتصادية. أبرز هذه الملفات هي:

ـ تفلّت الحدود البرية والبحرية.

ـ عودة الإخوة العرب السوريين النازحين إلى ديارهم الأصلية.

ـ تجَّار المخدرات وبالأخص مادة الكبتاغون والقضاء على منابعها المنتشرة.

ـ الإرهاب والمليشيات المتعددة.

ـ عدم التدخل في الشأن الداخلي لدول الجوار.

عدا عن الملفات الأخرى التي تهم لبنان والتي لها سنيناً طويلة دون حل وهي:

ـ مزارع شبعا.

ـ ترسيم الحدود الشمالية والشرقية البرية وكذلك ترسيم الحدود البحرية الشمالية.

ـ إعادة المخطوفين اللبنانيين.

جميع ما ذكر أعلاه هي المواضيع الخلافية السيادية القائمة بين دولتي سوريا ولبنان والتي تحتاج إلى نقاش طويل وتنسيق جيد، بمساعدة الدول العربية والدول الصديقة إذ يعود تاريخها إلى زمن الاستقلال.

تساءل عدد كبير من المحللين والسياسيين عن عدم دعوة لبنان إلى مؤتمر عمّان- الأردن خصوصا أن بعض الملفات اللبنانية تتقاطع مع ملفات دول الجوار والإقليم. هذا يعود سببه إلى عدم مشاركة لبنان منذ بداية الاجتماعات التشاورية المستمرة حتى الآن للدول المشاركة لإيجاد الحلول المناسبة في ملف عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية. وقد صرَّح الأمين العام لجامعة الدول العربية أن تفعيل آلية عودة سوريا للجامعة يجب أن يحدث على مراحل.

في 7 أيار من الشهر الحالي جاء اجتماع القاهرة تحت سقف جامعة الدول العربية لوزراء الخارجية العرب وشاركت فيه السعودية، مصر، سوريا الأردن والعراق. في هذا الاجتماع وما سبقه من اجتماعات عقدت في كل من مدينة جدة وعمَّان – الأردن أصبح الملف السوري محور الاجتماعات، وذلك تحت مسمى تشاوري. تناولت المواضيع الراهنة في المنطقة والإقليم أبرزها: سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على جميع أراضيها ومكافحة تجارة المخدرات وسبل إعادة الإعمار وتفلّت الحدود البرية والبحرية وكف يد الإرهاب في كافة صوره وعدم التدخل في الشأن الداخلي لدول الجوار.

وفي أعقاب اجتماع جدة بأيام، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ القطيعة بين الدولتين قبل 12 عاماً أي منذ اندلاع النزاع في سوريا. وبوشر في إعادة التبادل الدبلوماسي وفتح السفارات المعنية بين البلدين.

في الحديث عن التقارب السياسي وحلّ المشاكل المعلَّقة بين دول الجوار والإقليم وخصوصاً في داخل الساحة السورية، انعقد بالأمس القريب اجتماع الدول الممثلة بوزراء الخارجية الروسي، الإيراني، التركي والسوري. توصَّل الجميع إلى وضع خارطة طريق تهدف إلى تطبيع العلاقات الثنائية بين أنقرة ودمشق. هذا الانفراج السياسي إن حدث بالمستقبل القريب فإنه سينعكس إيجاباً على الداخل اللبناني ويحلّ بعضاً من مشاكله الداخلية.

الحدث الأهم في هذا الشهر هو انعقاد القمة العربية 2023 أي الاجتماع الـ 32 لمجلس جامعة الدول العربية الذي سينعقد في الأيام القادمة في المملكة العربية السعودية في 19/5/ 2023.

في هذه القمة تمَّت دعوة دولة الرئيس نجيب ميقاتي ليمثل لبنان رسمياً، ومن يدري بحدوث بعض الانفراجات السياسية على هامش هذه الدورة في المملكة وأهمها الملف الرئاسي في لبنان والذي دخل شهره السابع دون تقدم.

أخيراً وبالأمس القريب تم توجيه دعوة إلى الرئيس بشار الأسد لحضور القمة العربية وهذا يشير إلى تغيير كبير في مسار العلاقات بين الدول العربية وتأثيرها سيكون إيجابيا وفعَّالا لجميع دول الجوار وفي الإقليم في حال حدوثه بالمنظور القريب ومن يدري.

في ظلّ القطيعة السورية وقانون قيصر يبدو أن التساؤل الجاري سببه الرئيسي قرار مجلس الأمن الخاص بسوريا رقم 2254 الصادر بتاريخ 18/12/2015 الذي لم يتم تطبيقه فعليا على الأرض حتى الآن.

في هذا السياق فإن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ما زالت ضد التطبيع مع نظام الأسد، لذا نرى معارضة من بعض الدول العربية لحضور الرئيس السوري إلى اجتماع القمة وما زالت الصورة السياسية ضبابية لما سيحدث من متغيرات أو مفاجآت في التاسع عشر من شهر أيار في المملكة وفي هذه القمة العربية بالذات.

نأمل كثيراً أن ينال لبنان قسطه الوفير من الإيجابيات الممكنة والمرتقبة من هذه القمة. يا حبّذا لَو تزول جميع العقبات بحلول شهر حزيران القادم وأن نستقبل رئيساً للبلاد.

عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً

الكاتب: المهندس شفيق مَلَك

المصدر: