في فلسطين المشهد يزداد وضوحاً؛ فالمقاومة تثبت قدرتها على مواصلة إطلاق الصواريخ رغم استمرار الاغتيالات لقادتها، وما يقدّمه قادة الكيان في مخاطبة جبهتهم الداخلية بصفته إنجازات للمزيد من الأمن عبر النجاح في الاغتيالات، يترجم في حياة المستوطنين مزيداً من الخوف والذعر، بدلاً من أن يترجم شعوراً بالأمان، وعلى خلفية هذا المشهد تلاقت تعليقات الخبراء والمحللين في القنوات التلفزيونية الإسرائيلية، حيث تحدثت كل من قناة كان والقناة الثالثة عشرة، من أن تكرار الشعارات ذاتها عن الإنجازات لا يتناسب مع ما يحدث، وأن الحديث عن تغيير في غير مكانه لأن لا شيء تغيّر أو سوف يتغيّر، وأن للتغيير المنشود ثمناً ثقيلاً ومؤلماً، وفي كل اتجاه بدأت التساؤلات حول جدوى الاستمرار والحاجة إلى مخرج، بينما حكومة بنيامين نتنياهو في مأزق الخيارات، حيث توسيع المعركة كارثة أمنية، والقبول بشروط المقاومة لوقف النار كارثة سياسية.

جاء كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ليزيد المأزق الإسرائيلي عمقاً، فأغلق أبواب الرهان على إمكانية الاستفراد بغزة كلها، بعدما أثبتت المقاومة بوحدة فصائلها استحالة الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي، فقال السيد نصرالله من موقع قراءته لمعركة غزة الراهنة كمحطة فاصلة لها انعكاساتها على كل المنطقة، إن المقاومة في لبنان تراقب وعلى اتصال بفصائل المقاومة وقادتها، وتقوم بتقديم الدعم والمساندة ضمن حدود معينة، لكن إذا اقتضت المسؤولية القيام بخطوة أو خطوات فإن المقاومة لن تتردّد، وكانت هذه الرسالة كافية لتشغل وسائل إعلام الكيان باعتباره إعلاناً باستعداد حزب الله للدخول على خط المعركة إذا اقتضى الأمر ذلك، بينما كانت الأسئلة في الكيان حول مدى إمكانية بقاء حركة حماس خارج المواجهة المباشرة وما سيحدث مع دخولها، فكيف إذا دخل حزب الله؟

في كلمته في ذكرى استشهاد القيادي في المقاومة السيد مصطفى بدر الدين، قال السيد نصرالله إن المقاومة في فلسطين نجحت في استرداد زمام المبادرة رغم الضربات المؤلمة بالاغتيالات التي استهدفت قياديين بارزين في حركة الجهاد، وهي تقول عبر صواريخها أنها قادرة على ترميم هياكلها بسرعة، وبما لا يؤثر على أدائها الميداني، وبالمستوى ذاته تحبط الرهانات على اللعب لاستفرادها، فوحدة الفصائل المقاومة تحت راية الغرفة المشتركة تشكل الردّ على محاولات الاستفراد. وجاء كلام السيد نصرالله عن الاستعداد لتحمل المسؤولية وعدم التردّد رسالة غير مباشرة لملاقاة موقف حماس بالاستعداد الموازي لدخول المعركة، إذا استدعى الوضع ذلك.

عن سورية ولبنان تحدّث السيد نصرالله فقال إن العودة العربية الى سورية والتنافس التركي الانتخابي عليها من علامات انتصار سورية، متسائلاً عما ينتظره لبنان الرسمي لينفتح على سورية عبر وفد حكوميّ يتولى البحث الجدّي في كيفية حل قضية النازحين السوريين.

ورأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، أن لرئيس وزراء حكومة العدو بنيامين نتنياهو دوافع عدة من هذا العدوان، وهي استعادة وترميم الردع، والهروب من المأزق الداخلي، ومعالجة التفكك الحاصل في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه السياسي والانتخابي، مذكّرًا أن حساباته كانت خاطئة، حيث كان القرار الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وتحييد باقي الفصائل وإحداث فتنة في بيئة المقاومة، وضرب البنية القيادية لسرايا القدس، وتفكيك القيادة المباشرة للقوة الصاروخية، ملمحًا إلى فشل رهان نتنياهو الذي كان يعتقد أن هذه الخطة كفيلة بالقضاء على القيادة العسكرية للجهاد الإسلامي وإعادة ترميم منظومة الردع مع غزة، وعودة سياسة الاغتيالات، وتوجيه رسائل الى حزب الله في لبنان.

وكشف السيد نصرالله أننا «على اتصال دائم مع قيادات الفصائل، ونراقب الأوضاع وتطوّراتها، ونقدمّ في حدود معينة المساعدة الممكنة، ولكن في أي وقت تفرض المسؤولية علينا القيام بأي خطوة أو خطوات، فلن نتردد إن شاء الله».

وحول الأوضاع في سورية وما يجري من مشاورات في المنطقة، قال السيد نصر الله، إن دعوة الرئيس بشار الأسد إلى الجامعة العربية هي خطوة مهمة جدًا، مؤكدًا أن سورية بقيت في مكانها، ولم تغيّر موقفها ولا استراتيجيتها. وأوضح، أن زيارة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى سورية هي تأكيد على العلاقات الاستراتيجية الإيرانية السورية على مختلف المستويات، لافتًا إلى أن سورية اليوم حاضرة بقوة في الانتخابات الرئاسية التركية، ويتنافس المرشحون على تقديم تصوراتهم حيال دمشق، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة «القوة العظمى في العالم» تسرق النفط والغاز الخاص بالسوريين بالشاحنات وتصرّ على الحصار وعلى فرض قانون قيصر.

وطالب السيد نصر الله الحكومة اللبنانيّة بإقامة علاقات سياسية طبيعية مع سورية، معتبراً أن مصلحة لبنان تكمن في إعادة ترتيب العلاقات معها، ومشددًا في الوقت نفسه، على أن حزب الله لو كان ممسكًا بالقرار في لبنان، لكانت العلاقات مع سورية قد عادت منذ زمن.

ولفت الأمين العام لحزب الله، الى أن ملف النازحين السوريين لا يُعالج في وسائل التواصل الاجتماعي ولا بالخطابات، مطالبًا بتشكيل وفد وزاري أمني يزور دمشق، ومشددًا على ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار سيادي وعدم الانصياع للضغوط الخارجيّة، وغمز السيد نصرالله من قناة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والقوات اللبنانية والكتائب بقوله: «إن تبدّل موقف بعض القوى السياسية من النازحين السوريين يؤكد أن موقفهم السابق كان سياسيًّا لا إنسانيًّا».

ومن جهة أخرى اعتبر أن على حكومة تصريف الأعمال أن تبقى تمارس أعمالها ضمن حدود الدستور، رغم كل الصعوبات. وقد توجه للوزراء بالشكر على القيام بذلك، مضيفًا أن المجلس النيابي قادر على التشريع بشكل طبيعيّ، متمنيًا عليه أن يعمل بشكل طبيعي، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن ذلك لا يؤثر على حافزية انتخاب رئيس للبلاد.

وتطرّق الى استحقاق حاكمية مصرف لبنان، بالقول: «لا تعيين ولا تمديد لحاكم مصرف لبنان، وعلى الجميع تحمّل مسؤولياته، وعدم التخلّي عنها. وعلينا كلبنانيين أن نستفيد من الأجواء الحالية الإيجابية في المنطقة»، مؤكدًا أن «حكومة تصريف الأعمال لا تعيّن شخصًا في منصب حاكمية مصرف لبنان».

وفي الملف الرئاسي جدّد السيد نصرالله تأكيده التمسك بمرشحه رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، لكنه شدّد على الانفتاح على الحوار، نافياً أن يكون الثنائي حركة أمل وحزب الله والحلفاء بوارد أن يفرض مرشحه على أحد، إلا أنه أشار الى حق استخدام سلاح تعطيل النصاب كما استخدمه فريقه قبيل انتخاب الرئيس ميشال عون، ما يعني أن حزب الله منفتح على كافة الاحتمالات ومن ضمنها الفراغ.

وقال السيد نصرالله: «إن التطورات الأخيرة في ملف الاستحقاق الرئاسي إيجابية، وإن الوزير السابق سليمان فرنجية ليس مرشح صدفة بالنسبة إلينا، بل هو مرشح طبيعي وجدّي، ونحن لا نفرض مرشحًا على أحد، ولْيرشح كل طرف أي اسم يريد، ولنذهب إلى مجلس النواب لانتخاب رئيس»، موضحًا أن «الأبواب لا زالت مفتوحة للنقاش والحوار والتلاقي في ملف رئاسة الجمهورية».

ولا يزال حراك السفير السعودي في لبنان وليد البخاري على القوى السياسية والكتل النيابية يتصدّر المشهد الداخلي بانتظار ظهور مفاعيل هذه الجولة في إنضاج تسوية سياسية تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل منتصف شهر حزيران المقبل، كما توقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يكثف اتصالاته مع رؤساء الكتل لحسم مواقفها وتسريع التوافق في ما بينها على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وفق ما علمت «البناء»، لكي يدعو الى جلسة لانتخاب الرئيس.

وفيما حملت زيارة فرنجيه الى السفارة السعودية تفسيرات متناقضة من قبل داعمي رئيس المرده ومعارضيه، أكدت أوساط مطلعة لـ»البناء» أن «الأجواء لا تزال ايجابية وعدم شمول جولة السفير السعودي بنشعي لا تعني أي اشارة سلبية، بل وتنسجم مع الخطاب السعودي الجديد بعدم الإنحياز لأي فريق سياسي او مرشح رئاسي والبقاء على مسافة واحدة بين اللبنانيين ودعم الحوار في ما بينهم ومساعي التسوية التي يبذلها الوسطاء لتذليل العقد أمام انتخاب الرئيس، كما أن زيارة فرنجيه الى السفارة السعودية جاءت بدعوة من السفير السعودي وكانت ودّية ومثمرة، كما أكد فرنجيّه نفسه ونقل زوار السفير السعودي عنه الانطباعات نفسها».

وعقب استقبال تكتل الاعتدال الوطني السفيرَ بخاري، أشار النائب سجيع عطية الى أن «السفير السعودي كان واضحًا خلال لقائه كتلة الاعتدال الوطني أن لا فيتو على اسم سليمان فرنجيه، وأن لا خصومة للرياض مع أي شخصية في لبنان الذي تتمنى أن يعود الى الحضن العربي، كما كان تأكيد على أهمية التوافق العام على شخصية وازنة، لكن اذا تعذّر ذلك لا مشكلة في التصويت داخل مجلس النواب لمرشحين أو ثلاثة، مع التشديد على ضرورة حسم وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في غضون أسبوعين». وقال في حديث إذاعي «نحن اليوم في موقع المترقب ولا فيتو لدينا على أي اسم». وعن إمكانية التصويت لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون اذا تبنّته المعارضة، أشار عطية إلى أنّ «كل شيء وارد»، متوقعًا حصر المنافسة بين اسم واثنين تتبناهما قوى المعارضة التي تعقد لقاءات مكثفة للتوصل الى اسم موحّد.

ولفتت مصادر «البناء» الى أن السفير السعودي أبلغ كافة الكتل والشخصيات التي التقاها ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية خلال أسبوعين وحثها على حضور أي جلسة تتم الدعوة اليها»، وأشارت الى أن «الموقف السعودي تغير ايجاباً تجاه فرنجيه لا سيما بعد الاتفاق السعودي الايراني في الصين والانفتاح العربي والخليجي على سورية التي استعادت عضويتها في الجامعة العربية»، وصحيح أن المملكة لم تضغط على الكتل النيابية التي تملك مونة عليها لانتخاب فرنجيه، لكنها رفعت الفيتو عن انتخابه أولاً، ورمت الكرة الى ملعب الكتل النيابية المعارضة لانتخاب فرنجيه بأن اتفقوا على مرشح بديل إذا كنتم ترفضون فرنجيه ولديكم متسع من الوقت، وإلا يصبح انتخاب فرنجيه الخيار الأخير لإنهاء الفراغ الرئاسي». وتكشف المصادر عن قرار سعودي بإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن بمعزل عن أسماء المرشحين وتصويت الكتل والنتيجة، لكن السعودية تحث الجميع عن انتخاب الرئيس أما التوافق والإخراج فيقعان على عاتق الكتل النيابية».

وزار السفير السعودي كتلة «تجدد» النيابية، وجرى البحث بالملف الرئاسي. وأشار عضو كتلة تجدد النائب أديب عبد المسيح في حديث تلفزيوني الى «أننا نسعى لتوحيد صفوف المعارضة والأسماء المطروحة هي جهاد أزعور وصلاح حنين وقائد الجيش العماد جوزف عون». ورأى أن «الأوفر حظاً هو جهاد أزعور لأن التيار الوطني الحر لا يعارضه». وأوضح أن «الإشارة التي تأتي من السعودي هي ان لا فيتو على أحد ولا دعم لأحد وأنه يجب على المعارضة أن تتوحد وتتفق على اسم». واضاف: «السعودي عم بيعطي إشارة أنو ما بدكم فرنجيه اتفقوا على حدا، هذا يعني أنه ليس مستاء من المعارضة ولكن يطلب أن يكون هناك اسم موحّد».

وأكدت مصادر أحد الفاعلين على الخط الرئاسي والوسطاء بين قوى المعارضة لـ»البناء» أن «المساعي مستمرة باتجاه تقريب وجهات النظر للاتفاق على مرشح توافقي أو ثلاثة أسماء والنزول الى المجلس النيابي للتصويت عليها ديموقراطياً، إلا أنها شددت على أن لا اتفاق حتى الساعة بسبب الفيتوات والفيتوات المقابلة التي توضع على المرشحين»، مشيرة الى أن «المساعي على خط التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية فشلت بالاتفاق على مرشح موحّد، متحدثة عن خلاف بين قوى التغيير والقوات اللبنانية التي رفضت السير بجهاد أزعور وزياد بارود، رغم أنها وافقت على صلاح حنين الذي رفضه التيار وأيّده رئيس الاشتراكي وليد جنبلاط. أما قائد الجيش العماد جوزاف عون الذي يعمل طاقم الديبلوماسية القطرية على تسويقه كمرشح توافقي خلال جولته على الكتل النيابية بتكليف أميركي، لم يلقَ قبول الثنائي أمل والحزب ولا التيار الوطني الحر فضلاً عن حاجته الى تعديل دستوري. أما النائب نعمت أفرام فلقي رفضاً من التيار الوطني الحر والثنائي.

وفيما تعكس مواقف الحزب الاشتراكي تريثاً بحسم الموقف من فرنجيه بانتظار تلمس المؤشرات ووضوح المشهد الإقليمي، أكد مصدر في التيار الوطني الحر لـ»البناء» أن التيار لا يزال على موقفه الرافض لترشيح فرنجيه حتى الساعة بانتظار نضوج الظروف الخارجية والداخلية، لكنه لن يسير بأي مرشح مع القوات مستفز لحزب الله، ما يعني بحسب المصدر أننا أمام توازن سلبي في المجلس، والجميع يحتاج الجميع والحوار هو المخرج الوحيد للأزمة، فأي مرشح يحتاج الى توافق 3 كتل وازنة وكتلتين صغيرتين لكي تتأمن الأكثرية والنصاب معاً، وهذا غير متوافر حالياً.

على صعيد آخر، برز قراران سيتركان تداعيات سلبية على الاقتصاد وعلى القدرة الشرائية للمواطنين الذين يئنون تحت وطأة الغلاء في الأسواق، الأول إصدار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، قرارًا سمح بتسعير المحروقات بالدولار على المحطات، «وفقاَ لسعر صرف الدولار المحدد بقرار تسعيرة وزارة الطاقة والمياه»، والثاني إعلان مديرية القطع والعمليات الخارجية في مصرف لبنان، أن الدولار الجمركي سيصبح بـ 86 ألف ليرة لبنانية اعتبارًا من يوم غد (اليوم) ولغاية 31 أيار 2023، في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة. الأمر الذي سيرفع سعر صرف الدولار وأسعار السلع والخدمات ويزيد التهريب عبر الحدود وفي المرفأ والمطار ويشجّع الاحتكارات والتلاعب بالأسعار في ظل غياب رقابة وزارة الاقتصاد والأجهزة الرقابية.

على صعيد آخر، كشف مصدر قضائي لقناة الـ»OTV»، أنّ «قرار القاضية غادة عون برفع منع السّفر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد تمّ تعميمه من قبل المديرية العامة للأمن العام صباح هذا اليوم».

وكانت قد ادّعت عون على سلامة وزوجته ندى سلامة، وعلى الممثّلة ستيفاني صليبا وبنك «لبنان والخليج»، وطلبت من قاضي التّحقيق الأوّل في جبل لبنان إصدار مذكّرات توقيف غيابيّة بحقّهم.

بالتوازي، أفيد بأنّ «مجلس نقابة المحامين قرّر رفع الحصانة عن المحامي وديع عقل وإعطاء الإذن بملاحقته، في الدعوى المقدّمة ضدّه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، على اعتبار أنّها غير ناشئة عن ممارسة المهنة».

على صعيد قضائي آخر، أصدر ديوان المحاسبة قراره الموقّت في موضوع مبنيَي «تاتش» و»قصابيان»، بحقّ وزراء الاتّصالات السّابقين نقولا الصحناوي، بطرس حرب، جمال الجراح، محمد شقير، طلال الحواط ووزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم. وقد أشار التّقرير الخاص إلى وجود مخالفات وتجاوزات ماليّة من قبل الوزراء.

وشدد السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، خلال جولة له في مدينة النبطية بدعوة من اتحاد رجال الأعمال الروسي – اللبناني، على أن «النصر العظيم قد تحقق بفضل صداقة الشعوب وإرادة الشعب السوفياتي التي لا تنتهي، لقد ضحى ملايين الجنود السوفيات من بينهم روس وأوكرانيون وعشرات من الجنسيات الأخرى بحياتهم من أجل وطنهم». ولفت روداكوف، الى أن «ثمة بعض الدول لا تدخر جهداً في إعادة كتابة التاريخ المزوّر وتشويه سمعة الدور الحاسم للاتحاد السوفياتي في إحباط خطط هتلر حيث نرى محاولات عبثية لاستبدال يوم النصر بشيء آخر».