لارا الهاشم -

صحّت خشية وزير العدل هنري خوري من أن تكون مذكّرة توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الفرنسيّة، حبّة في سبحة الملاحقات الأوروبيّة.

ففي اللقاء الوزاري التشاوري الذي عقد يوم الإثنين، انقسم الوزراء بين مؤيد لدعوة الحاكم إلى الإستقالة وبين معترضٍ على ذلك خصوصاً أنَّ المهلة المتبقية من ولايته لا تتجاوز الأربعين يوماً. وسط هذا الإنقسام حذّر وزير العدل من تداعيات بقاء سلامة في موقعه على الوضع النقدي والمالي في لبنان في حال قرّرت دول أوروبيّة أخرى أن تحذو حذو فرنسا، وبالتالي فان استقالته ضروريّة. لكن ميقاتي وضع هذا الكلام في إطار المزايدات والشعبويّة متسائلا عن كيفيّة الإتيان ببديل عن الحاكم في هذا الظرف الدستوري. لكنّ ما وصفه ميقاتي بالشعبويّة صار حقيقة، وها هي المدّعية العامة الألمانيّة في ميونيخ تستصدر مذكّرة توقيف ألمانيّة بحق سلامة وتشير مصادر قضائية إلى أن تعميمها عبر النشرة الحمراء سيكون أسرع من المذكّرة الفرنسيّة.

للبرهة الأولى قد يبدو إصدار المذكّرة الدوليّة مستغرباً طالما أنَّ القضاء الألماني لم يحدّد لسلامة جلسة أمامه وبالتالي فانَّ الأخير لم يتغيّب عن جلسة استدعي إليها كما حصل أمام القضاء الفرنسي. لكن من يعود بالشريط إلى أوّل زيارة للوفد القضائي الأوروبي إلى لبنان يفهم الحماسة الألمانيّة.

يومها ترأس السفير الألماني في بيروت شخصيّاً وفد بلاده في اليوم الأول للمهمّة في قصر عدل بيروت ومَن منّا لا يذكر إصراره على دخول "العدليّة" بنفسه على الرغم من انتهاء دوام العمل الرّسمي للإطلاع على ملف التحقيق اللبناني، ما أدّى في حينه إلى حصول كباشٍ كلامي بينه وبين وزير العدل. حماسةُ الوفد الألماني لم تقِف عند هذا الحد إذ عاد السفير الألماني إلى قصر عدل بيروت في اليوم التالي للمطالبة مجدّداً بالإطلاع على الملف اللبناني والاستحصال على مستندات منه، فقوبل برفض المحامي العام الإستئنافي في بيروت رجا حاموش لتصوير الملف إلّا بإذنٍ من مدّعي عام التمييز غسان عويدات وهذا ما حصل في النهاية. لساعاتٍ تمحّص الوفد الألماني في الملف اللبناني في مكتب حاموش وجمع ما يهمّه منه وصوّر ما يقد يفيد تحقيقاته.

وعلَيه لم يخفِ القضاء الألماني لاحقاً تشدّده في ملف الحاكم، حتى أن وفده رفض تلاوة ورقة الإسناد على سلامة عندما استمع إليه في بيروت. بالنتيجة فإنَّ القناعة التي كوّنها القضاة الألمان سواءً من زياراتهم إلى بيروت أو من إطلاعهم على التحقيقات التي أجراها القاضي جان طنّوس بتكليف من عويدات تُرجمت في صدور المذكّرة الألمانية من دون داعٍ لاستجواب ثانٍ. في هذا السياق تشير مصادر مصادر قضائية رفيعة إلى أن خطوة ألمانيا قد تندرج في إطار توحيد الإجراءات التي تتيحها المعاهدة الدوليّة لمكافحة الفساد بين الدّول الأعضاء، وبالتالي يرجّح تدحرُج كرة الثلج لتطال أكثر من دولة أوروبيّة.

في هذا الوقت تقف الدولة اللبنانيّة عاجزة عن اتّخاذ أي إجراء بحق حاكم المركزي الملاحق محليّاً ودوليّاً، فيما أقلّ الإيمان يفترض تنحّيه من تلقاء نفسِه عن منصبه في أحد أهم مواقع الدّولة والإنكباب على تحضير ملفات الدّفاع، بما أنَّ إقالته غير واردة قانوناً بحسب الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك. "فظروف الإقالة ومن بينها الإخلال بواجبات الوظيفة التي حدّدتها المادة 19 من قانون النقد والتسليف لا يمكن اعتبارها متوافرة إلّا بعد صدور قرار قضائيٍّ بحق الحاكم إذ لا يمكن استثناء قرينة البراءة. فالاتّهامات والمزاعم لا تكفي في القانون وأي قرار بالإقالة قد يكون قابلاً للطعن من قبل سلامة أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز الحكومة حدّ السلطة من دون الأخذ بعين الإعتبار قرينة البراءة، وقد تصل الأمور إلى حدِّ تغريم الدولة من قبل القرار الإداري.

وبالتالي فالحلُّ هو "باستقالة حاكم مصرف لبنان إختياريّاً لأنّ المسار القضائي سيكون تصاعديّاً مع صدور مذكّرات دوليّة إضافيّة ولربّما توقف العديد من المصارف عن استلام أي مراسلة مذيّلة بتوقيع سلامة. من هنا ينبّه مالك إلى "التأثير السلبي لوضعية الحاكم القانونيّة على الوضع الإقتصادي والمعيشي وعلاقات لبنان الخارجيّة إذا وصل إلى حدّ العزل وعدم التعاطي معه". أما فيما خصّ التهويل بالشغور في حال الاستقالة، فيؤكّد مالك أن قانون النقد والتسليف حدّد بوضوح آليّة ملء الشغور من خلال تولّي نائب الحاكم الأوّل المركز الشاغر وفي ظلِّ وضوح النص تصبح الدعوة إلى تعيين حاكم جديد من قبل حكومة تصريف الأعمال، أمراً غير دستوريٍّ. ويضيف الخبير الدستوري أنَّ حاكميّة مصرف لبنان هي إحدى أهمّ المواقع بالنسبة لرئيس الجمهورية وبالتالي لا يمكن فرض حاكمٍ على رئيس الجمهورية قبل انتخابه.

إزاء هذا الواقع المعقّد وخطورة الوضع المالي والنقدي المرجّح إلى التأزّم، يقع على عاتق المرجعيّات السياسيّة أن تتعاطى مع موقع الحاكميّة كمؤسّسة تُشكّل ركيزة للبلاد، لا كموقع لتقاذُف المسؤوليات والتنصّل من المحاسبة القضائية والشعبيّة.