صادق الكنيست الإسرائيلي الأربعاء، على الميزانية العامة للعامين 2023 و2024 وعلى قانون التسويات. وأتت المصادقة النهائية على الميزانية بعد مناقشات في الكنيست استمرت طوال الليل.تمديد عمر الحكومة
وبمصادقة الكنيست على الميزانية بالقراءات الثلاث، ضمنت حكومة بنيامين نتنياهو، حالة من "الاستقرار الداخلي"، وذلك بعد أن خضع نتنياهو لطلبات أحزاب الائتلاف الحكومي التي قامت بابتزازه للحصول على الميزانيات، شريطة المصادقة النهائية على الميزانية.
وأتت المصادقة بعد مناقشات استمرت 35 ساعة، إذ بدأت المناقشات الليلة الماضية في الكنيست، حيث تم التصويت على قوانين التسويات والميزانية، والتي تشمل أيضا قانون المستوطنات الذي تم بموجبه الموافقة على عدد من الإصلاحات، مثل إنشاء صندوق ضريبة الأملاك المثير للجدل.
وصوت إلى جانب قانون الميزانية العامة 64 من أعضاء الكنيست، مقابل معارضة 56 عضواً، حيث لوحظ تجند جميع أعضاء الكنيست عن الائتلاف الحكومي لجلسات المناقشات والتصويت، مع عدم تغيب أحد عن الائتلاف أو من المعارضة خلال المصادقة النهائية على مشروع الميزانية.
ويستدل من مشروع قانون الميزانية أن نحو 14 مليار شيكل من هذه المبالغ ستمنح إلى أحزاب الائتلاف الحكومي."انتصار" نتنياهو
وعقب المصادقة النهائية على الميزانية العامة، نشر نتنياهو تغريدة، ضمّنها علامة النصر "V"، مستذكرا الأهداف التي حددها لنفسه: "لقد فزنا في الانتخابات، وصادقنا على الميزانية. نحن مستمرون لمدة أربع سنوات جيدة".
وقال نتنياهو الأربعاء، إن "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء "سيعود" إلى أجندة الحكومة "بكل تأكيد. ونحن أصبحنا بداخله، ونحاول التوصل إلى تفاهمات وآمل أن ننجح في ذلك".
واعتبر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن الميزانية "تعكس استقرار الحكومة. وهذه ميزانية ممتازة"، وذلك بالرغم من تحذيرات مسؤولين في وزارة المالية من أن مبالغ طائلة ستضخها الحكومة إلى مؤسسات التعليم الحريدية من شأنها أن تلحق ضرراً بالنمو الاقتصادي في المستقبل.
وادعى سموتريتش أن "الميزانية ستسمح باستثمار هائل في جهاز الصحة الذي تم إهماله طوال سنوات، واستثمار هائل في القدرة على الحكم وفي جهاز الأمن، واستثمار هائل في التعليم العالي وجهاز التعليم بكافة مستوياته".
وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي. واقتصادنا هو من أفضل الأنظمة الاقتصادية في العالم والأكثر استقراراً. وعندما حدثت عواصف اقتصادية في العالم، كنا أول من يخرج منها. وهذا ما سيحدث الآن أيضاً، بفضل الميزانية وقانون التسويات اللذين صادقنا عليهما الآن".
وزعم سموتريتش أن قانون التسويات يشمل "إصلاحا هاماً وجوهرياً من أجل مكافحة الغلاء وتحسين مستوى المعيشة في إسرائيل". ابتزاز لا نهائي
من جانبه، وصف رئيس المعارضة يائير لبيد الميزانية بأنها "الأسوأ والأكثر تدميراً في تاريخ الدولة. ولا توجد فيها بشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ويوجد فيها ابتزاز لا نهائي فقط". وقال: "هذه الميزانية هي خرق للعقد مع مواطني إسرائيل، الذي سندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".
فيما كتب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان في تغريدة، أن "هذه الميزانية هي بقعة سوداء في تاريخ دولة إسرائيل. وهي تشكل عملية نهب للخزينة العامة وتقود إلى دمار الاقتصاد الإسرائيلي واستهداف شديد للطبقة الوسطى، والذين يخدمون في الجيش ويؤدون الخدمة في قوات الاحتياط وبالعاملين ودافعي الضرائب". قال إن "الذين أيدوا الميزانية يتحملون مسؤولية كاملة عن التسونامي الاقتصادي الذي نتجه نحوه في الأشهر المقبلة".
بدوره، قال رئيس قائمة "المعسكر الوطني" بيني غانتس إن "هذا يوم حزين لدولة إسرائيل. والرجل (نتنياهو) الذي منع ميزانية عن مواطني إسرائيل بدوافع سياسية، حول اليوم الميزانية إلى أداة في لعبة سياسية".
وأضاف "سقطت دولة إسرائيل أسيرة بأيدي ائتلاف متطرف وضع الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل على مذبح السياسة الحزبية. وبدلاً من جلب بشرى للمسنين والأولاد وذوي الاحتياجات والأزواج الشابة وسكان النقب والجليل، صودق الآن على ميزانية تهتم بالناشطين الحزبيين ودفع بدل إسكات".