أصبح استخدام نظام "الأمبيرات" كبديل عن الكهرباء في مناطق سيطرة النظام السوري أمراً واقعاً، بعدما كانت حكومة النظام قد نفت في أكثر من مناسبة منح تراخيص رسمية للعمل بهذا النظام، عقب انتشار العمل به في عدد من المحافظات السورية.ونظام "الأمبيرات" هو الاعتماد على الكهرباء المولدة عن طريق المولدات الصناعية مقابل دفع اشتراك شهري.وقال عضو مجلس محافظة دمشق سمير دكاك إن العمل في نظام "الأمبيرات" قد بدأ في عدد من أسواق العاصمة دمشق، بعد أن تم منح التراخيص اللازمة من المحافظة، مشيراً إلى أن الحالة "ليست معممة حتى الآن".وتوقّع دكاك في حديث لصحيفة "الوطن" الموالية للنظام "عدم توسّع العمل بهذا النظام"، معيداً السبب إلى الاكتظاظ السكاني كونه يحتاج لمساحات واسعة كالحدائق.وأضاف أن المحافظة "لم تتمكن من ضبط المولدات لدى المحال الصناعية والمخابز وسط الحصول على تراخيص لهذا الأمر ما يؤدي إلى إزعاج السكان ويلحق أضراراً بالبيئة".ونقلت الصحيفة عن مصدر في كهرباء دمشق أن موضوع "الأمبيرات" أصبح "أمراً واقعاً"، مؤكداً منح رخصة من المحافظة بهذا الخصوص لأنه ليس من اختصاص الكهرباء.وكانت حكومة النظام قد نفت في أكثر من مناسبة منح رخص للعمل بهذا النظام، بعدما انتشر العمل به في عدد من المحافظات السورية، في ظل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إذ تصل التغذية بالتيار الكهربائي إلى 4 ساعات في أحسن الأحوال في أحياء العاصمة دمشق مقابل ساعتين ينقطع فيها التيار، أما في ريف دمشق فينقطع التيار ل 6 ساعات متواصلة مقابل ساعة واحدة.وبرزت تجربة العمل بنظام "الأمبيرات" في محافظة حلب قبل أكثر من سنتين، وخصوصاً في المناطق الصناعية، بسبب تعرض البنية التحتية للمحطات الكهربائية إلى دمار كبير نتيجة المعارك بين النظام والفصائل المعارضة، وعجز حكومة النظام عن تأمين الكهرباء للصناعيين هناك بعد السيطرة على هذه المناطق.واعتبر كثيرون أن منح التراخيص الرسمية يعتبر بمثابة اعتراف رسمي من النظام عن عجزه في تأمين الكهرباء للسوريين في مناطق سيطرته، في ظل عدم قدرته عن تأمين الفيول اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية والذي يتم شراؤه بالدولار الأميركي، إذ تعاني خزينة المصرف المركزي من شحّ كبير في القطع الأجنبي لتمويل استيراده.ومنذ بدأ العمل بنظام "الأمبيرات" في حلب، سيطرت الفرقة الرابعة على هذا القطاع نظراً للأرباح الكبيرة المتوقعة منه، وخاصة أنها قادرة على الحصول على الفيول اللازم لتشغيل المولدات بأسعار أقل من السعر الرائج، وذلك عبر تهريبه من المعابر التي تسيطر عليها عند المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بمعزل عن موافقة حكومة النظام.