• جئنا إلى المجلس السابق محملين بأمانة عزمنا على تنفيذها وصبرنا لفترة من الزمن لاعتبارات سياسية
• على الحكومة المقبلة مسؤولية كبيرة وليس كما الحكومة السابقة بتقديم خطة دون تحقيق أي إنجاز فيها

بدر السهيل

دعا مرشح الدائرة الخامسة سعود عبدالعزيز العصفور إلى تضافر جهود الجميع من أجل انتشال البلد من مستنقع الفساد ووحل التردي إلى ساحة العدل والتطوير، وحذر من ترك المجال للفساد والفاسدين لمزيد من الدمار والفوضى والتدهور، في حين دعا رئيس الحكومة القادم إلى استيعاب الساحة السياسية المحلية واختيار التشكيل الوزاري الأنسب نحو الانجاز والتقدم مقابل جدية النواب المقبلين على المجلس القادم في القضاء على الفساد.

واستهل العصفور حديثه خلال افتتاح مقره الانتخابي مساء اول من امس في الفحيحيل تحت شعار «للامة ارادة وللوطن حلم» وسط حضور جماهيري كبير، قائلا: «قد سبق وحذرنا بان السماح لفريق الفساد بالتغلغل في أركان مؤسسات الدولة وزرع أذرعهم في مختلف الجهات سيحولهم الى دولة داخل دولة ولن يقود البلد إلا لمزيد من الدمار والفوضى والتدهور والتردي».

وقال: يا رئيس الحكومة قد جئنا إلى مجلس الامة السابق محملين بأمانة عزمنا على تنفيذها بأكمل وجه، وصبرنا لفترة من الزمن لاعتبارات سياسية، وليس ضعفا او تهاونا او تفريطا في الامانة، إذ من المستحيل التفريط في الامانة، ولا يمكنك اختبار صبرنا أكثر من ذلك.

وأضاف: على رئيس الحكومة القادم اختيار الطريق الوحيد نحو الانجاز والتطوير وتقديم رجال دولة، فما عدا ذلك لن يقدم شيئا مجانا من النواب له، كما على الحكومة المقبلة مسؤولية كبيرة وليس كما الحكومة السابقة بتقديم خطة دون تحقيق اي انجاز فيها، كما نؤكد مرة أخرى بان مجلس الامة مؤسسة تشريعية مستقلة لا يمكن ان تقبل في يوم من الايام فرض الاملاءات على النواب، باعتبار انهم جاؤوا وسيتحركون وسيعملون وفق ارادة الشعب الكويتي.

ونبه بأن صبر الشعب استمر نحو 18 عاما متواصلا على الحكومات المتعاقبة، غير انه لن يستطيع تحمل 6 أشهر إضافية على الحكومة المقبلة ما لم تسع نحو الانجاز وتحقق التطوير، وذلك لن يأتي إلا بتشكيل حكومي على مستوى المسؤولية وتطلعات الشعب وخطة واضحة قابلة للتطبيق والتنفيذ.

وأوضح ان المجلس الماضي بما فيه من أغلبية كان مجلسا معادلا ومسالما الى حد ما، لأمرين لا ثالث لهما، الاول حالة التفاؤل التي عمت الشارع الكويتي، حيث كان النواب لا يريدون ممن يبدأ بجرح هذا التفاؤل عبر التصعيد ضد الحكومة، الامر الثاني بسبب نوايا معسكر الفساد تجاه السلطة التنفيذية ونحن نعلمها جيدا، مؤكدا في نفس الوقت أن المجلس المقبل سيختلف عن السابق في كل المقاييس.

ودعا العصفور، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري في التصويت يوم الاقتراع لمن يرونهم الافضل في تمثيلهم في مجلس الامة المقبل، مؤكدا أن نتائج عدم المشاركة ستكون سلبية وكارثية، بينما فرض الارادة بالمشاركة ستقضي على معسكر الفساد إلى أن تنتهي إلى غير رجعة.

وذكر ان هناك رهانا للفسادين على أن الشعب سيتعب ويمل وسيفقد الثقة بالقدرة على التغيير، لذا على الناخبين المشاركة لإحداث التغيير نحو الأفضل، فكل تجربة مررنا فيها وكل مجلس كان فيه عزوف شعبي عن المشاركة كانت النتائج سيئة، والدليل ان القوانين السيئة التي مرت على البلد تجد نتاجها مجالس ذات مشاركة شعبية قليلة ومنها قانون الجرائم الالكترونية الذي سهل ملاحقة الناس والذي جاء نتاج مجلس المقاطعة في 2013.

وأضاف: «كما ان اكبر فضائح مالية شهدها البلد في الصندوق الماليزي وصندوق الجيش وضيافة الداخلية وغيرها كان القاسم المشترك فيها هو نتائج مجالس لم تمثل الارادة الشعبية بشكل صحيح، لذلك دوركم كبير في المشاركة لان الملل والاحباط لا يطيل الا المواطنين الذين قلبهم على البلد».

وأكد أن رقابة الناخبين على اعضاء مجلس الامة لا تقل اهمية عن رقابة النواب على الحكومة، باعتبار أن الشعب أهل السيادة ومصدر السلطات وبيدكم اختيار من ترغبون بمن يمثلكم في قاعدة عبدالله السالم، لذلك حرصت خلال الفترة القصيرة الماضية على ان اخرج دائما في نهاية كل شهر بتقديم عما تم انجازه من اعمال برلمانية تحت قبة البرلمان، وهذا النهج سيبقى مستمرا ايمانا بأهمية ودور الرأي العام، لاسيما انه من حق أي ناخب محاسبة ومعرفة عما فعله النائب الذي انتخبه.

وبين انه خلال الفترة الماضية حمل الامانة وأوفى بما قطعه من وعود انتخابية، وذلك بتقديم عدد من القوانين، وشملت تعديل قانون نظام المحكمة الادارية حتى تصبح الجنسية تحت رقابة القضاء، وقانون تنظيم عملية التعيين في الوظائف العامة حتى لا يظلم المستحق، وقانون تطوير خدمات الرعاية الصحية الذي سأعيده في المجلس المقبل، بالإضافة إلى تقديم قانون يقضي بتعديل النظام الانتخابي بحيث يتناسب وعدد المقاعد في كل دائرة مع عدد الناخبين لانه لم يعد مقبولا هذا الظلم في التوزيع، وذلك إلى جانب التأييد على العفو الشامل والذي سأتابعه حتى خروج آخر سجين سياسي وآخر مهجر كويتي.

إلى ذلك، شدد العصفور على ضرورة حماية إرادة الأمة من خلال تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سيكون على رأس الاولويات في المجلس المقبل، حيث يجب ألا تبقى المحكمة الدستورية سيفا على الارادة الشعبية تبطل المجلس متى تشاء لكل من يخالف الإرادة السلطوية، لذا يجب التعديل بحيث تختصر المدة التي تنظر فيها المحكمة الدستورية للطعون الانتخابية والطعون في مراسيم الحل بأول جلسة من جلسات مجلس الامة القادم.

وأضاف أن الجانب الآخر وهو الابعد من قانون المحكمة الدستورية الانتقال إلى قانون المحكمة الدستورية العليا، إذ يجب ان تكون هناك محكمة دستورية تمثل فيها جميع السلطات ولا تختصر فقط على السلطة القضائية، لانه لن نسمح مرة اخرى بابطال الارادة بمجرد «جرة قلم».

ولفت إلى انه خلال الانتخابات الماضية كنا في حالة كبيرة من التفاؤل التي سادت الكويت بعد خطاب 26 يونيو 2022، حيث اعتقدنا اننا بدأنا الانتهاء من العهد السابق ودخلنا عهدا جديدا ومرحلة مقبلة على تطوير الكويت، كما المرحلة التي سادت الكويت بعد التحرير عام 1991، ولكن مع الاسف هذه الحكومة التي التزمت في الجلسة الاولى فقط بما وعدت الشعب الكويتي، بألا تصوت على الرئاسة ومناصب مكتب المجلس واللجان، كان هذا آخر عهدنا بحكومة ذات نهج جديد، إذ عاد بعد ذلك ذات النهج مرة أخرى ليصبح مشابها للنهج الموجود في السابق.

ومضى قائلا: «انه في الجلسة الثانية تحديدا تم اقرار تعديل اللائحة الداخلية بحيث ان نختصر مدة التشريع بدلا من أن يذهب مقترح بقانون للجنة التشريعية يرفع إلى اللجنة المختصة مباشرة بهدف اختصار التشريع على الاقل مدة شهرين لاننا مدركون اننا امام مسؤولية كبيرة بتلبية طلبات الشعب الكويتي، لكن للاسف حتى هذا القانون البسيط الذي ليس فيه تكلفة مادية على الدولة ولا علاقة للسلطة التنفيذية فيه، تم تعطيله لما يقارب 45 يوما، ولم يقر إلا في آخر يوم للمدة الدستورية، ما تسبب في تكتيف ايدي النواب من تقديم اي قانون خلال تلك الفترة».

وأكمل: «هناك قوانين مهمة مثل قانون مفوضية الانتخابات الذي ينظم العملية الانتخابية، وقانون القوائم النسبية الذي ينقل العمل البرلماني الفردي إلى العمل البرلماني الجماعي، حيث طلبنا الاستعجال طلبت الحكومة التأجيل بلا مبررات، واعتقدنا بطلبها بان لديها ما يمكن ان تقدمه، ولكن كانت تأجيلا لتضييع الوقت لا اكثر ولا اقل، ما يعني ان المشكلة الرئيسية في البلد كانت ولا تزال عدم ايمان الحكومة بدور المؤسسة التشريعية وبدور مجلس الامة ودور نوابه وانهم سلطة مساوية للسلطة التنفيذية، وعدم الايمان هو اسباب كل مشاكل البلد، ومتى تغيرت النظرة لمجلس الامة ونوابه وللشعب سيتغير حال هذا البلد».

وأردف العصفور: «هذا المسلسل الطويل يهدفون منه إلى استياء الشعب من الديموقراطية ومجلس الامة، لكن في المقابل نؤكد ان اهداف الحكومة واضحة وأننا اليوم اكثر تمسكا بحرياتنا ومكتسباتنا الشعبية والدستورية، فأهموا يا حكومة لكم 60 عاما وانتم تحاولون وتفشلون في اسقاط الحرية الشعبية لانه مستحيلا يصبح ذلك على ارض الواقع».