وكأن البلاد لا يكفيها ما تعيشه من أزمات على مختلف الأصعدة، حتى يستمر الانقسام حول موضوع النازحين السوريين. بيد ان سلسلة قرارات اتخذتها حكومة تصريف الاعمال لاقت ترحيباً وقبولاً لدى بعض التيارات السياسية والهيئات المحلية والجمعيات الاهلية والاممية.

واذا كان اول الغيث قطرة، فقد كان لافتاً قرار البعثات الأممية الذي صدر السبت الفائت والقاضي “بتعليق تقديم المساعدات النقديّة للاجئين السوريين إلى الشهر المقبل، على أن تستمرّ المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن اتّباعها، وذلك على خلفية سلسلة اجتماعات عقدت مع كل من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار”.

كما لفت البيان المشترك الصادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبد الله الوردات، الى “الاستمرار في الوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، بمن فيهم اللاجئين”.

وبانتظار آلية تطبيق وقف المساعدات المادية لهؤلاء، يستمر التشديد اللبناني عبر سلسلة إجراءات ابرزها التشدد في تطبيق التدابير والإجراءات المتّخذة تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للدفاع في عام 2019، من قبل الجيش والأجهزة الأمنية كافة في حقّ المخالفين، لا سيما لجهة القادمين خلسة كما غير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية.

توازياً، يستمرّ الامن العام اللبناني بمتابعة تأمين العودة الطوعية والآمنة للنازحين الراغبين بذلك وفق اتفاقيات حقوق الانسان. في وقت قام المدير العام للامن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري بزيارة الى دمشق تم خلالها التوافق مع المسؤولين السوريين على اتباع خطوات عملية في هذا الشأن. كذلك، نشطت البلديات بناء الى كتاب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والقاضي بإطلاق حملة مسح وطنية لتعداد وتسجيل النازحين السوريين. بالقيام بتسجيل النازحين السوريين المقيمين ضمن نطاقها، والطلب إلى المخاتير عدم تنظيم أية معاملة أو إفادة لأي نازح سوري قبل ضم ما يُثبت تسجيله، مع التشديد على عدم تأجير أي عقار لأي نازح سوري قبل التثبت من تسجيله لدى البلدية وحيازته على إقامة شرعية في لبنان.

وفي وقت بدأت فيه مختلف المحافظات تطبيق الاجراءات المتعلقة بتنظيم الوجود السوري ضمن نطاقها، جاء تصريح وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري الى وكالة الانباء الالمانية، كأدق توصيف لما يجري اذ قال “لدينا في لبنان أكثر من مليوني لاجئ سوري، وهو عدد ضخم وغير مقبول. رغم ذلك، وفي ما يتعلق بالترحيلات فنحن فقط نطبق القوانين التي تطبقها الدول كافة”.

واكد المكاري “وجوب حل مشكلة اللاجئين السوريين في أسرع وقت ممكن، لأنها تؤثر على الاقتصاد المتعثر في البلد ومجتمعه وبيئته”، مشيراً الى ان “عملية الترحيل لن تكون عشوائية، فمن لا يستطيعون العودة إلى سوريا لأسباب سياسية فلسنا ملتزمين بإعادتهم حرصاً على سلامتهم”.

إذاً، تتابع الحكومة اللبنانية بمختلف وزاراتها المعنية ملف النزوح السوري وتعمل على انهائه بالشكل الذي يؤمن عودتهم بسلام الى بلادهم خاصة وان معظم مناطقهم قد باتت آمنة وهي تستلزم وجودهم للمشاركة في إعادة اعمارها. ويبقى الرهان وحده على مدى التزام الجمعيات الأممية والمستفيدين منها في الداخل للالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الجهات الرسمية لاتمام عملية العودة بشكل كامل.