يبقى التخبط سيد الموقف على خط الملف الرئاسي رغم الحديث عن توافق مبدئي بين الكتل المسيحية وبعض المستقلين على ترشيح اسم الوزير جهاد أزعور، من دون الاعلان عن هذا الاتفاق بشكل رسمي بعد، لأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يحسم خياره بشكل نهائي لاعتبارات تتعلق بعدم رغبته بقطع العلاقة بشكل نهائي مع حزب الله من جهة، وامتصاص النقمة عليه من داخل التيار.

في هذا الوقت، حط أمس الاثنين ملف الاستحقاق الرئاسي في الفاتيكان في لقاء جمع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي بأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بياترو بارولن، حيث جرى التداول بالأسماء المطروحة وكان من بينهم اسم الوزير أزعور على أن يحمل الراعي هذا الملف اليوم الى باريس للقاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

المصادر المواكبة للزيارة أكدت لجريدة الأنباء الالكترونية ان الراعي سيناقش مع ماكرون الأسباب التي حالت دون انجاز هذا الاستحقاق، محمّلاً التعاطي الفرنسي في هذا الملف مسؤولية التأخير في انتخاب الرئيس، خاصة بعد تبني باريس ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ومحاولة فرضه على القوى الأخرى. وأن الراعي سوف يؤكد لماكرون على عدم موافقة الأحزاب المسيحية الكبرى على ترشيح فرنجية.

المصادر توقعت أن تحدث زيارة الراعي خرقاً ما قد يؤدي الى تغيير المعادلة القائمة، ورجحت كفة انجاز هذا الاستحقاق في وقت قريباً وامكانية أن تضغط باريس باتجاه طهران لتضغط هي الأخرى على حزب الله من أجل تمرير هذا الاستحقاق بأقل الخسائر الممكنة.

حكومياً، وفيما تتحضر حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غد الاربعاء، وعلى جدول أعمالها البند المتعلق بعقد الاتفاق بالتراضي مع محامين فرنسيين لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل. أشار النائب السابق علي درويش في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية الى أن جلسة مجلس الوزراء ستكون أسوة بالجلسات السابقة وحتماً سيكون النصاب مؤمناً للبت في الأمور الضرورية الملحة والمواضيع المطروحة التي هي وليدة الساعة. وباعتقاده ان الموضوع الذي ستجري مناقشته ولم تتسن مناقشه في الجلسة الماضية هو موضوع النازحين السوريين بعد الضجة التي أثيرت حول المساعدات التي يتقاضونها بالفريش دولار، وغيرها من المشاريع الضرورية.

وعن تلويح بعض الوزراء المحسوبين على تكتل لبنان القوي بمقاطعة الجلسة، لفت درويش الى أنه في كل مرة يعلن عن جلسة للحكومة يحصل هذا اللغط لكن الامور تعود وتسير وفق ما هو مرسوم لها، فيتأمن النصاب.

وعن تلويح القطاع العام بالعودة الى الاضرابات اذا لم تحل مسالة قبض رواتبهم كما تمت في الشهر الماضي على سعر منصة صيرفة 60 الفاً، فيما الحكومة تصرّ على قبض رواتبهم على منصة صيرفة وفق سعر 86 الفاً، قال درويش: “الزيادة التي أعطيت للموظفين غير كافية وهي لا تساوي شيئاً”، داعياً الى التوازن بين قدرة الدولة على تأمين السيولة لكل القطاعات.

وفي ظل هذا المستجد المالي ستكون البلاد أمام تحدي استمرار عمل المرافق العامة، لتتجه الأنظار مجددا الى الامتحانات الرسمية وضرورة اجرائها حتى ولو عاد القطاع العام الى الاضراب.