بعد خلافات استمرت أربع سنوات تقريباً، يلتئم شمل هيئة التفاوض السورية المعارضة بجميع مكوناتها في جنيف الجمعة، وهو التطور الذي تأمل الهيئة أن يكون بمثابة الرد على محاولات بعض الدول العربية تهميش المعارضة لصالح إعادة تعويم النظام.
توافق ينهي الانقسام
وقال أحد أعضاء الهيئة ل"المدن"، إن اختيار مدينة جنيف لعقد هذا اللقاء "الاستثنائي"، يهدف إلى "التأكيد على استقلالية الهيئة عن القوى الاقليمية المتدخلة في الصراع السوري" والتي تُتهم مكونات الهيئة بالتبعية لها، وتُعزى جميع الخلافات السابقة بينها لتدخلات هذه القوى والسعي للهيمنة عليها.
وتتألف الهيئة من ممثلين عن الائتلاف الوطني، وهيئة التنسيق الوطني، ومنصتي موسكو والقاهرة، بالإضافة إلى المستقلين ومندوبي الفصائل العسكرية.
ومنذ عام 2019 دخلت المؤسسة في أزمة أثّرت بشكل كبير على فاعليتها، حيث قاطعت كل من هيئة التنسيق (مقرها دمشق)، ومنصتا موسكو والقاهرة معظم اجتماعاتها، وكذلك جميع الانتخابات التي جرت فيها.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد أوقفت السعودية منذ ذلك العام التمويل الذي كانت قد تعهدت به للمؤسسة، وأغلقت مكتبها الرئيسي في الرياض، بسبب ما يُعرف ب"قضية المستقلين".
لكن الأسابيع الأخيرة الماضية، وعلى وقع التحركات الإقليمية الواسعة لإعادة تأهيل النظام والتطبيع معه، ومع تجاهل الدول العربية التي أطلقت مبادرتها من أجل الحل في سوريا، لقوى المعارضة بشكل عام، وهيئة التفاوض بشكل خاص، أطلقت هيئة التنسيق الوطني مبادرة لرأب الصدع، وقد نجحت المفاوضات بين مكونات المؤسسة بالتوافق على حلول شاملة لكافة الملفات الخلافية.
مواجهة الضغوط
ويبدو أن هناك تعويلاً كبيراً داخل الهيئة على الاجتماع الذي سيعقد في جنيف، في 2 حزيران/يونيو، بأن يكون إعلاناً عن عودة تماسك جبهة المعارضة، التي تأمل باستجابة الدول المؤثرة للدعوات التي وجهت لها من أجل إرسال مبعوثيها لحضور هذا الاجتماع.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "المدن" فقد وجهت الهيئة دعوات للمندوبين الخاصين إلى سوريا، من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وهولندا والاتحاد الاوروبي وفرنسا وقطر وكندا وتركيا وسويسرا والسعودية والأردن ومصر، حيث أكد معظمها الحضور.
وبالإضافة إلى اللقاء مع المندوبين الخاصين، من المقرر أن يلتقي أعضاء هيئة التفاوض بالمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن، على أمل أن يشكل حضور ممثلين عن جميع المكونات مانعاً أمام ممارسة الضغوط على الهيئة لتقديم أي تنازلات.
واعتبر رئيس هيئة التفاوض بدر جاموس أن هذا اللقاء "سيكون بمثابة نقطة تحول كبيرة في عمل هيئة التفاوض، ورسالة واضحة للجميع بأن المعارضة السورية موحدة بوجه محاولات التجاوز عليها لصالح إعادة تعويم النظام".
وأضاف في تصريح ل"المدن"، "وجهنا الدعوة لجميع الدول الصديقة من أجل وضعها بصورة موقفنا كممثلين عن قوى الثورة والمعارضة، وسنؤكد خلال لقاءاتنا معهم على رفض مساعي تأهيل النظام بما يخالف القرارات الدولية التي لا يمكن التنازل عنها أو تجاوزها"، مبدياً في الوقت عينه "انفتاحاً على أي أفكار أو مبادرات يمكن أن تؤدي إلى حل للمسألة السورية".
دعم ألماني
وقبل التوجه إلى جنيف، التقى وفد من الهيئة في برلين، نائب وزيرة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، والمبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك، لمناقشة العملية السياسية في سوريا.
وحسب بيان رسمي، فقد أكد وفد الهيئة أن "الحل السياسي الوحيد في سوريا هو عبر التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254"، وأن الشعب السوري مستمر بثورته ولن يقبل بحلول لا تحقق أهدافه".
وتأمل قوى المعارضة السورية أن يشكل المنعطف الخطير الذي تواجهه قضيتها اليوم، دافعاً لمكونات هيئة التفاوض من أجل التمسك بتوافقاتها، وتتويجها بموقف قوي ومتماسك يعيد الاعتبار للمؤسسة وللمعارضة السورية بشكل عام.