أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية شركتي صرافة وتحويلات مالية مقرهما دمشق، و3 أفراد أشقاء مالكين لإحداهما، على لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون "قيصر" 2019.وقالت وزارة الخزانة في بيان الثلاثاء، إنها أدرجت شركتي "الفاضل" و"الأدهم" للخدمات المالية على لوائح العقوبات، وذلك لأنهما ساعدتا "سراً، النظام السوري و"حزب الله" اللبناني و"فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، على الوصول إلى النظام المالي الدولي، في انتهاك للعقوبات الدولية.وأضاف البيان أن مكتب مراقبة الأصول قرر وضع 3 أشقاء يديرون شركة الفاضل للصرافة على لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري بموجب قانون حظر ممتلكات النظام السوري عام 2011، وقانون "قيصر" لحماية المدنيين عام 2019.وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي: "ستواصل الولايات المتحدة الضغط من أجل الإصلاحات التي من شأنها تحسين ظروف الأشخاص الذين يعيشون في ظل الأسد، ومحاسبة أولئك الذين يمكّنون النظام المستمر من قمع شعبه".وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي بعد تصنيفات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 28 آذار/مارس 2023، والتي كان بعضها عملاً بقانون "قيصر"، لأفراد رئيسيين يدعمون نظام الأسد من خلال إنتاج وتصدير مادة "الكبتاغون" غير المشروعة، بقيمة مليار دولار.وقالت الوزارة إن شركة "الفاضل" ومقرها دمشق، ساعدت بتحويل ملايين الدولارات منذ 2021، إلى حسابات مصرف سوريا المركزي المعاقب من قبل واشنطن، كما استخدم حزب الله اللبناني "الإرهابي وحليف النظام السوري"، وكذلك "فيلق القدس"، الشركة لتحويل الأموال من دول أخرى إلى سوريا.وأضافت: "تجمع الحكومة السورية وحزب الله العملات الصعبة في مدن خارج سوريا ويستخدمان (الفاضل) لتحويل تلك الأموال إلى مصرف سوريا المركزي"، مشيرةً إلى أن الشركة سهّلت مدفوعات مالية من نظام الأسد إلى المسؤول المالي في الحزب محمد قاسم البزال، مقابل شحنات النفط الإيراني.وأوضح البيان أن الشركة مملوكة من قبل 3 أشقاء هم فاضل ومطيع ومحمد بلوي، كما أنهم الوحيدون المرخص لهم من قبل المركزي السوري نيابة عن "حزب الله"، إضافة إلى نقلهما مليارات الليرات السورية نيابة عن حكومة النظام.ولفت إلى أنه تم إدراج الثلاثة على لوائح العقوبات "كأشخاص أجانب يقدمون عن قصد دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً كبيراً للحكومة السورية أو ينخرطون عن عمد في صفقة مهمة مع الحكومة السورية".أما شركة "الأدهم"، فأوضحت الوزارة أنها سهلت تحويلات بملايين الدولارات لصالح مصرف سوريا المركزي، ما قد يفيد حكومة النظام أو بشار الأسد بشكل مباشر، مشيراً إلى أنها منذ أواخر 2022، قامت بتحويل الأموال بانتظام إلى حسابات المركزي السوري.وبموجب الإجراء، تحظر جميع ممتلكات ومصالح الأشخاص المعاقبين في الولايات المتحدة، كما يتم حظر جميع الكيانات المملوكة بنسبة 50 في المئة أو أكثر للأشخاص المعاقبين، ويمنع على جميع الأشخاص الانخراط داخل وخارج أميركا، من التعامل مع المحظورين، تحت طائلة تعرضهم لعقوبات أو إجراءات إنفاذ.وأشارت وزارة الخزانة في البيان إلى أن الهدف من العقوبات "ليس المعاقبة بل إحداث تغيير إيجابي في السلوك".ويأتي الإجراء الأميركي وإشارته إلى تورط الكيانات بتجارة "الكبتاغون"، بالتزامن مع استعداد الرئيس الأميركي جو باين لإقرار الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقانون "مكافحة كبتاغون الأسد" خلال شهر حزيران/يونيو، والذي سيحد من قدرة النظام على الاتجّار وتهريب وتصنيع المخدرات.