أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، قراراً يقضي برفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج سورية المنشأ، المُصدرة من السوق المحلية إلى المنشآت الصناعية في المناطق الحرة، مما سينعكس سلباً على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وأسعار السلع نتيجة ارتفاع الطلب عليها.وقالت الوزارة في بيان، إنها قرّرت رفع قيمة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج سورية المنشأ المسموح بتصديرها من السوق المحلية إلى المناطق الحرة من 150 مليون ليرة سورية إلى 450 مليوناً للمنشأة الصناعية الواحدة سنوياً، وبقيمة 3 ملايين ليرة يومياً، لكن تحت شرط ألا تحتوي على المواد التموينية المُقننة أو المواد المدعومة.وأضاف البيان أن الهدف من القرار هو "تأمين مستلزمات الإنتاج واحتياجات المنشآت الصناعية في المناطق الحرة"، مشيراً إلى أنه يأتي في إطار "دعم النشاط الصناعي وضمان استمراريته في المناطق الحرة وبالتالي تأمين فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني".ونص القرار على وجوب إدخال هذه المواد بموجب فواتير من السوق المحلية مختومة فقط من الموردين المحليين قبل أن يتم تسليمها للمنطقة الحرة، على أن تًسجّل على قيود المنشأة الصناعية.ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور يحيى السيد عمر أن المقصود بالمواد الأولية السورية، هي أي مواد ذات منشأ سوري، كالخضار والفواكه ومستلزمات معامل البناء كالرمل وغيرها، والتي لا تحمل أي شهادة منشأ غير سورية، مشيراً إلى أن هذا التحديد يقصد به عدم السماح بتصدير المواد المستوردة سابقاً، كالكيماويات والمحروقات.ويقول السيد عمر إن القرار يهدف إلى تحسين مؤشرات الإنتاج في مناطق سيطرة النظام، لأن المناطق الحرة أكثر مرونة في الاستيراد والتصدير، مستبعداً أن يكون لذلك الأثر الكبير على ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة، لأن سقف التصدير المسموح به لا يتجاوز 3 ملايين ليرة يومياً، أي 300 دولار، حيث يُعتبر هذا المبلغ ضئيلاً.لكنه رجّح في حديث ل"المدن"، أن يؤثر على ارتفاع أسعار السلع نتيجة ارتفاع الطلب عليها، مشيراً إلى أن مدى التأثير "يتوقف على الحاجة الفعلية للمنشآت الصناعية في المناطق الحرة إلى المواد الأولية السورية".ويُخالف الباحث الاقتصادي ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم، السيد عمر، إذ أكد في حديث ل"المدن"، أن للقرار تأثيراً كبيراً على سعر صرف الليرة، معيداً السبب إلى ازدياد الطلب على المواد ذات المنشأ السوري دخل البلاد، لكنه يتفق معه بأن أسعار المنتجات السورية ستزداد نتيجة ازدياد الطلب عليها.ويقول الكريم إن القرار يفتح الباب نحو تصدير جزء من المعدات التي تمت عملية "تعفيشها" إلى المناطق الحرة على أنه تم بيعها، إضافة إلى أن المناطق الحرة تعمل على تصدير السلع إلى الداخل السوري لتوفير تكلفة الاستيراد، ما يعني أن قرار الوزارة جاء ليعكس مهمة المنشآت الصناعية هناك.إضافة إلى ذلك، فإن المنشآت في المناطق الحرة ليست جميعها سورية، ما يعني تخفيض الكلفة على منشآت يملكها إيرانيون هناك، بينما يُحرم أصحاب المنشآت السورية داخل البلاد من هذه الميزة، ما سيؤدي إلى تضرر المنتج الوطني بشكل كبير.وبحسب الكريم، فمن الممكن أن يقود القرار إلى توطين صناعة "الكبتاغون" في المناطق الحرة المسيطر عليها من قبل شخصيات محسوبة على إيران، بإرسال بعض المواد الأولية على أنها محلية وضرورية لمستلزمات الإنتاج، وذلك للحؤول دون مراقبتها من قبل أجهزة الاستخبارات العربية والدولية التي تلاحق وتراقب هذه الصناعة.