عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الدفاع الوطني، الاقتصاد، الصحة، الدفاع، التربية والاشغال، جلسة مشتركة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وحضور وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل، و47 نائبا من أعضاء هذه اللجان اضافة الى 16 نائبا من خارج اعضاء اللجان المدعوة وممثلين عن الادارات العامة.

وقال بو صعب بعد الجلسة: “اليوم، كان هناك اجتماع للجان المشتركة، هناك مشاريع قوانين احيلت من الحكومة منذ سنة 2004 ومنها نظام التقاعد وحماية الشيخوخة ما يحتم علينا في ظل هذا الوضع الاقتصادي والمالي ان نقر هذا القانون.

لقد عملت منظمة العمل الدولية مع المجلس النيابي والزميل نقولا نحاس على هذا المشروع، ووضعوا ملخصا لما توصلوا اليه وهو شيء حضاري.

هناك أسئلة، كيف سنطبقه في ظل الانهيار.

نحن علينا ان نحضر القانون، ومن هذا المنطلق، بعد الدراسة حددنا مهلة اسبوعين لتقييم ما حصل لاعادة مناقشة المشروع.

وكل نائب سيرسل خطيا ملاحظته حوله الى امانة السر.

واذا اضطررنا نعقد اجتماعا مع النواب الذين تقدموا باقتراحاتهم، ومن ثم تعقد جلسة للجان المشتركة من اجل اقرار هذا المشروع”.

اضاف: “بحثنا في مشاريع الحكومة المتعلقة برواتب الموظفين وبدل النقل، هناك اختلاف في وجهات النظر.

في السياسة، هناك من يعتبر ان الحكومة لا يحق لها ان ترسل مشاريع لانها حكومة تصريف اعمال، ومنهم من يعتبر عكس ذلك. وانا كرئيس للجان المشتركة اتعامل وفق النظام الداخلي للمجلس. خلال الجلسة القادمة الاسبوع المقبل سنستكمل المشاريع وجدول الاعمال هو نفسه اضافة الى ما يمكن ان يأتينا من اقتراحات قوانين حول هذه المواضيع”.

وتابع: “ولتقريب وجهات النظر، فقد تم طرح حل بتقديم اقتراحات قوانين من اجل رواتب الموظفين والعسكر والاساتذة على ان تدرس الاسبوع القادم. وعندما تقر اتوقع ان رئيس المجلس سيدعو الى هيئة عامة، لانها امور تعني جميع المواطنين”.

كما شهدت الجلسة مشادة كلامية عنيفة بين النائبين علي حسن خليل وميشال معوض. وقال معوض عن سبب الاشكال بينه وبين خليل: “كل ثلاث جلسات، هناك مشكلة مع النائب علي حسن خليل مع نائب. “بدنا نروق” على بعضنا ويعرف خليل ان المجلس النيابي ليس ملكه وعليه ان يحترم موقعنا النيابي”.

وأضاف: “في اللجان المشتركة اليوم اتينا لمناقشة مواضيع أساسية تتعلق بحقوق الموظفين والناس وكثير من الامور تتطلب قوانين أرسلتها الحكومة بطريقة غير دستورية، أعطينا رأينا، اولا ان ترسل الحكومة مشاريع قوانين في غياب رئيس الجمهورية فهذا أمر غير دستوري والزميل إبراهيم كنعان طرح العمل باقتراح قانون لنتفادى الاشكال الدستوري، لكي لا يكون هناك تعطيل.

والواضح من هو الفريق الذي يعطل. نحن تعاطينا بايجابية وأنا أيضا تعاطيت بايجابية ولكن وصلنا الى المشكلة الثانية وهو الاجتماع الاقتصادي المالي والموظفون لهم حقوق ونتيجة الانهيار المالي والفساد هناك مشكلة لكن الحل لا يمكن ان يكون بمزيد من الانهيار.

اذا ارادوا ان يزيدوا المعاشات دون ان يؤمنوا المدخول، فذلك سيسيب مزيدا من الانهيار ويتم استعمال المودعين لنهدىء ما تبقى ولنبقي الدولار بطريقة مصطنعة، ولا نستطيع ان نهدىء سعر الصرف الا باصلاحات حقيقية ومن يمنع الاصلاحات هم انفسهم من يقومون بالفتات.

موقفنا دستوري وتعاطينا فيه يحزم وحرص على اللبنانيين والمودعين وموظفي القطاع العام التي تدفع ثمن الانهيار مع المودعين والواجب تجاهم يجب ان يكون بطريقة صحيحة”.

من جهته، أكد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية:” ان مسؤوليتنا الوطنية، ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة”، مشيرا الى “اننا نأسف اننا سنتأخر اليوم للبت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع”.

وقال:” للاسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض “الكتل” له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة.

حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع.

ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللاسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب”.

كنا نأمل ان تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كان لدينا قدرة ان نعقدها في مطلع الاسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها.

أضاف خليل :” نحن بالنسبة لنا، مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح انه من واجبات الحكومة ان تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا ان احدا يطالب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات.

واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها ان تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم”.

وردا على سؤال قال: عندما يكون هناك على جدول الاعمال مشاريع او اقتراحات ضرورية ويجد مناسبا ان يعقد جلسة يدعو، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات كان دعا الى جلسة عامة تشريعية.

والى الان لم نسمع انه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة.

أضاف : عندما يلتقون، يجتمعون ويقولون لدينا مرشح او يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو الرئيس بري الى جلسة للانتخابات.