أكد النائب علي حسن خليل في تصريح بعد انتهاء جلسة اللجان النيابية:” ان مسؤوليتنا الوطنية، ان نؤمن الحد الادنى من انتظام عمل ادارات الدولة”، مشيرا الى “اننا نأسف اننا سنتأخر اليوم للبت بملف الرواتب ونصر ان من واجبات هذه الحكومة ان تقترح المشاريع”.
وقال:” للاسف كان هناك تسجيل للموقف السياسي من بعض “الكتل” له علاقة بأصل إرسال مشاريع القوانين من قبل الحكومة. حاولنا ان نصل الى موقف حيادي ونتعاطى مع الامر بمسؤولية كبيرة امام الناس وامام هذا القطاع العام الواسع. ونحن بكل جرأة ننحاز الى جانب الاجهزة العسكرية والامنية ومنحازون لتأمين مقومات الاستمرار لقطاع التعليم ولكل موظفي الادارات، وللاسف هي معطلة وستزداد تعطيلا كلما تأخرنا واذا كنا غير قادرين ان نقدم حلولا جذرية، علينا ان نؤمن الحد الادنى المطلوب”.
كنا نأمل ان تبت اليوم لكي يدعو دولة رئيس المجلس النيابي الى جلسة عامة، ربما كان لدينا قدرة ان نعقدها في مطلع الاسبوع المقبل وتصل للناس حقوقها.
أضاف خليل: “نحن بالنسبة لنا، مصرون على موقفنا وملتزمون بوضوح انه من واجبات الحكومة ان تقترح المشاريع، فلا يصح أبدا ان احدا يطالب حكومة تصريف الاعمال بالقيام بواجباتها ومن هذه الواجبات، اقالات وتعيينات. واليوم في هذه اللحظة يقول لا يحق لها ان تعالج موضوعا يرتبط بهذه الشرعية الواسعة من اللبنانيين وبانتظام عمل ادارتهم”.
وردا على سؤال قال: عندما يكون هناك على جدول الاعمال مشاريع او اقتراحات ضرورية ويجد مناسبا ان يعقد جلسة يدعو، ولو بتتنا بمشاريع القوانين التي لها علاقة بتأمين اعتمادات كان دعا الى جلسة عامة تشريعية. والى الان لم نسمع انه حصل اتفاق، نسمع تسميات وآراء مختلفة.
أضاف: عندما يلتقون، يجتمعون ويقولون لدينا مرشح او يعلن المرشح نفسه، عندها يدعو الرئيس بري الى جلسة للانتخابات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
