قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بعد تمرير مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي وحد الدين في مجلس الشيوخ، إنه يتطلع إلى توقيعه “في أقرب وقت ممكن” ومخاطبة الشعب الأمريكي يوم الجمعة.

قال بايدن في بيان يوم الخميس: “هذه الليلة، صوت النواب من كلا الحزبين لحماية التقدم الاقتصادي المكتسب بجهد الذي حققناه ومنع التخلف عن السداد لأول مرة من قبل الولايات المتحدة. سويًا، أظهروا مرة أخرى أن أمريكا هي دولة تدفع فواتيرها وتلبي التزاماتها – وستظل دائمًا”.

وأضاف: “عملنا لم ينته بعد، ولكن هذا الاتفاق هو خطوة حاسمة إلى الأمام، وتذكير بما هو ممكن عندما نعمل في مصلحة بلدنا. أتطلع إلى توقيع هذا المشروع على سبيل القانون في أقرب وقت ممكن والتحدث مباشرةً إلى الشعب الأمريكي غدًا”.

وأعاد الرئيس التأكيد على أن المشروع “هو انتصار كبير لاقتصادنا والشعب الأمريكي”، مضيفًا أنه

“يحمي الأعمدة الأساسية لخطط الاستثمار في أمريكا التي تخلق وظائف جيدة في جميع أنحاء البلاد، وتعزز انتعاش التصنيع، وإعادة بناء البنية التحتية لدينا، وتطوير الطاقة النظيفة”.

وجاء في البيان: “إنه يحمي رعاية صحة الناس وأمان التقاعد، ويحمي برامج أساسية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرعاية الصحية. يحمي الاستثمارات المهمة في العائلات المجتهدة التي تساعد على جعل بلدنا قويًا – من رعاية الطفولة والتعليم، إلى السلامة العامة. يحمي خطتي لإغاثة ديون الطلاب للمقترضين المجتهدين. وهو يحترم التزام أمريكا المقدس تجاه قدامى المحاربين من خلال تمويل كامل للرعاية الطبية لقدامى المحاربين”.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، صباح اليوم الجمعة، مشروع قانون رفع سقف الدين العام الأمريكي والحد من الإنفاق، ما يمهد الطريق للولايات المتحدة لتجنب التخلف عن سداد التزاماتها المالية.

وأمس الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 حزيران.

وأقر أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتًا مقابل 117 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع بدعم زعيمي الأغلبية تشاك شومر والأقلية ميتش ماكونيل.

تتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأمريكي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.