قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الجمعة، إنها وثقت ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، بينهم 6 أطفال و11 سيدة خلال شهر أيار، مشيرةً إلى أنه أعلى معدل للاعتقال في 2023، على يد قوات النظام رغم إعادته إلى الجامعة العربية. وأرجعت الشبكة أسباب ارتفاع حصيلة عمليات الاعتقال التي قامت بها قوات النظام السوري في أيار، إلى استهدافها اللاجئين الذين تم ترحيلهم من لبنان والمدنيين على خلفية قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.وأوضحَ التَّقرير الذي جاء في 28 صفحة، أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التعسفي ويتحول معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.كما سجَّل التقرير ما لا يقل عن 226 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز، بينها 6 أطفال و11 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 179 منها إلى حالات اختفاء قسري، وكانت 108 منها على يد قوات النظام، بينهم سيدتان، و32 بينهم 3 أطفال وسيدة واحدة على يد قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فيما سجَّل التقرير اعتقال 47 شخصاً بينهم طفلان وسيدة على يد "هيئة تحرير الشام"، و39 حالة اعتقال بينهم طفل و7 سيدات، على يد جميع فصائل "الجيش الوطني السوري". ووفقاً للتقرير فإن القوانين والنصوص الخاصة بالتعذيب في الدستور والقانون السوري الحالي لم توقِف أو تُخفف من وتيرة عمليات التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وأشار إلى أنَّ الدولة تُسيطر بشكل مركزي على مراكز الاحتجاز التابعة لها، ولذا فإنه من المستبعد أن تجري وفيات بسبب التعذيب دون علم النظام الحاكم في الدولة. وبين التقرير أن النظام السوري يصدر قوانين تنتهك مبادئ القانون ويخالف محددات الاعتقال والتحقيق وفق التشريعات المحلية، إذ يعتبر قانون مكافحة الإرهاب وقانون العقوبات العام، وقانون العقوبات العسكري من أبرز القوانين التي يحاكم بموجبها المعتقلونواستعرض التَّقرير توزع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في أيار، حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم إدلب، ثم دمشق ودير الزور تليها حمص ثم درعا وتليها حماة.واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر، على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.وأكَّد التقرير أن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته، في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنه أخلّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه.وأشار التقرير إلى أن الأطراف الأخرى أي قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139.وأكد على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا، لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 في المئة منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني واضح ومحدد.