تشكل جلسة 14 حزيران اختبارًا سياسيًا لنواب التغيير، ليس لجهة عجزهم عن التماسك على موقف واحد فحسب، بل لأنها بمثابة اختبار حول مدى امتلاكهم لهامش الحركة خارج اصطفافات النظام السياسي-الطائفي، في واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية.مساران صعبانوهؤلاء النواب الـ14، الذين انبثقوا من لوائح حملت شعارات 17 تشرين، وضعوا أنفسهم اليوم أمام مسارين: إما الانضمام إلى التقاطع المصلحي والآني بين القوى المسيحية في دعم الوزير الأسبق جهاد أزعور، وإما اتخاذ حياد سلبي من مسألة دعم ثنائي حزب الله وحركة أمل لزعيم تيار المردة سليمان فرنجية.
وفي هذه المسارين، يرى كثيرون أن نواب التغيير يكرسون أنفسهم، كأعضاء في البرلمان يتلقون الصدمات من أقطاب النظام، وغير قادرين على المساهمة أو الدفع في صناعة تسوية رئاسية خارج هذا المنطق الانقسامي، الذي يضرب في نهاية المطاف جوهر الشعارات التي تبنوها أمام ناخبيهم. لا بل على العكس، يثبت المشهد العام لنواب التغيير أنهم غير قادرين على الصمود في وجه تكتلات الأحزاب ومعاركها وحساباتها داخليًا وخارجيًا، علمًا أنهم دخلوا البرلمان بأصوات اعتراضية ضد الأحزاب التي كانت تهيمن على مناطقهم.
وحسب معلومات "المدن"، فإن إعلان الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، عن تعيين وزير الخارجية السابق جان لويف لودريان موفدًا خاصًا إلى لبنان، أحدث ارباكًا كبيرًا في أوساط نواب التغيير، ودفع المعترضين على التصويت لأزعور إلى إعادة النظر بموقفهم، خشية من مسار التفاوض بين الأقطاب السياسية من جهة، ومن مقاربة رئاسية جديدة قد تسعى باريس إلى الدفع نحوها في ظل حالة الاعتراض الواسعة ضد فرنجية من جهة أخرى.فكيف تتشكل خريطة التصويت لدى نواب التغيير في جلسة 14 حزيران؟حتى الآن، ثمة ثلاثة نواب حسموا خيار التصويت لأزعور، وكانوا جزءًا من إنضاج التقاطع المسيحي بين القوات والكتائب والتيار الوطني الحر مع آخرين، وهم النواب: مارك ضو وميشال دويهي ووضاح الصادق. في حين سبق أن أصدرت النائبة حليمة قعور بيانًا صريحًا أكدت فيه رفض الدخول بأي من التسويات، سواء لصالح فرنجية أو أزعور.
لكن، تفيد معلومات "المدن" أن عدد نواب التغيير الداعمين لأزعور مرشح للتصاعد، وقد ينضم إليهم نحو أربعة نواب آخرين على الأقل، في ظل المباحثات والاتصالات الدائرة فيما بينهم. ومن النواب الذين لم يحسموا موقفهم لجهة التصويت لأزعور، وفق المعلومات نفسها، هم كل من: إبراهيم منيمنة، ملحم خلف، بولا يعقوبيان، فراس حمدان ونجاة صليبا. فيما علمت "المدن" أن التواصل مع النائبة سينتيا زرازير شبه مقطوع، منذ اندلاع أزمتها مع النائبة يعقوبيان. وهي من المرجح أن ترفض التصويت لأزعور.
وهذا الإرباك الحاصل في إعلان دعم أزعور، مرده الخشية -وفق المعطيات- من اتهام المترددين بالرضوخ للعبة باسيل، الذي قد ينقلب لاحقًا على التقاطع مع الأحزاب المسيحية الأخرى، بذريعة عدم قدرته على الذهاب بالمواجهة إلى النهاية ضد حزب الله. إضافة إلى احتمال مرجح بسعيه للتفاوض مع الحزب عبر ورقة أزعور لتحصيل أكبر مكاسب ممكنة في التسوية المقبلة.
أما إذا ذهبوا إلى دعم أزعور، الذي لم يعلن موقفًا أو برنامجًا رئاسيًا واضحًا، وإذا تبين أن استخدام اسمه كان مجرد ورقة لإحراق فرنجية، فيخشى هؤلاء النواب المترددين بدعمه من خسارة الجولة، وتكريس أصواتهم حجر شطرنج بيد الكتل السياسية التقليدية.مواقف متباينةفي هذا الوقت، يقول النائب إبراهيم منيمنة لـ"المدن": "نحن لم نتبن بعد ترشيح أي اسم لرئاسة الجمهورية، ونرى أننا ذاهبون لسيناريوهات عديدة في جلسة 14 حزيران".
ويوضح منيمنة أنهم لا يزالون على موقفهم الرافض لأي ترشيح يأتي بسياق تقاطعي غير واضح وغامض في أجندته السياسية.
لكن، في تطور جديد لموقفه، يعكس روحية المفاوضات الدائرة في الكواليس، يضيف منيمنة: "نحن حاليا ندرس خياراتنا، ومنفتحون بالنقاش فيما بيننا كنواب تغيير، ولم نحسم خيارنا النهائي، مع ترقب ما ستفعله كتل برلمانية لم تحدد موقفها بعد من الملف الرئاسي. كما سنتعامل بجدية كبيرة مع الجلسة المقبلة، وإذا رأينا أننا ذاهبون لمكان فرض مرشح بالقوة علينا، لن نقف على الحياد".
توازيًا، يؤكد النائب مارك ضو لـ"المدن" المضي في توسيع قاعدة دعم المرشح جهاد أزعور، ويقول إن بعض زملائه من نواب التغيير يبحثون خياراتهم، وقد يعلنون قريبًا عن تأييدهم لأزعور. ويعتبر أن كل نائب منهم لا يحسم خياره الواضح بالتصويت لأحد المرشحين، "يعني أنه يساهم في إطالة الشغور الرئاسي". ويقول: "لا أعذار برفض دعم أزعور، ومن لديه حل بديل لقطع الطريق على مرشح الثنائي فليتفضل به".اسم ثالث؟على مستوى آخر، يلمّح النائب إلياس جرادة إلى التوجه بالتصويت لاسم ثالث، قد يكون زياد حايك أو الوزير الأسبق زياد بارود أو حتى قائد الجيش جوزيف عون. ويحصر لـ"المدن" حديثه عن نفسه بالقول: "أرفض أن نكون في أي اصطفاف، لأننا نريد رئيسًا يعيد ثقة اللبنانيين أولًا بالدولة والمؤسسات قبل أي حسابات انقسامية أخرى". كما أكد على مقاطعة الجلسة المقبلة، ورفض التصويت بورقة بيضاء لأنها برأيه ستخدم الانقسام العمودي الحاصل راهنًا. ويضيف: "المشهد الصدامي راهنًا لن يؤدي إلا للخراب، ونحن نرفض أن نأتي برئيس على حساب أي فئة من المجتمع اللبناني".
وفي مقلب آخر، يتحدث النائب ياسين ياسين عن سعيه مع عدد من نواب التغيير لم يسمهم ونواب مستقلين ومن كتل أخرى، إلى التصويت لاسم ثالث، في رسالة منهم لإثبات موقف يرفض الالتحاق بأي مركب انقسامي. ويقول: "نعلم أنها جلسة كسابقاتها لن تثمر عن انتخاب رئيس، لكنها سترسم مشهدًا سياسيًا معينًا. وإذا كنا نرفض فرنجية حكمًا، فنحن نرفض أيضًا مجيء أزعور بهذه الصيغة أيضًا، لأنه لن يكون قادرًا لا على الحكم ولا على الدفع إلى تشكيل حكومة، وسيشهد مقاطعة طائفية بذريعة عدم ميثاقية انتخابه".