اعتبر العميد المتقاعد جورج نادر أن العمليّة الارهابيّة التي حصلت ليلة عيد الفطر في طرابلس ليست حادثًا فرديا، لافتًا الى ان التدقيق بها تقنيًّا يؤكّد ذلك من منطلق انّ الارهابي رمى قنبلة يدويّة صوتيّة أمام سراي طرابلس، الذي يعتبر مركز ادارات الدولة في المدينة، قبل ان يتجه على متن دراجة نارية ليلقي قنابل ويطلق النار على آلية لقوى الامن الداخلي والعناصر الذين كانوا يتواجدون فيها، ومن ثم على آلية للجيش والعناصر فيها. ورأى انّ اتّجاهه الى الزاهريّة بعدها ليتمركز في احدى الشقق مع رمانات يدويّة ومئات الطلقات الناريّة، يؤكد أن هناك من أمّن له النقل والذخيرة وأنه لم يكن وحيدا، وبالتالي العمليّة أكبر مما يصوّرها البعض كفرديّة ومرتبطة بشخص واحد.

وأشار نادر في حديث الى أنّ ما حصل من الممكن أن يتكرر في أية منطقة أخرى، باعتبار أن هناك خلايا نائمة تتحرك كلما رأت الفرصة مناسبة، ومن هنا يأتي العمل الاساسي لأجهزة المخابرات. وقال: العناصر العائدون من القتال في سوريا أو العراق هم قنابل موقوتة موجودون بيننا، وحتى الدول الغربيّة تعاني منهم. لكن الفرق بيننا وبين تلك الدول أنّهم يعرفون اعدادهم ويراقبون حدودهم جيدا، بعكس ما هو حاصل عندنا. واردف: مثلا الجيش الأردني كان في الفترة الماضية يدفع بكل قوّته باتّجاه العراق ليمنع تسلل العناصر في وقت الحرب، ورغم كل العتيد والعتاد لم يتمكن من ضبط حدوده 100%، فكيف الحال في لبنان حيث لدينا 380 كلم. مع سوريا ما يجعل من المستحيل النجاح بضبط الحدود بشكل كامل، خاصة بعد كل الاجراءات المتّخذة لجهة وقف التطوع والترقيات والمساعي لخفض الرواتب والتقديمات.

وتطرق نادر لملف النازحين السوريين، فأشار الى أن صفقة القرن لحظت بقاءهم حيث هم على ان يتم استفتاؤهم اذا كانوا يرغبون بالعودة او البقاء، ونعلم ان الاغلبية ستختار البقاء. ولفت الى ما سمعه رئيس الحكومة سعد الحريري ان النظام السوري اصلا لا يريد عودتهم وهذا امر غير مقبول، ويتطلب في حال بقيت سوريا على موقفها التقدم بشكوى الى الامم المتحدة في هذا الخصوص.

وشدد نادر على أن الجو اللبناني العام الداعي لعودة السوريين الى بلدهم لا ينمّ عن كره او عن عنصريّة، انما يأتي نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب للغاية ومزاحمة اللبنانيين على فرص العمل ما أدى الى ارتفاع نسبة البطالة. وتساءل: من يقول اصلا ان كل النازحين معادين للنظام؟ وقد تبيّن ان الاغلبيّة هنا تؤيّده في الانتخابات التي تم تنظيمها في سفارة دمشق ومعظم المتواجدين هنا من النازحين الاقتصاديين وليس بنازحين أمنيين.

وفي سياق متابعة حقوق العسكريين والمتقاعدين في القوى الأمنية، كشف نادر أنه يتم الاعداد لتحركات ميدانيّة تواكب مناقشة الموازنة في المجلس النيابي، ورأى أنّ معظم الكتل النيابيّة تستعد للسير بالمشروع كما هو وبالتدابير والاجراءات الجديدة المتّخذة بحقّ الجيش والمتقاعدين، لكن نحن لدينا أرضيّة قويّة داخل البرلمان مؤلّفة من كتلة من العمداء المتقاعدين تضم 6 نواب، اضافة لكتلة من 33 نائبا كانوا من المرشحين الذين تعهدوا قبل الانتخابات أن يحافظوا على حقوق العسكريين. واعتبر المواقف التي أطلقها قائد الجيش العماد جوزيف عون مؤخّرًا كانت لافتة جدا بالمضمون، إذ لأوّل مرة يتحدث قائد جيش عن تطويق تتعرض له المؤسّسة العسكريّة وعن طعن بالظهر، وبالتالي لو لم يكن والعناصر والضباط من المجروحين لما قال ما قاله.

وختم نادر لافتا الى ان العمليّات الميدانيّة التي ستنفّذ قريبا ستكون مواكبة للنقاشات في البرلمان وهدفها الاساسي فكّ الطوق عن الجيش وعن القوّات المسلّحة.