اعتبر عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله أن التيار الوطني الحر مستهدف بقياداته ورئيسه منذ تأسيسه، والمعركة التي كانت تُخاض بوجه العماد ميشال عون في السنوات الماضية سواء بالسياسة او بالشخصي توقفت بعد وصوله الى سدة الرئاسة وتم تحويلها لاستهداف وزير الخارجيّة جبران باسيل، لافتا الى ان الهدف الاساسي منها منع التيار من الاستفادة من زخم الرئاسة والانتخابات النيابيّة، واذا كان البعض يصوّب من خلالها ايضا لقطع الطريق امام رئاسة الجمهورية في العام 2022، نؤكد له اننا لا نفكر بالموضوع لا من قريب او من بعيد في هذه المرحلة.

ورأى عطالله في حديث أن من الاسباب التي تجعل الفريق الآخر يستشرس في معركته هذه هو قرار الرئيس عون الواضح والصريح بالمضي حتى النهاية بموضوع محاربة الفساد وعودة الانتظام لعمل المؤسسات، واذا كان هناك من يسأل ماذا تحقق حتى الساعة في هذا الملف، فنقول له ان احالة قضاة الى التحقيق وتوقيف موظفين ومدراء عامين اضافة لوقف تنفيذ قرارت تناقض القوانين، كلها اجراءات جديدة متّخذة، وهذه الحملة في بدايتها وهي مستمرة. وأضاف: الحملة التي تُشنّ على الوزير باسيل تشارك فيها كل الاطراف المتضررة من وضعية التيّار ومن التفاهمات والتحالفات السياسية التي نسجها وينسجها، ولعلها من جزء من تيار المستقبل يؤكد ان هناك متضررين من التفاهم بين الوزير باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأشار عطالله الى وجود من هم متضررون من مواقفنا في ملف النزوح السوري، بسبب بعض المستفيدين منه بالسياسة كما من يستفيد منه ماديا، وبالتالي كلما ازدادت الهجمة شراسة علينا كلما تأكدنا من صحة خياراتنا وقراراتنا التي تضيّق على الفريق الذي كان يستفيد من غياب الدولة القوية.

وردا على سؤال، أشار عطالله الى انه بموضوع النازحين يجب الفصل بين القدرة والمبدأ، فلا شك ان القدرة بالوصول الى النتائج المرجوة قد لا تكون متاحة بسرعة، ودونها عقبات كثيرة سواء داخلية او دولية او اقليمية، ولكن كل ذلك لا يسقط المبدأ الاساسي من موضوع يُراد من خلاله ضرب لبنان بشكل كامل، اقتصاديا واجتماعيا وديموغرافيا وبيئيا وخدماتيا ومهنيا... وقال: ما صدر عن الرئيس الاميركي (دونالد ترامب) في وقت سابق لجهة دعوته لتحسين ظروف النازحين في الدول التي يتواجدون فيها، ليس زلّة لسان، بل هو مخطط كان الرئيس عون سريعا بالتصدي له.

وتحدث عطالله عن دراسات عديدة تؤكد الآثار السلبية للنزوح وارتباطه بانخفاض المداخيل، مشيرا الى ان وزير المال (علي حسن خليل) اكد في احدى جلسات لجنة الادارة والعدل ان 75% من المؤسسات في البقاع الغربي يملكها سوريون ما يؤدي لاقفال ابواب المؤسسات اللبنانية. وقال: برأيي، نحن نتساهل كثيرا بالتعاطي مع ملف النازحين ويجب أن نكون اكثر تشددا، فبالرغم من اننا نعي وجود محاذير سياسية تحول دون ذلك، الا ان اعادة النازحين يجب ان تتم بصورة فورية متدرجة ومتسارعة، فالعودة التي تحصل حاليا لـ1000 او 1500 شخص كل فترة لا تلبي طموحاتنا والمطلوب معالجة الموضوع على مستوى سيادة الدولة.

وأضاف عطالله: اما من يهاجم باسيل لانه دعا لاعطاء الاولوية لتوظيف اللبنانيين، فنسأله عمّا تفعله الدول الاخرى في بلادها، الم تجبر مثلا السعوديّة الشركات على توظيف عدد معين من السعوديين تحت طائلة عدم اعطاء رخص عمل؟. وختم اذا كان هناك من يعتبر ما نقوم به عنصرية فنحن نؤكد انه يصيب صميم التزامنا وتجذرنا في هذا البلد.