أشار الوزير السابق مروان شربل الى عدم امكانية الحسم حتى الساعة بما اذا كانت العملية الارهابية التي شهدتها مدينة طرابلس ليلة عيد الفطر تندرج باطار العمليات التي أوعز زعيم داعش أبو بكر البغدادي لمؤيديه ومقاتليه الذين فروا من سوريا القيام بها في البلدان التي يتواجدون فيها، باعتبار أنه كانت قد وصلت معلومات في هذا السياق الى جهاز أمني لبناني، مشددا في الوقت عينه على وجوب عدم استباق التحقيقات خاصة وان التنظيم لم يتبنّ العمليّة رسميًّا.

وتحدّث شربل عن خطر العمليّات الفرديّة التي دعا البغدادي الى تنفيذها، باعتبار أن المجموعات يمكن خرقها، اما الشخص الواحد فيصعب اكتشافه وتعقبه اذا كانت لديه الامكانيات وينتظر التعليمات لتنفيذ مهمته، مشيرا الى اهمية العمل المخابراتي في هذا المجال سواء الذي تقوم به الاجهزة الامنية او التعاون المخابراتي بين الدول. واضاف: كما ان هناك دور اساسي يلعبه المواطنون الذين يتوجب عليهم الابلاغ عن اية تحركات مريبة لفرد ما.

وردا على سؤال، لفت شربل الى الصعوبة الكبيرة التي تعترض عملية ضبط الحدود مع سوريا، مشددا على ان اي مسعى جدي في هذا الاتجاه يتطلب تنسيق بنسبة 100% مع الجانب السوري، وان كنت لا ادري اذا كان السوريون انفسهم يستطيعون حاليا نشر عناصر على كامل الحدود البالغ طولها 370 كلم، خصوصًا وان المهربين والعصابات اللبنانية كما السورية تفتح معبرا جديدا للتهريب كلما أغلقت القوى الامنيّة معبرا معينا. وأضاف: بات واضحا ان لا امكانية لأن ينتهي أيّ شيء في لبنان وتنتفي كل الاخطار قبل انتهاء كل شيء في سوريا، وان كنا نؤكد ان الامن اللبناني لا يزال ممسوكا بنسبة 95% منذ سنوات وان ما حصل في طرابلس لم يؤثر على هذه النسبة، باعتباره حصل في فرنسا ونيوزيلندا ومصر ويحصل باستمرار في أميركا.

وتطرق شربل لملف النازحين السوريين، فاعتبر ان كل الضغوط التي تمارس عليهم سواء بموضوع العمالة او غيرها لن تغير من الواقع الحالي طالما يتم اتخاذهم من قبل جهات خارجية رهينة الحلّ السياسي، وقال: حتى ولو ظلوا بلا عمل، فالاموال والمساعدات تأتيهم من الامم المتحدة ومن الجمعيات، وللأسف لا أعتقد بوجود انفراج في ملف عودتهم في المدى المنظور.

وفي ملف الموازنة، ذكّر شربل انه مضى 6 أشهر من السنة الحالية ولم يتم اقرار موازنتها، وتساءل: ما الذي يمنع ان يكونوا قد صرفوا اصلا الاموال المرصودة للاشهر الـ6 المقبلة باطار الصرف على اساس القاعدة الاثني عشرية؟.

ورأى ان الحسنة الوحيدة مما يحصل هو اننا وضعنا القطار على السكة الصحيحة، وما لم يتحقّق في موازنة العام 2019 وخاصة على صعيد الرؤية والخطة الاقتصادية ستلحظه موازنة العام 2020. واضاف: كل الفرقاء باتوا يعون تماما خطورة الوضع، لذلك نرى آداء مختلفا في دراسة موازنة الـ2019، علما ان خسارة سيدر ستعني سقوط الحكومة، وأصلا رئيس الحكومة سعد الحريري سيقدم استقالته عندها، لأن لا امكانية للنهوض بالبلد من جديد بغياب المشاريع والاموال التي لحظها المؤتمر مشيرا الى ان فرنسا تبقى الضامنة والحريصة على الاستقرار اللبناني على المستويات كافة من منطلق حرصها على لبنان البلد الوحيد الذي يحافظ على الثقافة الفرنسية في المشرق.