أكد البطريرك الماروني بشارة الرّاعي أنه لا يمكن الاستمرار باعتبار الدولة ومقدّراتها ملكاً أو وراثة للنافذين، معتبراً أن معظم خلافات أهل الحكم في لبنان متأتّية من مخالفة الدّستور والقوانين والأعراف، وتفسيرها وفقاً لمصالح النفوذ، أو التكتّلات النيابيّة التي تتقاسم الحصص والمغانم، كما هو حاصل اليوم لا سيما بشأن التعيينات.
جاء كلام الراعي في ختام اجتماعات المطارنة الموارنة، حيث قال: «إذا وقع خلاف كان مردُّه هذا التقاسم والاستئثار والإقصاء والسيطرة. ويا ليته كان خلافاً من أجل الصالح العام والسبل الفضلى لتأمينه. ومن المؤسف لهذا السبب أن يُحرم كلّ من لا ينتمي إلى حزب أو تكتّل من حقّ المشاركة في السلطة أيّاً يكن نوعها». وطالب الراعي المسؤولين بما سماه «السلام السياسي» لأنّه مبرّر وجودهم، فلا يمكن الاستمرار في اعتبار الدولة ومؤسساتها ومقدّراتها ملكاً أو وراثة لهذا أو ذاك من النافذين أفراداً كانوا أم أحزاباً أم تكتّلات.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
