رجّح وزير الإقتصاد منصور بطيش التزام الكتل النيابية ولجنة المال والموازنة بخفض العجز الذي أقرته الحكومة بنسبة 7.5%، لافتا الى ان رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان أكد اصراره على ذلك أكثر من مرّة، أضف أن كل القوى والكتل لديها حس بالمسؤولية بوجوب المحافظة على هذه النسبة، وان كان مجلس النواب في نهاية المطاف سيد نفسه.

وحثّ بطيش في حديث على وجوب ان نواجه بجرأة الواقع الاقتصادي الراهن، معتبرا ان ما يحصل في مجلس النواب من نقاشات بخصوص مشروع موازنة العام 2019 حق لكل نائب راغب بابداء رأيه. وقال: أما بخصوص تعليق العمل برسم الـ2% على المواد المستوردة، فهو قرار اتخذته لجنة المال والموازنة، وان كنت أصلا من الداعين لاعتماد رسم 3% وتوصلنا في الحكومة بالنهاية الى تسوية قضت باعتماد الـ2% موضحا أنه بالطرح الذي قدمه دعا لتخصيص 35% من المبلغ الذي تتم جبايته مطلع العام 2020 لدعم الانتاج الوطني.

وشرح بطيش ان هذا الرسم على المواد المستوردة لا يطال الطبقة الفقيرة انما الطبقات المتوسّطة والغنيّة التي تستهلك عادة هذه المواد، في وقت ينحصر استهلاك محدودي الدخل بالمنتجات المحلية، لافتا الى انّ هذا الاجراء كان كفيلا بتأمين دعم حقيقي للانتاج الوطني، علما ان هذا البند لم يسقط انما تمّ تعليقه.

وردا على سؤال، أوضح بطيش أن رئيس الحكومة سعد الحريري لم يطلب منه دراسة موضوع رسم الـ2% مجددا، انما طلب اعادة النظر بالرسوم النوعيّة على سلعة او 2 من أصل 20 وردت في الموازنة.

وعبّر بطيش عن أمله في أن يُصار الى ارسال قطع الحساب الى مجلس النواب قبل اقرار موازنة العام 2019، مشددا على وجوب احترام المسار القانوني، فان كان ذلك يتطلب بعض الوقت الا اننا نسلك الاتجاه الصحيح، وهناك جهد يُبذل لاعادة انتظام عمل المؤسسات سواء في مجلس الوزراء او مجلس النواب، وهذا ما يجب ان نعتاده من الآن وصاعدا.

وتطرق بطيش للخطة الاقتصادية التي ستعمل الحكومة على اقرارها بعد الموازنة، لافتا الى انه اطّلع على المستندات الاصلية لدراسة ماكنزي في شهر آذار الماضي، وحوّلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء في الثامن من نيسان الماضي، على ان تتم دراستها فتشكل منطلقا وحافزا اضافيا لاعادة الدفع بالاقتصاد الى الامام، مشددا على وجوب التركيز على القطاعات وعلى المنتجات والسلع التي تشكل قيمة مضافة عالية، كما على كل ما من شأنه ان يزيد فرص العمل للشباب اللبناني. وقال: هدفنا الاساسي هو جعل اقتصادنا أكثر انتاجية فقبل العام 1975 كانت الانتاجية موجودة سواء بالسلع او بالخدمات ومن ثم تراجعت، اما اليوم فالمطلوب أن نطوّر خدماتنا بما يتناسب مع المتطلبات ومع التنافسية سواء بالسلع او حتى السياحة، مشددا على وجوب التركيز ايضا على الانتاج الزراعي وبالتحديد على 12 او 15 منتجا كما على الانتاج الصناعي وبخاصة صناعة الأدوية والمواد الغذائية.

وردّا على سؤال، أوضح بطيش أن ما يحصل بموضوع العمالة الاجنبيّة هو تطبيق للقوانين المرعيّة الاجراء، لافتا الى انّ مجلس الوزراء هو من وكّل وزارات الاقتصاد والعمل والداخلية القيام بواجباتها في هذا المجال لجهة التأكد من ان تكون هذه العمالة مشروعة ومنظمة تماما ككل المؤسسات العاملة على الاراضي اللبنانية.