2024- 03 - 29   |   بحث في الموقع  
logo سياحة الأعياد «نص نص».. والفنادق خارج السباق logo في مواجهاتها مع الجيش الاسرائيلي... "القسام" تدخل سلاح جديد الى المعركة! logo "أحبكم وداعا"... ناجية من هجوم موسكو تروي تفاصيل جديدة! logo فرنجية: مستقبل المسيحيين ودورهم لا يمكن أن يُدرسا بالخِفة logo بالفيديو: حزب الله يستهدف "كريات شمونة" و"حرش راميم" logo البيت الأبيض: استعادة الهدوء على الحدود تظل أولوية بايدن القصوى logo غزة:المفاوضات في طريق مسدود لكنها لم تنته..ونتنياهو يمنع التسوية logo رمضان الميناء.. حيث تعمرُ القلوب بالبشرى والفرح!.. د. جان توما 
كنعان: الإصلاح يكون بضبط الاستدانة ونأمل عدم حصول تدخلات سياسية بالنقاشات حول الموازنة
2019-06-23 07:15:56

أعرب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان عن استغرابه المحاولات الّتي تقدّم صورة مغلوطة عن المهمّة الّتي تقوم بها لجنة المال، وبالتحديد لجهة عدم التزامها بخفض العجز الّذي حدّدته الحكومة بـ7.59 في المئة، مذكّرًا بأنّ اللجنة تمكّنت من خلال رقابتها في عامي 2017 و2018 من تحقيق وفر وصل إلى ألف و200 مليار ليرة لبنانية (نحو 800 مليون دولار) بعد تخفيض الكثير من المبالغ الّتي كانت مرصودة للجمعيات وللاحتياطي، لكن للأسف لم تلتزم الهيئة العامة بما حقّقناه بحجّة أنّ السنوات كانت قد شارفت على نهايتها، وأنّ الأموال كان قد صُرفت مع تعهّدها بالالتزام بالوفر في السنوات الّتي ستلي. وتساءل في حديث صحافي، عمّا إذا كانت الحكومة هي الّتي يجب أن تقلق من عدم التزام لجنة المال بخفض العجز أو أنّ اللجنة المعنيّة ومجلس النواب يجب أن يقلقا. وسأل: هل مجلس الوزراء قادر أصلًا على تخفيض العجز بالنسبة الّتي حدّدها في حال أقرّينا الموازنة كما تمّت إحالتها إلينا؟ بخاصّة أنّ التجربة في عام 2018 لم تكن مشجّعة بعدما أقرّت موازنة العام الماضي خفضًا للعجز يبلغ نحو 8 في المئة، فإذا به يبلغ فعليًّا وبحسب وزير المال 11 في المئة. وسأل كنعان: هل الحكومة قادرة على الجباية وتأمين الإيرادات وفرض احترام القوانين ومنع الهدر؟ ولماذا اعتبار أنّ رقابة لجنة المال الّتي راكمت مصداقيّة محليّة ودوليّة تؤثّر سلبًا على خفض العجز؟. ولفت إلى أنّ التجارب أثبتت سواء في لبنان أو العالم أنّ أنجع طريقة لخفض العجز هي بتخفيض النفقات غير المجدية عبر طرق أبواب المحميات، أي الصناديق والجمعيّات والهيئات الّتي تدير المال العام من دون الخضوع لأيّ محاسبة، وليس من خلال فرض مزيد من الضرائب والرسوم. وركّز على أنّ الإصلاح يكون بضبط الاستدانة الّتي بلغت 80 مليار دولار والّتي كانت السبب المباشر لخلخلة الوضع الاقتصادي والمالي، من هنا أهميّة وضع سقف لها. وعن الوقت الّذي سيستلزمه إقرار الموازنة بعد دراستها في لجنة المال، شرح أنّ عادةً ما يتمّ إرسال الموازنات في شهر تشرين الأول إلى مجلس النواب كي يكون لدى اللجنة المعنيّة نحو 3 أشهر للتدقيق بها، ولكن بعدما أرسلوها إلينا متأخّرة 9 أشهر وبعدما أمضى مجلس الوزراء 19 يومًا يناقشها، باتوا يريدون أن ننهي عملنا بـ10 أيام. ولفت إلى أنّنا سنحاول الإلتزام بمهلة الشهر الّتي حدّدناها، أي ننهي عملنا نهاية الشهر الحالي، وإن كنّا نعي أنّه لو أُحيلت إلينا مسبقًا لكان هناك الكثير من العمل لنقوم بها. وها نحن أصلًا نعقد جلسات صباحيّة ومسائيّة لاقتناعنا بأنّ الحكومات أصلًا تستخدم الوقت ورقة ضغط كي ننجز مهمتنا من دون تدقيق. كما أبدى كنعان استغرابه من محاولة البعض تحميل مجلس النواب مسؤوليّة عدم البتّ بقطوعات حسابات السنوات الماضية، علمًا بأنّ هذه القطوعات لم تتمّ إحالتها بعد إلى المجلس، مشدّدًا على أنّ ما يحصل في هذا المجال من مسؤوليّة الحكومة، باعتبار أنّ ديوان المحاسبة الّذي يدقّق بها تابع للسلطة التنفيذية، بعكس ما يحصل في كلّ دول العالم حيث يكون تابعًا للبرلمان، من منطلق أن الديوان سلطة رقابيّة. وأكّد عدم إمكانيّة البتّ بقطع حساب عن سنة واحدة أو 2 وعلى وجوب أن تصل كلّ القطوعات دفعة واحدة كي تكون الحسابات سليمة، مبيّنًا أنّه إذا لم يرسل ديوان المحاسبة بيانًا يؤكّد تطابق الحساباتـ يجب أن يكون لنا موقف واضح كمجلس نيابي. ونوّه إلى أنّ السؤال الأساسي الّذي يطرح نفسه هو إذا كانت الحكومات المتعاقبة أصلًا تريد انتظام الوضع في هذا المجال وإحالة قطوعات الحسابات للبتّ بها، وإلّا كيف نفسّر عدم تعيين مدقّق أو قاض واحد جديد في الديوان الّذي يفتقر للكادر اللازم لإنجاز المهام المطلوبة منه؟. إلى ذلك، طمأن كنعان إلى أنّ مشروع الموازنة الّذي سيصدر عن لجنة المال سيحقّق مزيدًا من الوفر وخفض العجز، معربًا عن أمله بأن لا تكون هناك تدخلات سياسيّة تفرض واقعًا مغايرًا لما نسعى إليه.


وكالات



كلمات دلالية:  ال تي المال ذي العجز لجنة كانت عدم
ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top