قالت فيوليت الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، إن التحديات التي تواجه المرأة في لبنان كبيرة وكثيرة.
وأضافت، في حوار لها مع "سبوتنيك"، أن أبرزها القوانين المجحفة بحق المرأة، والصورة النمطية التي تسود المجتمع، وعدم التكافؤ بالفرص والأجور عن الأعمال المتساوية القيمة... فإلى نص الحوار.
سبوتنيك: فيما يتعلق بخطوات تمكين المرأة في لبنان... ما هي أهم المحطات أو الخطوات الواجبة لعملية التمكين التي ترينها الأنسب للمرأة في لبنان بما في ذلك توقيع البروتوكول مع مجلس النساء القياديات في لبنان؟
أبرز خطوة يجب القيام بها لتمكين المرأة هي إقرار قوانين وتعديلات على بعض القوانين، التي تساهم في إعطاء المرأة أدوارا متقدمة، في المناصب القيادية، وأيضا تعطيها فرصها وحقوقها في كافة المجالات وتحميها ضمن مجتمعها.
وبدأنا العمل عليه من خلال تحديد جلسة تشريعية، أكرمنا دولة رئيس مجلس النواب بتحديدها في مارس/ آذار 2020، وذلك بناء على طلبنا. وستكون مخصصة فقط لمناقشة وإقرار اقتراحات ومشاريع قوانين تعنى بشؤون المرأة، وسبق وأعلنت عن هذه الجلسة في 30يونيو/ تموز الماضي، بدعم وبحضور دولة الرئيس سعد الحريري.
ونحن نعول أيضا على دعم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في هذا المجال.
سبوتنيك: وماذا عن البروتوكول الموقع مع النساء القياديات؟
بالنسبة للبروتوكول مع مجلس النساء القياديات، فهو خطوة أقل من طبيعية كي أدعم من موقعي كوزيرة كل امرأة أعمال، مهما كان حجم المؤسسة أو الشركة أو العمل.
سبوتنيك: هل يؤثر الخلاف السياسي في لبنان على عمليات تمكين المرأة وبرامج النساء في عموم لبنان؟
الخلاف السياسي يؤثر على كل مشروع أو برنامج، إذ أن لبنان بلد متنوع ولطالما قام، ومنذ استقلاله الأول عام 1943، على فكرة التوافق، فأي خلاف يعرقل تنفيذ أو السير بالمشاريع داخل الحكومة أو المجلس، مع اعترافي الكامل أنني لغاية الآن ألمس كل دعم من كل الأفرقاء.
سبوتنيك: إلى أي مدى تؤثر قضية التوطين على لبنان وما هي الجهود المبذولة في هذا الإطار خاصة أن معاليك أكدتي أن التوطين مرفوض طبقا للدستور؟
أستطيع القول أن القضية الفلسطينية قضية محقة، وحق العودة حق مشروع لا يجب التراجع عنه.
أما طرح موضوع توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فيحمل في طياته ظلما للشعبين الفلسطيني واللبناني، هذا انسانيا.
أما سياسيا، فمقدمة الدستور اللبناني واضحة جدا برفض "التوطين"، ونحن نلتزم التزاما مطلقا بما ينص عليه دستورنا.
سبوتنيك: ما أهم التحديات التي تواجه المرأة وعمليات التمكين الاقتصادي في لبنان؟
التحديات كبيرة وكثيرة، أبرزها القوانين المجحفة بحق المرأة، والصورة النمطية عن المرأة التي تسود المجتمع، وعدم التكافؤ بالفرص وبالأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، وهذه التحديات تنطبق على التمكين الاقتصادي، إذ أن أي تحد يشكل حجر عثرة علينا العمل على تذليله، ولكن أستطيع التأكيد وبعد فترة وجيزة في الوزارة ولقائي مع نساء رياديات وجمعيات وشركاء، أن التصميم الموجود أكبر بكثير من التحديات، وبفضله سنستطيع تخطي كلّ الصعاب، ولكن يلزمنا بعض الوقت.
سبوتنيك: ما أهم القوانين التي تسعون لتشريعها أو لإجراء تعديلات عليها فيما يخص المرأة بلبنان؟
هناك قوانين كثيرة يجب إدخال تعديلات عليها، وتشريعات يجب علينا إقرارها ووضعها موضع التنفيذ، بدءا من كل القوانين التي تحمي المرأة من العنف، مرورا بإقرار قوانين توجب على القطاع الخاص الالتزام بإعطاء المرأة نفس الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وحماية المرأة من التحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة.
كذلك إفساح المجال أمام الأم العاملة للاستمرار في عملها من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها، وصولا إلى إفساح المجال للمرأة في أن تتقدم في المناصب القيادية، خصوصا السياسية، ربما من خلال الكوتا في المرحلة الأولى، كي نرسي مفاهيم اجتماعية جديدة لتقبل المرأة في مواقع القرار السياسي.
فيما يتعلق بقوانين الحضانة والخلع والطلاق المدنية ما الذي اتخذ بشأنها حتى الآن... وما هي أهم العواقب أمام إقرارها في ظل معاناة النساء أمام المحاكم الشرعية؟
أعتقد وفي ظل النظام الطائفي الذي يحكم قوانين الأحوال الشخصية، فهكذا أمور تحتاج إلى وقت وحوار وتفاهم.
سبوتنيك: ما هي أهم البرامج التي تستهدف النساء في القرى (الضياع)، وكم عدد المستفيدات من هذه البرامج؟
نحن اليوم في صدد التحضير لبرامج مع منظمات دولية وجمعيات محلية من أجل تمكين المرأة الريفية التي إن أنتجت، ينعكس إنتاجها ليس فقط على تحسين وضع عائلتها، إنما أيضا على زيادة نسبة الدخل الفردي في لبنان، وقد وجدت دراسات دولية أن مساهمة المرأة في سوق العمل أيا تكن هذه المساهمة، تزيد نسبة الدخل الفردي من 1 إلى 7 %.
سبوتنيك: ما نسب البطالة في صفوف الشباب في لبنان والحلول المقترحة لتفاديها؟
في صفوف الشباب، سأقول بين ذكور وإناث، تتراوح بين 18% أو 25% بحسب المناطق. والخطط لتخفيض هذه النسب هي خطط مشتركة مع أكثر من وزارة.
من جهتنا، نعمل على توسيع مفهوم التدريب المهني المعجل كي نستعيد بعض المهن التي لم يعد اللبناني يعمل بها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات خاصة وجمعيات والقطاع الخاص، وهذا من شأنه أن يخفف نسبة البطالة.
سبوتنيك: فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي هل أثر وجود السوريين بالفعل على الجوانب الاقتصادية بالنسبة لفرص عمل الشباب والفتيات في لبنان؟
يجب ألا ننسى أن هناك مهن لا يعمل بها اللبناني منذ ما قبل النزوح السوري "كمهن البناء مثلا..." وهذا ما نحاول أن نعيد ترويجه مع المنظمات المحلية. وهنا لا بد من أن أذكر قولا للفيلسوف اللبناني جبران خليل جبران "ويل لأمة تلبس مما لا تنسج...".
هنا لا بد لي أن أذكر أيضا أن بعض الجمعيات تدخل ضمن برامجها تدريب بعض النازحين، كي يلعبوا دورا في إعادة بناء سوريا، وليس من أجل تحفيزهم للبقاء في لبنان.
سبوتنيك: فيما يتعلق بمنح الجنسية لأبناء المتزوجات من أجانب إلى اين وصل النقاش في هذا الأمر، وما رأيك الشخصي فيه؟
كما ينصّ الدستور اللبناني على رفض التوطين، ينص على مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة، لذا لا يمكن للرجل اللبناني المتزوج من أجنبية أن يمنح أولاده الجنسية اللبنانية، وتحرم الأم اللبنانية المتزوجة من أجنبي من هذا الحق.
هناك مشاريع واقتراحات قوانين يمكن اختيار الأفضل منها للبنان، والتفاهم حولها وتوحيدها كي نحقق العدالة.
أما برأيي الشخصي، فأقول إن هذا الأمر لا يواجه التحدي، بل بحاجة إلى تفاهم بين جميع الأفرقاء كي نجد الحل الأنسب.
سبوتنيك: هل توصلتم إلى آلية بشأن حسم الكوتا النسائية في المجلس النيابي؟
هذا الأمر ليس على طاولة البحث اليوم، ولكن أعتقد أنه سيثار ليس بالوقت البعيد، فلننتظر ولنكن على يقين أن الرجل هو شريك المرأة وليس خصمها، ولنترجم الشراكة في كل المجالات.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
