علمت ان اتصالًا حصل بين وزير الداخلية العميد محمد فهمي والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اكد فيه فهمي استعداده الكامل للتوقيع على إذن ملاحقة رؤساء بلديات وموظفين بتهم تتعلق بالرشى وهدر المال العام.
ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
