حذر رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني علي مطر من "الانتشار السريع لفيروس كورونا وضرورة التعامل بجدية تامة وبحسم مع هذا الفيروس وعدم التهاون بأي اجراء وقائي يعمم من قبل الجهات المعنيّة".
وخلال إجتماع لجة إدارة الكوارث باتحاد بلديات ساحل الزهراني، قدمت اللجنة شرح عن الفيروس وعن مخاطره وكيفية انتشاره والسُبل الوقائية التي يجب اتخاذها للحد من انتشاره
وبعد المناقشة والتداول في المقترحات والسبل الآيلة لمعالجة الأزمة والوقاية منها ، تم الاتفاق على "تعزيز الوعي عند المواطنين حول الفيروس وإعتباره مرضاً وليس تهمة للمصاب به، وضرورة التشدد في تغيير بعض السلوكيات اليومية في تجنب التجمعات العامة والمصافحة والإمتناع عن إقامة المناسبات على أنواعها بإستثناء الضرورية منها مع تجنب التجمعات البشرية والإلتزام بقرار إقفال الحدائق العامة والأندية".
كما اتفق المجتمعون على "تشكيل لجان صحية في البلديات من متطوعين أصحاب إختصاص لمواكبة الأزمة وتشكيل لجان توعية حول مخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه في البلدات ضمن نطاق الاتحاد وتدريب المتطوعين، وأكدوا على الإلتزام بتوجيهات وزارة الصحة خصوصاً في ما يتعلق بالطعام والغذاء وتجنب اللحوم غير المطبوخ والمحافظة على السلامة الغذائية والنظافة بالنسبة للخضار وأهمية غسلها وتعقيمها والتأكد من سلامة ونظافة خزانات المياه، وإلتزام المؤسسات التي تبيع مياه الشرب بالشروط الصحية".
وتم التأكيد على أن "الدولة ليست وحدها المسؤولة وإنما هناك مسؤولية على المواطنين من خلال التبليغ عن اي حالة مشكوك بإصابتها وكذلك ضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية والتعقيم وإتباع الإرشادات الصحية التي أعتمدت. كما يطلب من المواطنين الوافدين من الخارج الالتزام التام بتوصيات وزارة الصحّة"، كما دعوا "لتجنب التجمعات في المقاهي وتجنب الأركيلة التي تعتبر ناقلاً أساسياً للفيروس وضرورة مراقبة إلتزام المقاهي بالشروط والإجراءت الوقائية من قبل القوى الأمنية وشرطة البلدية".
و ناشدت اللجنة وسائل الإعلام "تحمل المسؤولية في نشر الوعي وتخصيص جزء كبير من برامجها للتوعية وتلافي نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة والإلتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية من معلومات إعلامية".
وشددت اللجنة على "ضرورة تجنب الإحتكار والشجع من قبل بعض التجار اللذين يستغلون الوضع القائم خصوصاً بما يتعلق بالمنظفات والمعقمات وإستغلال الشائعات للترويج لمنتجاتهم. مطالبين وزارة الإقتصاد وجمعية حماية المستهلك أن تلعب دورها الأساسي في هذا الإطار، وتعزيز التعاون والتنسيق بين الإدارت العامة والبلديات ضمن نطاق الاتحاد في إطار تعزيز الوقاية وحماية المؤسسات العامة من الفيروس".
وفي ما يتعلق بالسجون والموقوفين طلبت اللجنة "التقليل من الزيارات وفق تعليمات القوى الأمنية داخل المفارز والمخافر والإلتزام من قبل ذوي الموقوفين والسجناء بالشروط الصحية المناسبة والتعقيم عند إحضار أي حاجات تجلب للموقوف أو السجين".
كما ناقش المجتمعون عدم جهوزية المستشفيات وغرف الحجر الصحي في المنطقة في ظل غياب مستشفى حكومي مجهز لإستقبال هذه الحالات، واكدو على "ضرورة وضع خطة طوارىء مستعجلة في ظل تطور الازمة" .
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
