أوضح عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش، في حديث ، أن وزير البيئة دميانوس قطار طلب مهلة 3 أشهر، وهي تنتهي بعد 4 أيام، وبالتالي لست أنا من حدد المهلة، مشيرًا إلى أن المعنيين بدأوا بالتحضير لمقولة أن المكب في المتن قادر على إستيعاب كميات من النفايات لثلاثة أشهر إضافية.

ولفت حنكش إلى أن الهدف من المؤتمر الصحافي الذي عقدته قبل يومين حول ملف النفايات هو الضغط على السلطة، ونحن لم نوفر جهدًا فيه، واتبعنا كل الوسائل الديمقراطية، بدءا من الدعاوى والطعون والتظاهرات، واليوم نتّبع خطوات من داخل المؤسّسات الدستورية عبر السبل القانونية، كما ينبغي على الناس أن تحاسب السلطة الفاشلة، وهذا الموضوع سيكون رهن الساعة، والأكيد أننا سنقوم بواجبنا في الوقوف إلى جانب أهلنا.

ورفض حنكش مقولة أن أي حل بحاجة إلى وقت، مضيفا: أنتم في السلطة منذ زمن، فلو قمتم بتحرير أموال البلديات، وأنشأتم مراكز للفرز، لكان الحل قد أنجز، مُعتبرًا أن الحلول موجودة ولكن لا يريدون تطبيقها وهدفهم سرقة الناس، متسائلًا : كيف يطلبون من البلديات متابعة ملف النفايات بينما يتم الاقتطاع من اموال الصندوق المستقل وتحويلها للمتعهدين؟! وتابع: هناك إصرار من البعض على طمر 80 بالمئة من النفايات لأنهم يتقاضون الاموال على الوزن، بينما بالامكان الاستفادة من الفرز وتخفيض الكمية بشكل كبير، وتحويل النفايات العضوية الى أسمدة، وطمر العوادم فقط والتي تشكل 11 بالمئة تقريبًا، وقد طرحت المبادرة على الناس للبدء بالفرز من المصدر، وهي حلول سهلة، ولكن السلطة دائما تُخيّر الناس بين المطامر والمكبات وإما بقاء النفايات في الشارع، وهذا معيب.

وأضاف: السلطة فشلت في ملف النفايات، والفشل ليس بسبب عدم وجود الحلول، بل لأن الملف هو مكمن للاستفادة من قبلهم، معتبرًا أن المواجهة لها عدة أوجه، وقد خضناها ميدانياً بمفردنا وتم تأليب الرأي العام ضدنا من خلال محاصرة الناس بالنفايات، ومن هنا أعتبر أن أي تحرك ميداني يجب أن يكون مدروسًا مع الهيئات الأهلية، كما سنسلك الأطر المؤسساتية.

ولفت حنكش الى أن خطة النفايات موجودة منذ العام 2004 واقرّت في مجلس الوزراء في العام 2006، ولكن كل الوزراء المتعاقبين على هذا الملف فشلوا، ولم يتم تطبيقها لأنهم يستفيدون من الواقع الحالي ويموّلون نشاطاتهم السياسية عبر هذا الملف.

سياسيًا، أكدّ حنكش أن المدخل إلى الحل في لبنان يكون برحيل السلطة القائمة عبر إجراء انتخابات نيابية مبكرة، وقد تقدمنا بإقتراح لتقصير ولاية المجلس، ولكن كالعادة الكتل والاحزاب السياسية تنادي بأنها مع مطالب الثورة في العلن وعند الوصول الى لحظة الحقيقة تصوت ضد اقتراحات الناس، مؤكدًا أن هناك تخوفًا من المزاج الشعبي الذي سيؤدي حتمًا الى التغيير.

وشدّد حنكش على أن لبنان سيكون أمام أيام صعبة في المرحلة المقبلة بسبب التركيبة الشاذة، فهو معزول دبلوماسيًا، وخارج المنظومة المالية، ولا دولارات من الخارج طالما هناك سيطرة على قرار الدولة ولا نيّة للمضي في الاصلاحات، فهذه السلطة فقدت ثقة الداخل والخارج، ولن ينهض البلد إلا عبر اعادة انتاج سلطة سياسية جديدة.

وفي الختام، رأى حنكش أنه في ظل التخبّط الحاصل، ومع اقحامنا في صراعات لا دخل لنا بها، وامام استحقاق 7 اب المتمثّل بقرار المحكمة الدولية، نعول على وعي وحكمة الناس، لان القادة في البلد أثبتوا فشلهم واوصلونا الى عتبة الصراعات الداخلية.