أكدّ عضو تكتل لبنان القوي النائب ماريو عون، في حديث ، أن الكُثر يريدون فتح النار على الحكومة، ولكن في الحقيقة هي غير قادرة على تحقيق المعجزات في ظل الانقسام العامودي في البلد، ومع تفاقم ازمة كورونا، المتزامنة مع الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي، فلا يمكن إنجاز أي عمل قبل حل المشكلة المالية، وهذا ما قد يُفسّر البطء في العمل الحكومي.

ورأى عون أن الموقف الحكومي خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان الى لبنان غير مقبول، وفرنسا تبقى الأقرب إلى البلد ونحن بحاجة إلى دعمها في هذه الظروف، وقد شرح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للضيف الفرنسي حقيقة الوضع وطلب دعم بلاده، بينما دلّ تصرف رئيس الحكومة حسان دياب مع لودريان على قلة خبرة بالتعامل الدبلوماسي، كما أنه يتعرّض لضغط كبير وهو مُطالب بتحقيق الانجازات بينما لا قدرات مالية لديه.

وتوقّع عون أن يشهد الأسبوع المقبل تقدمًا ما على مستوى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ورأى أن ورقة الحكومة هي الأقرب للقبول من قبل الصندوق، مؤكدًا أنه لا يجوز أن نتغاضى عن المعطيات الموجودة اليوم، ونحن كما جميع اللبنانيين مستعجلون لتحقيق الاصلاحات، ولكن علينا أن ننتظر الحكومة ونُسهّل مهامها كي تنجز بوقت سريع، وبكل صراحة لا بديل عنها اليوم، واستقالتها تعني الدخول في متاهة طويلة، في ظل تربّص بعض أصحاب رؤوس الأموال الذين يدفعون باتجاه الانهيار للتهرب من نتائج التدقيق الجنائي الذي أُقرّ في مجلس الوزراء، والذي من المتوقع أن يطال بعض الشخصيات المالية.

وردًا على سؤال حول بعض العوائق القانونية أمام التدقيق الجنائي، أوضح عون أن كل العوائق قابلة للحل، وكل المتطلبات القانونية ستُعالج عبر مشاريع القوانين في مجلس النواب، آملًا في الوقت عينه أن يتم اقرار قانون الكابيتال كونترول في أول جلسة تشريعية للمحافظة على ما تبقّى من رؤوس أموال في البلد، بعدما تم إسقاطه لمرتين متتاليتين.

وفي الشق الصحي، أكدّ مقرر لجنة الصحة النيابية، النائب ماريو عون أن وزير الصحة يقوم بجهد كبير، ونتابع معه بشكل دوري الاستراتيجية المُتّبعة في مواجهة وباء كورونا الذي انتقل من مرحلة الاحتواء الى الانتشار، وهناك مسؤولية على وزارة الصحة في متابعة الوضع، ولكن المسؤولية الأكبر تقع على المواطنيين اللبنانيين الذين يتعاطون بإستخفاف مع هذه الجائحة.

وأعلن عون أنه سيوجّه سؤالًا لوزير الصحة حمد حسن في أول جلسة للجنة النيابية حول موضوع الإستثناءات المعطاة لبعض الاعراس في فترة الاقفال، مُضيفًا: يجب الإطّلاع على مضمون الاستثناء الذي قد يكون مراعيًا لمسألة التباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية، ولكن أرى أن الوزير يجب أن يكون أكثر حزمًا في هذا المجال، فالوضع خطير للغاية، وبتنا نُسجّل أكثر من 120 إصابة يوميا ولامسنا ٥ آلاف إصابة كعداد تراكمي للإصابات.