أشار رئيس إتحاد المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر، إلى أن هناك مشاكل في موضوع تخمين الأضرار الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت، خصوصا في ظل العدد القليل لخبراء التأمين، في حين أن الأضرار لحقت بعشرات آلاف الأبنية والشقق والفنادق والمطاعم.

وفي حديث ، كشف الأشقر بالأرقام حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي والتي تم تحديدها بشكل أولي، مؤكدًا أن 2060 مطعمًا تضرروا بشكل كبير، أي أغلبية مطاعم بيروت، كما أن 163 فندقا لحقت بهم أضرارا جسيمة وخفيفة، وتتراوح كلفتها بين 100 ألف دولار و14 مليون دولار للفندق الواحد، وذلك بحسب عيّنة أجريناها على أحد الفنادق، مشدّدًا على أنه لا يمكن تقييم الخسائر المادية غير المباشرة نتيجة الإقفال التام أو الجزئي لهذه المؤسسات.

ولفت الأشقر الى أن على إتصال دائم مع البنك الدولي والمؤسسات الدولية والأوروبية، التي بادر بعضها ليتم العمل بشكل علمي للوصول الى مسح الأضرار وتحديد كلفتها، وهذا الأمر يحتاج الى بعض الوقت، مبديًا أسفه لأن الجهات المعنية في لبنان غائبة عن السمع والوزير المعني بالقطاع لم يكلّف خاطره للإتصال بنا بعد الإنفجار الكارثة، معتبرًا انه إذا سلمنا جدلًا أن الدولة عاجزة وليس لديها إمكانية للقيام بواجبها، ولكن على الأقل يجب أن يكون لديها التصور لإدارة الأزمة، وهذا ما تقوم به اليوم الجمعيات الأهلية.

ورأى الأشقر أن الحكومة المستقيلة غائبة حتى عن تصريف الأعمال، ونحن كإتحاد نقابات المؤسسات السياحية لم يتم ّالتواصل معنا على الإطلاق، في حين أنّ الجهّات الأوروبية تبحث في كيفية تأمين المساعدات لمعالجة الأضرار من جهة، وتدرس أيضا كيفية العمل لتسويق لبنان سياحيًا بعد خروجه من الأزمة الحالية.

وأعلن الأشقر أن القطاع السياحي يضم أكثر من 150 الف موظف معظمهم في قطاع المطاعم، وقد حافظ أصحابها على رواتب العمال لديهم، ولكن بعد الأضرار التي لحقت بهذا القطاع خسر أكثر من نصفهم وظائفهم، مشيرًا الى اننا نواجه مشاكل كبيرة في القطاع السياحي، ولدينا أزمة في موضوع شراء المعدات وفتح الإعتمادات لها، معتبرًا أن الحديث عن وقف مصرف لبنان لدعم الطحين والمحروقات والأدوية، يعني أن لا امكانية لفتح إعتمادات لنا.

وأضاف: طلبنا من المصارف تأجيل دفعاتنا من دون فوائد وغرامات، فتم التأجيل سابقا لمدة 3 أشهر وهذا الإجراء لا معنى له، وعمليا التأجيل يجب أن يكون لسنتين على الأقل، واعادة تقسيطها على مدى طويل.

وحول قرار الإقفال العام نتيجة تفشي فيروس كورونا في لبنان، إعتبر الأشقر أن هذا القرار غير مدروس ويؤدّي الى خسائر على المستوى الإقتصادي، وعلينا أن نقتدي بالدول المجاورة لنا كالأردن والسعودية في كيفية تعاطيها مع جائحة كورونا، كما أننا لم نفهم موضوع الإستثناءات، فإما الإقفال العام أو لا إقفال.