اعتبر رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برّو، في حديث أن سلّة الدعم لم تؤدِّ إلّا إلى زيادة الأسعار، داعيًا إلى مقاربة جديدة فعّالة لدعم السلع المتعلقة بالإنتاج الحيواني والزراعي تؤمّن لكافة المُنتجين حاجات انتاجهم الأساسيّة.

ورأى برو أن على وزارات الزراعة والاقتصاد والصناعة، وضع آلية جديدة تضمن عدم إحتكار كبار المنتجين في هذا القطاع او ذاك وفرض أسعار عالية على حساب المستهلكين، مشيرًا الى أنّنا ننتظر من المنتجين في لبنان موقفًا حازمًا من عمليات الإحتكار والوقوف في وجهها، لافتًا إلى أنه على سبيل المثال هناك أربعة أفران كبرى تحتكر الخبز وتفرض مصالحها على حساب اكثر من 250 فرن، كذلك تُمارَس احتكارات في قطاع الدواجن والمزروعات وغيرها.

وسأل برو: لماذا أصرّوا على الإستمرار في صرف مئات ملايين الدولارات لمستوردي السلع الغذائية والدواء والمحروقات، في الوقت الذي ظهر فيه جليًا فشل السلّة الأولى منذ أربعة أشهر؟ وظهر فيه أن السلع المدعومة لم يصل منها الّا القليل الى المستهلك، والباقي تم تخزينه وبيعه بأسعار السوق والبعض تم إعادة تصديره الى العديد من الدول، كاشفًا أن الكثير من تجار المفرّق اتصلوا بالجمعية صارخين من عدم حصولهم على أي من السلع المدعومة، كذلك اختفت المحروقات والأدوية المدعومة في دهاليز الفساد.

وفي سياق متّصل دعا رئيس جمعية حماية المستهلك إلى تحويل الدعم مباشرةً الى العائلات المحتاجة وليس دفع عشرات ملايين الدولارات شهريًا لتجار الاستيراد، مشيرًا الى أن طرح تقديم قسائم للمحتاجين هو الاقتراح الأساسي الذي تقدّمت به جمعية المستهلك منذ أول السنة، وبهذه الطريقة يذهب الدعم الى العائلات الفقيرة وفق آليات محدّدة تأخذ بعين الإعتبار دخل كل عائلة، موضحًا ان هناك وسائل عالمية يجب إتباعها وعلى المسؤولين تطبيقها دون إختراعات، وعليهم أن يقفلوا افواههم، فتعميم الدعم على جميع اللبنانيين هو مسألة خطيرة، ومن المفترض أن تستفيد العائلات المحتاجة فقط، وبهذه الطريقة تكفي الأموال المخصّصة للدعم لأطول فترة ممكنة.

وشدّد برو على أنّنا نعيش في ظل نظام فاسد، والقضاء لم يلعب دوره في حماية المستهلك، وفي الاساس يجب أن نسأل هل هناك قضاء في لبنان؟ للأسف وبكل تجرّد ومن دون أن نُعمّم، هناك موظفين تابعين للقيادات السياسيّة، ورغم خطورة وعمق الأزمة التي نعيشها لم نرَ قاضيًا واحدًا يقف ويتّخذ موقفًا مُشرفًا لخدمة مصلحة الشعب اللبناني.

وفي الختام، ذكّر برو بأن الإقتصاد المُنتج له شروطه الخاصة، وفي كل التجارب في العالم من إستطاع الإنتقال لهذا النوع من الإقتصاد كان ذلك بإشراف الدولة، من خلال توفير وسائل الدعم عبر صناديق للقطاعات مع خطة عمل، وللأسف كل ذلك لم يحصل في لبنان، معتبرًا أن الحكومات في البلد ترفع هذا الشعار دون العمل على تحقيقه، وبكل صراحة لا يمكن لحكومات تخضع لموازين القوى الطائفية أن يكون لديها رؤية حديثة للإقتصاد.