أمل عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ميشال موسى، أن تتغيّر طريقة مقاربة الأمور في ملف تشكيل الحكومة ممّا يسمح بفتح الأفق أمام إستكمال المبادرة الفرنسية رغم التعثّر الذي حصل، مؤكدًا وجوب عدم تضييع أو خسارة هذه الفرصة التي فُتِحت أمام لبنان للبدء بالخروج من أزماته.

وفي حديث ، أوضح موسى أن المبادرة التي حملها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تنطوي على عدّة محطات أولها تشكيل الحكومة، وأيضًا الأمور الإصلاحية وما يتأتّى عنها من إيجابيات، معتبرًا أنه من المفترض اجراء مزيد من المشاورات من قِبَل رئيس الحكومة المكلّف مصطفى أديب مع الكتل النيابية، ففي النهاية الحكومة تريد نيل ثقة المجلس النيابي، وأمامها عمل كبير في المستقبل بما فيها مشاريع القوانين التي ستُرسل إلى البرلمان، وبالتالي من المفترض أن تكون المقاربة مختلفة عمّا حصل في الأسبوعين الماضيين.

وكشف موسى أنه من خلال الإستشارات التي أجراها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تبيّن وجود آراء مختلفة، ومن هنا يجب إجراء المزيد من التواصل مع الكتل النيابية للوصول الى رؤية واضحة، ولا يجوز الإستئثار من فريق ضد آخر.

ورأى موسى أن تمسّك الثنائي أمل-حزب الله بوزارة المالية هو جزء من الإشكالية الحاصلة، مشيرًا الى أن فرقاء آخرين لديهم مطالبهم أيضًا ولكن لا يقولون ذلك في العلن، وهذا يحتّم على أديب إعادة النظر بطريقة مقاربته لمسألة تشكيل الحكومة، معتبرًا أن هناك تصويبا واضحا نحو الثنائي الشيعي من ضمن مناخ عام، ولكن تكثيف الحوار والمزيد من المشاورات هي الطريقة الوحيدة لتذليل العقد.

كما لفت موسى الى أنه بالنظر الى تصريحات المسؤولين الأميركيين يبدو أن هناك تباينًا أو عدم انسجام بين الجانبين الأميركي والفرنسي حيال لبنان، ومن المفترض أن تستعيد المبادرة ورقة التفاوض الفعلي لمزيد من الحلحلة، مؤكدًا أن بعض التصريحات الدولية تتعارض مع المبادرة الفرنسية وهي تأتي في إطار الضغط على حزب الله.

وأشار موسى الى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان واضحًا خلال زيارته الى بيروت لناحية التأكيد على ضرورة ترك الأمور الخلافيّة جانبًا، والتعاطي بالأمور التي هناك امكانية للتوافق والسير بها، وهذه طريقة عمليّة مدروسة للوصول الى حلول في بلد متعدّد الآراء مثل لبنان، وهنا يظهر أن الفرنسيّين أقرب لفهم الوضعية اللبنانية مقارنةً بغيرهم من الأفرقاء الدوليين.

وفي الختام تطرّق موسى الذي يشغل رئاسة لجنة حقوق الإنسان النيابية، الى مسألة إنتشار فيروس كورونا في سجن رومية، معتبرًا أن المشكلة الأساس في موضوع السجون في لبنان تتعلّق بالإكتظاظ، وبالتالي عدم القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلّق بالوقاية، وكل الصرخات السابقة لبناء سجون جديدة لم تصل الى نتيجة، مشيرًا الى أننا اليوم أمام أزمة ضاغطة تتمثّل بإنتشار الوباء، ويجب إتّخاذ كل التدابير اللازمة، بدءًا بتسريع المحاكمات وتشكيل غرفة طوارئ قضائية للبتّ بكافة القضايا ضمن القوانين التي تسمح بتخفيف العقوبات او ما شابه.

ولفت موسى الى أن موضوع العفو العام كان قاب قوسين أو أدنى من اقراره في مجلس النواب، ولكن بسبب الخلافات السياسية تمّت عرقلته، واليوم المطلوب الإتفاق على قواسم مشتركة لحل هذا الأمر.