أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطالله في حديث ، إلى وجود شقّين في التعليق على إعلان اطار التفاوض على ترسيم الحدود برعاية الأمم المتحدة، معتبرًا أن هناك علامات إستفهام تُطرح حول طريقة المفاوضات، وكيف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري فاوض بمفرده منذ 10 سنوات بحسب ما أعلن، لافتًا إلى أنه من حيث المضمون لست ضد ترسيم الحدود والوصول إلى حل لهذا الملف، خصوصًا أن لدى لبنان خبرة سابقة بخصوص مسألة الخط الأزرق التي تمّت وفق نفس الآلية وهذا أمر إيجابي.

وشدّد عطالله على أن الحذر واجب ومطلوب في التعاطي مع الجانب الإسرائيلي، وفي ظل وجود وسيط أميركي منحاز تاريخيًا إلى جانب إسرائيل، ومن الضروري أخذ ذلك بعين الاعتبار، معتبرًا أن الإعلان بشكل عام إيجابي والمطلوب أن يكون الوفد اللبناني على أعلى درجات الجهوزيّة والحذر من الأفخاخ التي من الممكن أن ينصبها الإسرائيلي في المفاوضات، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو من سيشكّل الوفد وفقًا لأحكام المادة 52 من الدستور اللبناني، وهو بالتأكيد سيختار الأشخاص وفقًا لقناعاته وهذا الموضوع لا مسايرة فيه.

وعن ربط البعض للتصريحات الأميركيّة حول المردود الاقتصادي لهذا الاتفاق وامكانيّة قيام الجانب اللبناني بتقديم تنازلات ما، أوضح عطالله أنّ الولايات المتحدة الأميركية تحاول التعاطي مع الدول بسياسة العصا والجزرة وإذا كانوا يعتبرون أنه سيحصل تنازل لمصلحة الكيان الإسرائيلي فهذا الأمر لن يحصل، وهم يحاولون الإيحاء بأن قبول لبنان بالمفاوضات يأتي ضمن خطة التطبيع العامة التي يسيرون بها ويصورون ذلك إنجازًا لهم، ولهذا السبب يلوّحون بأن المفاوضات ستؤدي إلى تحسّن الوضع الإقتصادي.

وكشف عطالله أنّ الجانب الأميركي استخدم نفوذه في السابق لعرقلة التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، وذلك بدا واضحًا من خلال إعلان شركة توتال عن تريّثها في عملية الحفر خوفًا من إنفجار غازي كون الكميّات الموجودة هائلة، ثم عادت بعد فترة قصيرة وتحدّثت عن أنّ الكميّات الموجودة قليلة نسبيًا، مشيرًا إلى أنّنا تبلّغنا بالضغط الأميركي وهم يستخدمون كل الأساليب بما يخدم مصالحهم، واليوم لبنان سيفاوض بشروطه وبطريقة غير مباشرة وهذه نقطة إيجابية يمكن البناء عليها، ومن المؤكّد والحتمي ألّا تنازل عن أي حق من حقوق بلدنا.

من جهة أخرى، تطرّق عطالله إلى إقرار قانون الإثراء غير المشروع في الجلسة التشريعيّة الأخيرة، مبيّنًا أن هناك فرقًا بين الرغبة والتمنّي من جهة، والواقع والحقيقة من جهة أخرى، فأغلبية المشكّكين بالقانون هم من المتضررين، وقسم من هؤلاء عارضوا بصراحة ودون خجل وقالوا في العلن أنهم ضد إقراره بذرائع مختلفة، منها ما يتعلق بالتعارض الدستوري، أو بالخوف من الكيديّة القضائيّة، معتبرين أنّ القانون يشكّل استهدافًا سياسيًا لهم، مؤكدًا أنّ إقرار القانون يشكل إنجازًا كبيرًا بعد سنوات طويلة من الكباش السياسي حوله، وعلى القضاء أن يقوم بدوره كاملًا بعيدًا عن التلكؤ والتسويف، وأمام أيّ تأخير سنصوّب سهامنا على القضاء.

وفي الختام، أوضح عطالله أن إطالة مهلة المبادرة الفرنسية تشير بوضوح إلى أنها أخذت بعين الإعتبار مسألة التدخّل وعدم التسهيل الأميركي، فالمبادرة ترافقت مع مواقف أميركية حادّة متزامنة مع العقوبات والتصعيد السعودي الذي يشكل صدى للمواقف الأميركية، مشيرًا الى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تواصل مع الرئيس ميشال عون للقيام ببعض الخطوات في إطار التحضير لتأمين التوافق اللازم في سبيل الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة.