نحا الجو السياسي منحى التهدئة مع تحوُّل الطقس إلى بارد مع وصول ما يمكن وصفه بـ«ميني عاصفة» عابرة لليونان وتركيا إلى السواحل الشرقية للمتوسط، على وقع حرارة ارتفاع سعر الدولار، في السوق اللبنانية السوداء، ليلامس سقف الـ9000 ليرة لبنانية لكل دولار، في وقت، يتردد اللبنانيون، الذين أتيحت لهم فرصة «عبر المنصة» للتلقيح في التوجه إلى المراكز المخصصة، في المستشفيات الحكومية، من بيروت إلى صيدا والنبطية وصور وحلبا وشتورا مع دخول البلاد اليوم الثالث من العمليات اللقاحية المخصصة للطاقم الطبي وكبار السن، مع ظهور عوارض طفيفة على بعض من تلقى اللقاح، مع تأكيد الجهات الطبية المعنية على سلامة العملية، وانتظار من وصول لقاحات جديدة من مصادر روسية وصينية، فضلاً عن اللقاح الأميركي، وربما البريطاني.

وقف الاشتباك

على ان الأنظار بقيت متجهة إلى المسار السياسي، في ضوء انتعاش الاتصالات الرامية إلى وقف الاشتباك السياسي وتبريد الأجواء، من أجل استئناف مساعي التأليف، بعد إجتماع يعقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة لهذه الغاية.

وواصل فريق الاليزيه اتصالاته مع المسؤولين اللبنانيين، وحث الرئيسين عون والحريري على الاجتماع في وقت سريع، لإعادة التباحث مجدداً في الملف الحكومي، في وقت زارت فيه السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو بكركي بعد زيارتها للسفير السعودي في بيروت وليد بخاري وزارت السفيرة الأميركية دورثي شيا رئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي طالب بعد اللقاء بـ«حكومة مستقلة قادرة على إنقاذ البلد».

ويتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري اليوم الى الدوحة للقاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعرض الوضع اللبناني الحالي وبحث سبل توفير الدعم للبنان من مختلف النواحي بعد تشكيل الحكومة، فيما عاد الحديث عن إحتمال تعويم المساعي الداخلية عبر تعويم مبادرة الرئيس نبيه بري واللواء عباس ابراهيم بإقتراح اسماء مقبولة من الرئيسين ميشال عون والحريري لتولي حقيبتي الداخلية والعدل، طالما ان القصر الجمهوري اكد اكثر من مرة انه لم يطلب الحصول على الثلث الضامن.لكن مصادر أخرى متابعة عن قرب رأت ان كل ما يُطرَح مجرد تكهنات وتمنيات ولا شيء جدّياً بعد.

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن لا اجواء معينة تصدر من قصر بعبدا إزاء الملف الحكومي على الرغم من أن مقربين من رئيس الجمهورية يرفضون أي كلام يفيد أن الكرة في ملعبه مشيرة إلى أنه قال كلمته بوضوح في ما خص المعايير.

لكن المصادر توقفت عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول موضوع تشكيل الحكومة بدون أن يكشف عن تحرك في هذا المجال إذ كانت اشارته لافتة حول رغبة الجميع في المشاركة وعدم تحميل رئيس الجمهورية أي مسؤولية.

ولاحظت المصادر أن الكلام عن تجدد التحرك الفرنسي على خط ترتيب الوضع ليس دقيقا حتى وإن تردد حديث عن قنوات اتصال مفتوحة بين المعنيين.

وأشارت إلى أن هناك  انتظارا لمفاعيل خطاب السيد نصر الله في اقرب وقت ممكن وبالتالي لا بد من ترقب الخطوات اللاحقة مؤكدة أن هناك قناعة بأن الملف الحكومي لا يزال عالقا.

نصر الله: العصا من الوسط

وأمسك الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله «العصا» في ما خص الوضع الداخلي من الوسط، فهو لم يحمل أحداً أي اتهام بعدم تأليف الحكومة، لكنه استدرك ان الكلام عن قرار دولي تحت البند السابع بشأن الحكومة هو دعوة إلى الحرب، رافضاً أي شكل من اشكال تدويل الوضع في لبنان.

وأشار إلى انه من غير المنصف تحميل مسؤولية عدم تأليف الحكومة إلى رئيس الجمهورية، متسائلاً: لماذا حصر عدد الحكومة بـ18 وزيراً، وما المانع من رفع العدد إلى 20 أو 22 وزيراً؟ وقال: لا يمكن للخارج ان يُساعد إذا لم نساعد أنفسنا، محذراً من أن هناك من يريد ان يأخذ البلد إلى الانفجار من خلال ما يجري على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت مصادر «الثنائي الشيعي» على أهمية تأليف «حكومة إنقاذ» قبل فوات الأوان، نظراً لحاجة البلاد والعباد إلى هذه الحكومة، وما ينتظرها من ملفات مالية ونقدية واجتماعية واقتصادية.

الحريري لعدم الانجرار إلى السجال الطائفي

في المواقف، طلب الرئيس الحريري، عبر مستشاره الإعلامي حسين الوجه، من النواب في كتلة المستقبل وقياديي تيّار المستقبل، عدم الانجرار للسجال الكلامي، رداً على الحملات التي تستهدفه.

واتهم فريق التيار الوطني الحر بالسعي إلى تأليب اللبنانيين على بعضهم البعض، «إنهم يلهثون وراء اشتباك إسلامي – مسيحي، ولن يحصلوا على هذه الفرصة».

ورأى تكتل لبنان القوي أن ما «صدر عن الرئيس المكلف من مواقف يُشكّل انتكاسة للميثاق الوطني وللشراكة السياسية المتوازنة، داعياً إياه إلى العودة إلى روح الميثاق ونص الدستور في عملية تشكيل الحكومة، رافضاً ان ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار المرسوم أو الامتناع عن ذلك».

ورأى اللقاء التشاوري ان «الخلافات على تأليف الحكومة بدأت بأخذ البلاد إلى مأزق دستوري وميثاقي»، ودعا إلى وضع حدّ سريع ونهائي لكل هذا السجال الذي يدور في غير أوانه، وتشكيل «حكومة أقطاب مصغرة مدعومة بأكبر عدد من المستشارين التقنيين والاختصاصيين، والتكنوقراط بحيث تكون حكومة إنقاذ قادرة على اتخاذ التدابير والإجراءات السريعة لوقف الانهيار والعمل على بناء الدولة».

وعلى خط التمثيل الدرزي، عقد «لقاء خلدة» اجتماعاً في دارة رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان، ضمّ إلى جانب أرسلان شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نصرالدين الغريب، كبير مشايخ البياضة الشريفة الشيخ أبو سهيل غالب قيس، وعدداً من كبار المشايخ.

ورأى اللقاء «إن ما حصل وما يحصل اليوم من انهيار ممنهج ومتسارع في البلاد، وانعدام شبه تام لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، والتردّي الكبير للوضع المالي والإقتصادي والنقدي والصحي والأمني والإجتماعي، والاحتقان الداخلي بين الأفرقاء السياسيين والأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، ما هو إلاّ نتيجة متوقعة وبديهية لهذا النظام السياسي، القائم على الديكتاتوريات المقنّعة، والتمييز العنصري والطائفي والمذهبي، هذا النظام المقيت والذي نادى أرسلان منذ العام 2009 إلى ضرورة تغييره وتطويره عبر مؤتمر تأسيسي أو عقد سياسي جديد.

عيون النواب على القرض

على ان الأخطر، في ضوء التفكك الداخلي، في وضعية السلطة سواء في ما خص حكومة تصريف الأعمال، أو تشكيل حكومة جديدة، فتح عيون النواب على القرض، الذي يتجه البنك الدولي لتأمينه، من أجل دعم العائلات الأكثر فقراً مالياً.

وهذا ما كان كشف عنه في اجتماع لجان المال والموازنة والصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة نائب الرئيس ايلي الفرزلي، وحضور الوزراء والنواب المعنيين.

وناقشت اللجنتان مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارئ ولدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا.

ولاحظ عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان الإحالة إلى اللجان لم تكن دستورية، لأن الإحالة جاءت من رئيسي الجمهورية وحكومة تصريف الأعمال، وهذا يخالف الدستور، الذي ينص على ان تكون الإحالة من مجلس الوزراء مجتمعاً، داعياً مجلس الوزراء للاجتماع وإرساله أصولاً.

وكشف النائب أمين شري ان قيمة القرض 246 مليون دولار، متخوفاً من وصاية دولية، وعلى الوزراء المعنيين الاتيان بأجوبة عن أسئلة طرحها النواب.

وطالب النائب محمّد الحجار بالمضي قدماً في النقاشات لتوفير المال، ومساعدات العائلات الأكثر فقراً.. مطالباً بتوسيع قاعدة المستفيدين كاشفاً ان البنك الدولي مصر على عدم دفع المال قبل التحقق من لوائح المستفيدين.

وفي موقف غريب عجيب، اقترح عضو كتلة لبنان القوي آلان عون بالتعويض عن الدعم بهذا القرض، لأنه من دون ذلك «سنفقد القدرة الشرائية الأكبر».

وطالب عضو كتلة اللقاء الديمقراطي هادي أبو الحسن إلى إقرار القرض، وان «تذهب أمواله إلى الأسر الأكثر حاجة».

وسأل ايضا: «لماذا سعر الصرف سيكون بالعملة اللبنانية وعلى سعر جديد وهو 6240 ليرة؟ ولماذا أصبح لدينا أربعة أسعار للدولار الأميركي؟»، مضيفا «مطلبنا توزيع المساعدات للاسر الاكثر حاجة بالدولار الاميركي».

ولفت الى انه «مشروع القرض من البنك الدولي يجب ان يترافق مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم، وبغير ذلك لا نكون نضع الاصبع على الجرح».

وأضاف: «البعض يستحضر الدستور حين يشاء ويغيبه ويتجاوزه في أمور أخرى».

وكشفت مصادر نيابية ان الكتل الفاعلة في المجلس ونوابها، بدأوا تحضير القوائم الإضافية، لفرضها على القيمين على دفع القرض، في حال اقراره، بعد ارجاء هذا القرار في جلسة اللجان المشتركة أمس.

القانون الطالبي

تربوياً، بقي وضع قانون الدولار الطالبي موضع التنفيذ كان موضع تحركات واسعة من بيروت إلى المناطق، صيدا، النبطية، صور، حلبا، شتورا، إذ طالب أهالي الطلاب الذين يتلقون علومهم في الخارج المسؤولين إلى التحرّك، والوفاء بالتزاماتهم لجهة تطبيق القانون، بإلزام المصارف باحترامه وتحويل 10 آلاف دولار لكل طالب، على أساس سعر صرف الدولار 1515.

وكشف الأهالي إزاء الموت السريري للسلطتين التنفيذية والتشريعية في انهم بصدد نصب خيم دائمة امام المصارف الرئيسية للضغط عليها..

343583 إصابة

وسجلت بورصة عدادات الإصابات والموت من فايروس كورونا أمس عودة إلى الارتفاع، فسجلت وزارة الصحة إصابة 2723 إصابة و55 حالة وفاة بالفايروس، ليرتفع عدد الإصابات المثبتة مخبرياً منذ 21 شباط الماضي إلى 343583 إصابة.