2024- 04 - 25   |   بحث في الموقع  
logo بعد ظهور اعداد هائلة من الحشرات.. بيان هام من جمعية “درب عكار” logo باسيل: سبب التمديد للبلديات ليس فقط الحرب جنوبًا logo الجامعات الأميركية:الاحتجاجات الطالبية تتوسع..ونتنياهو يطالب بوقفها logo ادرعي يُعلن قتل عدد من عناصر حماس (فيديو) logo مرة جديدة... الجيش الإسرائيلي يستهدف بعلبك! logo عطلٌ في وزارة المالية! logo واشنطن تكشف عن 3 أهداف أساسية في غزة! logo أرسل صوراً لـ"القبة الحديدية"... هكذا خدعت طهران جندي إسرائيلي!
افتتاحية “الأخبار”: قرض البنك الدولي لـ«الأكثر فقراً»: تأجيل النقاش لا يعني التعديل
2021-02-17 06:25:11

ترحيل النقاش في بتّ مشروع قانون قرض البنك الدولي لتمويل برنامج دعم الأسر الأكثر فقراً، من يوم أمس إلى جلسة اللجان النيابية المشتركة الأسبوع المقبل، لا يعني إمكانية أن «تستلحق» الدولة اللبنانية نفسها وتلمّ القليل من «سيادتها» عبر تعديل نصّ المشروع. فالأكثر ترجيحاً أن يحصل مشروع القانون على الأكثرية في التصويت، «وممكن في فترة لاحقة إجراء مفاوضات مع البنك الدولي وضمّ مُلحق إلى الاتفاقية»، يقول أحد النواب الذين شاركوا في جلسة اللجان المشتركة أمس. فبحسب ما أبلغ وزير المالية، غازي وزني النواب «لا إمكانية لتعديل الاتفاقية، لأنّ ذلك سيستدعي مفاوضات جديدة مع البنك الدولي»، علماً بأنّه في الأصول ليس من صلاحيات مجلس النواب تعديل الاتفاقيات الدولية، بل هو إما يوافق أو يعترض على مشروع القانون المُرسل من جانب مجلس الوزراء. إلا أنّ وجود حكومة تصريف أعمال، وعدم اجتماعها لنقاش اتفاقية القرض البالغ 246 مليون دولار والمُفترض أن يُخصص لمساعدة العائلات الرازحة تحت خطّ الفقر، حتّم هذه المخالفة الدستورية، التي تناولها عدد من النواب في جلسة أمس.

يُدرك النواب أنّ الاتفاقية مع البنك الدولي «تأتي في السياق نفسه المُثبّت منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت، بأنّ المؤسسات الدولية لا تُريد التعامل مع الإدارة الرسمية، وتُفضّل التعاون مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدني». اضطر في هذا الموضوع «أن تمرّ الأموال عبر الإدارة الرسمية لأنّه لا يُمكن تنفيذه باستقلالية تامة، لذلك فرض البنك الدولي شروطاً لا تُدرج عادةً في الاتفاقيات الدولية، ولا سيّما إذا كانت قرضاً». موقف حزب الله كان واضحاً في هذا الخصوص داخل الجلسة، فصوّب النائب حسن فضل الله أنّ «ما بين أيدينا مشروعاً بحاجة إلى نقاش جاد، لأنّ فيه ثغرات دستورية وقانونية وتعدّياً على الصلاحيات وهدراً كبيراً لأموال القرض تصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار ووضع اليد على مؤسسات الدولة واستحداث توظيفات جديدة». النائب آلان عون أثار جانباً آخر، وهو عملة المساعدات المصروفة إلى الناس، «فإذا كانت حجّة إعطاء المساعدات بالليرة وليس بالدولار لاستخدامها لتعزيز الاحتياطي، ولكن لم يتم ترشيد الدعم للحفاظ على الأموال». والنقطة الثانية هي أنّه بعد تقديم لوائح ليستفيد المحتاجون من الـ 400 ألف شهرياً، «لم يُعرف ماذا حصل في الملفّ، وما كانت الآلية المُعتمدة، وإن وُزعت الأموال». وقد سانده في هذا النقاش النائب بيار أبو عاصي، الذي تناول نجاح برنامج الأكثر فقراً خلال عهده في وزارة الشؤون الاجتماعية، ما أدّى إلى العمل على رفع أعداد المستفيدين منه، بحسب أبو عاصي. أما النائب هادي أبو الحسن، فطالب بمعرفة «المدة التي يغطيها المشروع للعائلات الأكثر حاجة، ومطلبنا توزيع المساعدات بالدولار»، مُضيفاً إنّ القرض يجب أن يترافق «مع وقف التهريب للسلع والعملة الصعبة ومع مشروع ترشيد الدعم».

من جهته، اعترض النائب جميل السيّد على توزيع الملفّ ناقصاً على النواب، ولا سيّما باللغة الإنكليزية، ووجود فارق في الترجمة بين اللغتين. كان جوّ الجلسة أمس «موائماً» لتأجيل بتّ مشروع القانون، وقد وافقت كلّ الكتل النيابية على ذلك حتى لا تكون الاتفاقية عنواناً لأيّ خلاف بينها. الأسبوع المقبل سيتم التصويت، «والأرجح أن تمرّ من دون تعديل».




Damo Finianos



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2024
top