تواطىء وتعمية في ظل تغييب دور بعض لجان الاهل .وتغييب للمجالس التربوية التحكيمية التي وظيفتها حماية دور الاهل والمدارس
فهل اللجوء الى شكاوي ضد الوزارة وبعض المدارس الى منظمات حقوق الطفل في الامم المتحدة هو الحل؟ ورفع شكاوي ضد المدارس الى دواءر الفاتيكان والمؤسسات العالمية التي ترسل مساعدات .
ففي سابقة خطيرة تعمد العديد من
المدارس التي تعتبر جمعيات ذات منفعة عامة تمنع الطلاب من استكمال عامهم الدراسي ووزارة التربية تتغاضى عن هذه المخالفة القانونية.
اقدمت عدة مدارس خاصة في لبنان على قطع خدمة التعليم اونلاين عن المئات من التلامذة نتيجة تأخر الاهل في دفع قسم من الاقساط للعام الحالي نظراً للظروف الاقتصادية القاهرة التي يمر بها لبنان هذا التصرف هو خرق لكافة القوانين اذ يعتبر هكذا تصرف من قبل الادارات هو خرق للقانون ٥١٥ المادة عشرة فقرة ب التي تنص انه " اذا حصل نزاع قضائي بين ادارة المدرسة واحد اولياء التلامذة فيها بسبب تطبيق احكام هذا القانون لا يحق لإدارة المدرسة اتخاذ اي اجراء بحق اولاده بسبب النزاع القائم " وطبعاً هذا التصرف من قبل الادارات هو مخالف لشرعة حقوق الطفل في التعلم وتقع المسؤولية الكبرى على المعنيين في وزارة التربية وخاصة مصلحة التعليم الخاص التي تصم اذانها عن تطبيق القانون و التي لم تحرك ساكناً في وجه ادارات المدارس الخاصة الفوري اذ يحق لها ايضاً ووفق القانون أن تتخذ اجراءات قانونية صارمة بوجه ادارات المدارس قد تصل الى حد سحب توقيع مدراء هذه المدارس المخالفة للقانون.
رغم ان العديد من المدارس قدرت الظروف الا ان عدد من المدارس التي تعمد الى هذه المخالفة الخطيرة . ان استعمال الطفل وسيلة ضغط على الاهل هو اخطر وابشع وسيلة وهي تعارض كل مبادىء حقوق الطفل والتي قد تؤثر على نفسية الاطفال على المدى القريب والبعيد وعلى وزير التربية التحرك الفوري قبل تفاقم الوضع وانفجار الازمة اكثر.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
