قالت غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن تكلفة الفساد حول العالم يكلف الاقتصاد العالمي نحو 3 تريليونات دولار سنويا، وأكدت خلال اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم عبر تقنية "زووم" أن القطاع الخاص يلعب دورًا حيويًا في مواجهة الفساد ومكافحة الجريمة المنظمة.وأشارت إلى أنه مع انتشار فيروس كورونا حول العالم تحول الوباء من أزمة صحية إلي عدة أزمات اجتماعية وإنسانية كبرى، حيث نشطت عصابات الجريمة، مضيفة أنه مع تأثر دول العالم أصبح هناك جرائم كبرى، وكان هناك نشاط أعلى من الجرائم السيبرانية التى تجرى على الإنترنت.

وأوضحت أنه تم إصدار تقرير دولى يرصد جرائم الاتجار فى البشر حول العالم، حيث أظهر أن 30% من ضحايا الاتجار فى البشر نساء، فضلا عن أن النسبة الأعلى بين الأطفال للإناث مقابل الذكور، فيما تستخدم الظاهرة فى الأنشطة غير الشرعية والتسول.وطالبت والي بدور أكبر للقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد، وكشفت أن مصر سوف تستضيف مؤتمرًا كبيرًا بشرم الشيخ خلال شهر ديسمبر المقبل لمناقشة قضية الفساد بمشاركة عدد كبير من الدول.

وأكدت أن الرقمنة والتحول الرقمي قد تسهم في تقويض الفساد وتعزيز الشفافية، وكشفت أن قارة إفريقيا شهدت معدلات عالية، حيث بلغت قيمة الأموال غير الشرعية التي خرجت منها نحو 88.6 مليار دولار.وأشارت "والي" إلى أن مكافحة الفساد تتطلب عدة أمور، على رأسها الإرادة للسياسية للدول لمكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، والمساءلة والمحاسبة، فضلا عن تعزيز دور الإعلام، والتعليم، وأوضحت أن، المكتب يعمل على مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع الدول المعنية.

وفيما يتعلق بمصر، قالت "والي" إن المكتب يتعامل مع السلطات لتطوير إستراتيجية مكافحة الفساد، وعلى رأسها أكاديمية مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن السعى للتعاون مع القطاع الخاص لمكافحة المخاطر المتعلقة بالفساد.وكشفت عن وجود شراكة مع شركة سيمنس في 12 دولة، منها دول في منطقة الشرق الأوسط، لمكافحة الفساد، وأضافت أن المشروع الذي تموله "سينمس" يستهدف مكافحة الفساد في تلك الدول، لافتة في الوقت ذاته إلى أن، المكتب لديه شراكة ناجحة مع الغرفة الأمريكية بالقاهرة، حيث إن الغرفة تلعب دورًا مهمًا في مساعدة القطاع الخاص، ومكافحة الفساد.

من جانبه، قال د.شريف كامل رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة إن جائحة كورونا أظهرت الحاجة إلى التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، وأكد أن القطاع الخاص يعمل مع العديد من الجهات المعنية لتقليل معدلات الجريمة وعدم المساواة.