2021- 05 - 19   |   بحث في الموقع  
logo غوتيريس يعبّر عن قلقه إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة logo نيد برايس: ندين بشدة تصريحات أردوغان المعادية للسامية logo إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مدينة أسدود logo الرئاسة الفرنسية: لإصدار قرار يطالب بوقف القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة logo فاوتشي: اللقاحات فعالة ضد الطفرة الهندية من كورونا logo كتائب القسام: استهدفنا قواعد حتسور وحتسريم ونيفاتيم وتل نوف وبلماخيم ورامون logo العونية بدبلوماسية الشتيمة ودستور العبث.. وحزب الله مستنفر حدودياً logo شبكة الشرق الأوسط للإرسال عن حلقة وهبه: المقطع الذي نشرته بعض المواقع ليس جزءا من الحلقة كما بثت
غادة شريم لـ عملية ترشيد الدعم تنتظر إقرار مجلس النواب لاقتراح قانون البطاقة التمويلية وأجوبة رياض سلامة بملف التدقيق الجنائي مُبهمة
2021-03-30 08:27:03

علّقت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم، على ردّ رئيس المجلس النّيابي نبيه بري بأنّ الدستور ليس بحاجة إلى تفسير بخصوص صلاحيّات الحكومة المستقيلة، موضحة أنّ هناك جدلًا دستوريًا حول مفهوم تصريف الأعمال، خصوصا في الأمور الماليّة، لذا طالبنا بتفسير من المجلس لنعرف مدى الهامش الّذي يمكّننا أن نتحرك ضمنه من دون تجاوز صلاحيّاتنا، مع التّذكير بأنّ هناك ملفّين ماليّين تعمل عليهما الحكومة وهما الموازنة وترشيد الدعم، وردّ بري كان واضحًا ونحن نحترم وجهة نظره.

وفي حديث ، لفتت شريم إلى أنّ الحديث بأنّ الحكومة لا تقوم بواجبها فيه ظلم كبير، متسائلة:في موضوع غير شعبوي بما يتعلّق بترشيد الدعم لماذا لا نجد مؤازرة من المجلس النيابي؟، مبيّنة بأنّ عمليّة التّرشيد الّتي من المفترض أن توقف استنزاف احتياطيّ الدولار هي بإنتظار إقرار مجلس النواب لاقتراح قانون البطاقة التمويليّة الّذي تقدّم به النّائب فيصل كرامي، والّذي يحدّد السقف المالي الّذي سيعتمد، فتتحرّك الحكومة على أساسه وتختار واحدا من السّيناريوهات الأربعة الّتي أرسلتها في وقت سابق، ولكن للأسف هذا الإقتراح لا يزال في أدراج المجلس.

وحول اتّهام الحكومة بالهدر في ملف الدعم، ذكّرت شريم بأنّه لم يبدأ مع حكومتنا، وكان من المفترض وضع حدّ له مع تدهور الليرة، وأكرّر أن قرار التّرشيد غير شعبوي ولا نعرف كيف ستكون ردود الفعل حوله، وهناك من يحاول الهروب من المسؤوليّة وتحميلها للحكومة المستقيلة فقط.

وردًا على سؤال حول ملفّ التدقيق الجنائي ولماذا لم تبدأ الحكومة ووزير المال بتنفيذه، أوضحت شريم أنّ الموضوع اليوم هو لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والنّواب يعلمون ذلك، وقد أثاروا الملفّ خلال الجلسة التشريعية أمس، بل أكثر من ذلك،تحدّى أحد النواب إذا كان أحد يعرف حجم الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي.

وتابعت شريم:الجميع يعلم بأنّ كثرا لا يريدون التّدقيق الجنائي، وسلامة واجهة لأمور كثيرة خلفه، ففي السّابق تذرّعوا بموضوع السّريّة المصرفيّة ومن ثمّ تمّ رفعها، واليوم 52 بالمئة من أسئلة شركة التّدقيق يتوجّب على مصرف لبنان الإجابة عليها، وسلامة تعهّد بذلك، ولكنّ أجوبته أتت بطريقة مبهمة، وهذه المماطلة تعرقل التّدقيق، مشيرة إلى أنّ وزير المال غازي وزني يقوم بدوره في نقل المراسلات بين شركة التّدقيق ومصرف لبنان.

من جهة أخرى، اعتبرت شريم أنّه يبقى عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النّواب على الرغم من ورود اقتراحات قوانين ماليّة معجّلة مكرّرة مختلفة، أمرًا مستهجنا، وكان من المفترض أن يقرّ بعد اليوم الأوّل للحراك الشّعبي في 17 تشرين الأوّل2019 ، فكلّ الدّول عندما تتعثّر توقف التحويلات المالية للخارج بانتظار حلحلة الأمور، ولكن للأسف هذا لم يحصل في لبنان.

وفي الختام، شدّدت شريم على أنّ تشكيل الحكومة يجب أن يتم اليوم قبل الغد، ولكن من الواضح أنّ هناك أزمة ثقة بين الفريقين المعنيّين بالتّأليف، وبإنتظار الإتّفاق يجب أن نستغلّ الوقت لترشيد الدعم وتخفيف الضّغط عن الدّولار، ولو افترضنا تشكّلت الحكومة غدًا، هي بحاجة إلى بيان وزاري وخطة جديدة ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وكلّ هذه المسائل بحاجة إلى أشهر، في حين لا يملك لبنان ترف الوقت لإضاعته، ومن هنا وبانتظار الحلّ السّياسي علينا بدء المعالجة العمليّة لا الإستمرار بالأسلوب نفسه.








النشرة



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2021
top