فتح الرئيس ميشال عون النار على معارضيه من محور التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال لتحديد المسؤوليات في عمليات الفساد وهدر المال العام والتعدي على أموال الناس المودعة في المصارف وبالتالي المماطلة في تسهيل عملية التدقيق الجنائي، معتبرا أن الفاسد والسارق هما أخطر من المحتل والعميل.

‎وشدد الرئيس عون على أن التدقيق المالي الجنائي ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا، لافتا إلى أن سقوطه يعني ضرب المبادرة الفرنسية، لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر «سيدر» ولا دعم عربيا وخليجيا ولا صندوق دوليا، فهو المدخل لمعرفة من تسبب في وقوع جريمة الانهيار المالي.

ودعا رئيس الجمهورية في المقابل إلى مفاوضات مباشرة ووجها لوجه حول الطاولة بين المسؤولين الفعليين وليس بين ممثلين عنهم، كما حصل أمس، وقال «الشعب اللبناني ينتظر معرفة مصير أمواله ويخشى من سرقة الوقت بعدما سرق منه جني العمر».

‎وأضاف في كلمة متلفزة إن مصرف لبنان رفض الإجابة على 73 سؤالا من 133 أرسلتها شركة ألفاريز أند مارسيل الاستشارية لإجراء التدقيق.

وأكد عون أن «الشكوك كانت تتأكد يوما بعد يوم بأن حسابات ​المصرف المركزي​ غير شفافة ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية وهو نقص كانت تتم تغطيته من ​أموال المودعين​ خلافا للقانون»، مشيرا الى أن «الحجج الواهية منعت ​مجلس الوزراء​ من ​تكليف​ شركة krol العالمية بإجراء التدقيق الجنائي، وبعد جهود كثيفة وافق مجلس الوزراء على تكليف شركة ألفاريز ومرسال، وفوض وزير المال بتوقيع العقد معها وكان ذلك في 1 أيلول/ سبتمبر 2020 أي بعد أكثر من خمسة أشهر على صدور قرار مجلس الوزراء».

وتوجه الرئيس عون للبنانيين بالقول: «بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسيا لكن ستجدونني دائما الى جانبكم بالحق أتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي، ضعوا خلافاتكم السياسية جانبا، وثقوا بأننا لن ندعهم يسرقون الشعب ويقهرون أما ويذلون أبا ويهينون مريضا، لن ندعهم يسقطون التدقيق الجنائي أو يقضون على الدولة والشعب والتاريخ والمستقبل».

واضاف: «للقيادات السياسية وغير السياسية أقول: مسؤوليتكم كبيرة أمام الله والشعب والقانون، وما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال».

وتابع «ساعدونا على كشف عمليات تحويل أموال أخذت بعد 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 طابع التهريب المالي، هذه الأموال هي بالعملات الأجنبية وتحولت من لبنان الى مصارف معروفة بالعالم».

وأكد عون أن «عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بعد 17 اكتوبر لا يمكن أن تخبأ… واذا توفر القرار، فنحن قادرون على معرفة من حول أموال اللبنانيين الى الخارج، معتبرا أن «التدقيق الجنائي هو البداية، ولعل هذه المعركة أصعب من تحرير الأرض لأنها معركة ضد الفاسد و«الحرامي»، وهما أخطر من المحتل والعميل، فمن يسرق أموال الناس يسرق وطنا».

وجاءت كلمة عون بعد يوم مصري طويل في بيروت أمضاه أمس، وزير الخارجية المصرية سامح شكري.

وقد بدأ الوزير شكري لقاءاته ظهرا من بعبدا، حيث سلم للرئيس ميشال عون رسالة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، تعكس اهتمام مصر بضرورة إخراج لبنان من أزمته.

وبعد بعبدا انتقل شكري الى عين التينة، حيث التقى الرئيس نبيه بري، وأبلغه امتنان مصر الكبير لدوره ومبادراته للخروج من الأزمة، ومن ثم زار البطريرك الماروني بشارة الراعي، بعدئذ زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو (بيروت) واستقبل في مقر إقامته في فندق «الموفنبيك» رئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، وأجرى اتصالا هاتفيا برئيس القوات اللبنانية د.سمير جعجع نظرا لكونه مصابا بالكورونا، وآخر لقاءاته كان مع الرئيس المكلف سعد الحريري، وبعدئذ تحدث عن جولته في لقاء صحافي.

ولدى خروجه من اجتماعه والرئيس المكلف في «بيت الوسط»، أكد شكري أن «مصر حريصة على أمن لبنان واستقراره، وهذا يقتضي العمل على إنهاء حالة الجمود الراهنة، كما أنها حريصة على كل جهد يبذل لخير لبنان والمنطقة واستعادته لمكانته».

ولفت بالقول: «نتطلع إلى الحوار مع الجميع للخروج من هذه الأزمة بالاعتماد على الأرضية القانونية المتعلقة بالدستور واتفاق الطائف ونتمنى للبنان التوفيق، وعلى الحكومة أن تكون خارج التجاذب».