2021- 05 - 07   |   بحث في الموقع  
logo خارجية تركيا: مستعدون لتقديم كافة أشكال الدعم لإجراء انتخابات فلسطينية بمعايير دولية logo وزير النقل البريطاني: استئناف الرحلات الدولية مع 12 دولة بعد خروج البلاد من قيود الإغلاق logo وزير خارجية الكويت: ننسق تعزيز التعاون مع المغرب بمكافحة فيروس كورونا logo انفجار في الضنية! logo مجهولون رموا قنبلة أمام منزل في الضنية logo توقيف مشتبه بإنتمائه الى تنظيمات إرهابية logo في التبانة أبو النار وشريكه أطلقا النار على شخص logo الخارجية الأميركية: قلقون إزاء احتمال إجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح
خلف: ندعو وزير الاقتصاد الى الاعتذار
2021-04-12 23:26:05

اصدر نقيب المحامين ملحم خلف بيانا تناول فيه كتاب وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة الموجه الى المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، جاء فيه: “خطير ومروع هو تدخل السلطة التنفيذية في التحقيق في قضية تفجير المرفأ، من خلال محاولة توجيهها نحو فرضية معينة ‏أو إستبعاد أخرى خدمة لأماني سياسية، بدواعي وحجج غير مقبولة.


إن كتاب وزير الاقتصاد المستقيل، الفضيحة، الموجه إلى المحقق العدلي الذي يدعوه فيه الى استبعاد فرضية الأعمال الارهابية ‏والحربية في تحقيقه الجنائي، وذلك قبل أن يتوصل التحقيق نفسه إلى تحديد سبب تفجير 4 أب 2020 ، يؤلف خرقا للدستور الذي يحظر ‏على السلطة السياسية التدخل في العمل القضائي، بالإضافة إلى أنه يؤلف جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات، وهو في كل حال عمل معيب مرفوض قانونيا وأخلاقيا.


ولا أي سبب كان ، مهما كان السبب، يبرر تدخل وزير الاقتصاد السافر في تحقيقات المرفأ، حتى لو كان هذا السبب هو الإسراع في حمل شركات التأمين، التي ‏تستثني من ‏تغطيتها الأعمال الارهابية والحربية ، على دفع التعويضات الى اصحاب الحقوق من المتضررين المضمونين.


إن طلب استبعاد فرضية الأعمال الإرهابية أو الحربية من بين أسباب تفجير المرفأ قبل أن يستبعدها التحقيق القضائي الجنائي، يفسر أن السلطة السياسية تحث القاضي على تضليل الرأي العام وأهالي الضحايا من جهة وشركات التأمين من جهة أخرى، من خلال ‏حمل الأخيرة على دفع تعويضات قد لا تكون مغطاة موضوعيا في عقود التأمين، وفي كل حال ليست بهذه الوسائل الملتوية تحفظ الحقوق وتحقق العدالة .


والأخطر كان تعميم هذا الكتاب على وسائل الإعلام، ما يُمكن أنْ يؤدي لاحقاً الى التشكيك في نتيجة التحقيق الذي “قد يخلص موضوعياً إلى استبعاد الأعمال الإرهابية أو الحربية”، وكأنّه سيُفهم آنذاك-إذا حصل ذلك- أنّ القضاء رضخ الى “تمنّيات” السلطة التنفيذية.


أما إعلان وزير الاقتصاد أنه يمكنه التراجع عن كتابه المذكور وإعلان وزيرة العدل أنها لم تتسلم الكتاب المذكور، فلا يبدلان شيئا في الخطأ الجسيم المرتكب.


لذا، ندعو وزير الاقتصاد المستقيل إلى الاعتذار عن مخاطبته المحقق العدلي واعتبار كتابه باطلا وكأنه لم يكن، كما ندعو وزيرة العدل إلى إعادة الكتاب إلى مرسله في حال استلمته لاحقا” .



مواضيع ذات صلة:

  1. اعتصام لموزعي الخبز في طرابلس
  2. روكز لوزير الاقتصاد: حبذا لو تهتم بشؤون وزارتك
  3. منتزه ومناطق على الشاطئ.. صور تكشف كيف سيصبح المرفأ بحسب الخطة الألمانية
  4. وزير الاقتصاد يعترف ويتراجع بعد الفضيحة


 




وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2021
top