عقدت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام اجتماعا ضمن اجتماعاتها المفتوحة. وبعد مناقشة جدول الأعمال توجهت الهيئة في بيان، “من اللبنانيين كافة ومن المسلمين في لبنان والعالم العربي والإسلامي بالتهاني بحلول شهر رمضان المبارك، شهر التوبة والعبادة والتقرب الى الله تعالى”، متمنية “أن يعيده على الجميع بظروف وأحوال أفضل”.

وقالت الهيئة: “لمناسبة هذا الشهر الفضيل الذي نستقبله ببهجة مصحوبة بغصة خانقة لأن ما نشره “مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت” من مختصر لدراسة ميدانية يدعو الى الألم حيث ذكر أن إفطارا لأسرة من خمسة أشخاص يحتوي على الأساسيات من حبة تمر وكوب لبن وصحن فتوش وحفنة من الرز وقطعة من الدجاج يكلف شهريا على مدى الشهر الفضيل مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية أي ما يعادل ثلاث مرات الحد الأدنى للأجور بينما تشير الدراسة نفسها الى أن متوسط الأجور للعمال في مختلف المناطق لا يتجاوز مليون ومائتي ألف ليرة لبنانية.

ورات ان “هذه الدراسة تؤكد ليس فقط عل عمق الأزمة بل وكذلك على اقتراب المجتمع اللبناني من الانفجار الكبير الذي لا يعرف أحدا الى أين سيصل بنا”. ولفتت الى أن “اللبنانيين باتوا متسولين في بلدهم، فيما هي كراتين الإعاشة تنتشر كالفطر في مختلف المناطق اللبنانية”.

وقالت: “الناس تتناتش وتتضارب على ربطة الخبز أمام الأفران وكذلك الأمر أمام محطات الوقود والصيدليات تفرغ رفوفها من أكثرية الأدوية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية الأساسية حوالي 400% وخسرت العملة الوطنية من قيمتها الشرائية بين 80 و 85% تجاه الدولار الأميركي”.

وتابعت الهيئة: “بينما يبشرنا الوزراء المعنيون بقرب رفع الدعم الذي لم يكن اساسا في معظمه سوى دعما للتجار ولغير اللبنانيين وفرصة للتهريب والاحتكار، وفيما يرفع الدعم عمليا عن الرغيف والدواء والمحروقات من دون قرار أو “ضجة” لا يزال المسؤولين يصمون الآذان عن طلباتنا المتكررة بأن تبدأ تفكيك الاحتكارات في القطاعات الإستراتيجية بالاستيراد مباشرة من قبل الدولة للقمح والدواء والمحروقات والمستلزمات الطبية وتوفر على الخزينة والمواطن الهدر الهائل والأرباح الفاحشة وتلغي الوكالات الحصرية وتفعل هيئات الرقابة وأجهزة الأمن في مكافحة الاحتكار والتهريب.

واعتبرت ان “التوجه الى رفع تعرفة المستشفيات وأسعار الدواء يهدد بالقضاء على تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومختلف الهيئات الضامنة وينزع عن رؤوس العمال والموظفين آخر غطاء يستر عريهم ويقضي على أبسط حاجاتهم. وإننا نصر مجددا على رفض أي رفع للدعم من دون خطة متكاملة مرفقة ببطاقة تمويلية للأسر الأكثر حاجة وما أكثر هذه الأسر”.

وإذ أشارت الى أن “الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ اقتصادي بات مطلبا وطنيا وعربيا ودوليا فيما لا يزال المسؤولين يتقاذفون تهم التعطيل بين بعضهم تاركين شعبهم في متاهات المجاعة والبطالة والعوز والوطن يتفكك ويكاد يفقد كيانه”.

قالت: “نحن نؤكد أن الشعب والتاريخ لن يرحم المعرقلين والمتقاعسين عن القيام فورا بهذه المهمة التي تضع الأساس لإنقاذ البلاد من محنتها كما تضع أسسا لقيام “عقد اجتماعي جديد” بعد سقوط العقد القديم مع سقوط الدولة بالعديد من مؤسساتها وخدماتها وواجباتها”. وقيمت هيئة المكتب “إيجابا تحرك السائقين العموميين وموظفي وعمال الشركة المكلفة بصيانة الجامعة اللبنانية في الحدث وموظفي وعمال شركة Liban Post وموظفي برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية”.

وأوضحت أن الاتحاد “ساهم بواجبه في مساندة ودعم هذه الفئات كافة للتوصل إلى العديد من حقوقهم”. وقالت: “إن الاتحاد العمالي العام الذي ساهم مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تعجيل وزارة المالية بدفع جزء من المستحقات المالية يشكر وزير المالية الدكتور غازي وزني على تجاوبه مع مطالب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤسسات والمصالح المستقلة والاتحاد العمالي العام”.

وأعلنت الهيئة الى أن “الاتحاد يصر على مبدأ تعليق العمل بالمعاينة الميكانيكية لمدة سنة واحدة لتجنب اللبنانيين طوابير الذل والأمراض ومصاريف التصليحات التي لا طاقة لهم على دفعها على أن تدفع رسومها في أماكن محددة وذلك حفظا على الموظفين والعمال في هذه المراكز وإفساحا في المجال لاستعادة هذا القطاع إلى كنف الدولة”.

وختمت: “إن انجاز تعديل المرسوم 6433 والوصول إلى خواتيمه بإرساله إلى الأمم المتحدة بسرعة وقبل بدء المفاوضات الجديدة مع العدو الإسرائيلي، إنما هو جزء من مقاومة الشعب اللبناني في الحفاظ على أرضه ومياهه ونفطه وغازه وجميع حقوقه المشروعة”.