توقّف المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية، أمام المشهد المخزي الّذي يرتسم على أبواب المؤسّسات القضائيّة، الّذي لم يعد يختلف عن أيّ من الدول الفاشلة، بعدما نجحت المنظومة في تعميم الفوضى الشاملة، عبر ضرب هيبة القضاء واستقلاليّته وجرّه إلى مهاتراتها السياسيّة، في خطوة لم يسبق أن سجّلتها مجموعة عقيمة، تسهم عن سابق إصرار وتصميم في انهيار بلد وإذلال شعب، لتبقي قبضتها على مفاصله، تتاجر به أمام الموفدين تحصيلًا لمناصب؛ وتستجدي على اسم مواطنيه الإعانات من دول العالم لتثبيت زعامتها. ولفت في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب المستقيل سامي الجميل، إلى أنّه لم يكن ينقص، لزيادة الطين بلّة بعد إخضاع القضاء للحسابات السياسيّة، سوى أن يسقط جرحى بالعصي والحجارة في معارك على بعد أمتار من قصر العدل، الّذي من المفترض أن يكون الحصن المنيع الّذي يلجأ اليه اللبنانيّون بحثًا عن دولة القانون وإحقاق الحق. وشدّد المكتب السياسي على ضرورة اضطلاع مجلس القضاء الأعلى بواجباته، ووضع حدّ لهذا الانحراف الخطير في مسيرة القضاء، مركّزًا على أنّ التقاعس المتمادي لأركان المنظومة الممثّلين في مجلس النواب، عن إقرار قانون الـكابيتال كونترول، هو السبّب الأوّل في الفوضى العارمة الّتي تعمّ ملفّ التحويلات الماليّة الّذي يُساق خارج أي قوننة، فتارةً تلاحَق المصارف لتحويلها الأموال إلى الخارج، وتارةً أخرى يُحكم عليها بإجراء عمليّات التحويل؛ ما ترك الأمور مشرّعة على قرارات متناقضة. وأكّد أنّ من دون رسم خطّ قضائي يستند إلى القانون وليس إلى الاستنسابيّة الّتي غالبًا ما تنبع من إملاءات سياسيّة، سيبقى التخبّط سيّد الموقف، موضحًا أنّ الفوضى والاستغلال السياسي لا يستثنيان ملف الحدود البحرية، الّتي تتقلّص وتتوسّع غبّ الطلب، فننام على خط 29 لنصحو على خط آخر يتمّ اكتشافه بفارق أيّام، في أكبر عمليّة تلاعب في ملف سيادي، يثبت حقّ بلد وشعب في التمتّع بحدود واضحة ومعترَف بها دوليًّا. وإذ تساءل عن أسباب امتناع رئيس الجمهوريّة عن توقيع مرسوم تصحيح الحدود البحريّة، ومدى ارتباطه برغبات خارجية، طالب بـالتوقيع دون تباطؤ تحت أيّ ذريعة كانت، وإيداع الإحداثيّات الجديدة الأمم المتحدة في أسرع وقت، وربط النزاع بين لبنان وإسرائيل لوقف التنقيب في حقل كاريش، إلى حين تثبيت حدود لبنان الجنوبية بشكل نهائي، نظرًا للأهميّة الّتي يشكّلها موضوع الحفاظ على ثروة لبنان النفطيّة.