بلغت حدّة الأزمة الاقتصادية والنقدية في لبنان، مستوىً متقدماً من الخطر الذي لا تنحصر مفاعيله في الداخل، بل تتعدّاه إلى الخارج. ومن غير المتوقَّع أن تجد المنظومة السياسية حلاً سريعاً. الأمر الذي يزيد من عدم ثقة الدول والمؤسسات الدولية بلبنان، خصوصأ وأن المؤشرات الآتية من مصرف لبنان، غير مشجّعة، ومنها أن "احتياطيات لبنان المتاحة للاستخدام انخفضت إلى مليار دولار بنهاية شباط، وذلك استناداً إلى بيانات من البنك المركزي وهافر أناليتكس"، وفق ما أشارت إليه وكالة "موديز".وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن "التعدي على الاحتياطات الإلزامية للبنوك لدى مصرف لبنان في ظل استمرار مأزق الحكومة، سيزيد من المخاطر على البنوك". وتلك المخاطر تمتد نتائجها لتطال العلاقة مع المصارف المراسلة، حين من المرجّح "فقدان لبنان لعلاقات المراسَلة المصرفية"، ما "سيسرع من التراجع الاقتصادي، ويقوض بدرجة أكبر توافر خدمات المدفوعات العابرة للحدود من أجل التحويلات والتجارة والسياحة، وهي من الدعائم الرئيسية للاقتصاد".
وتابعت موديز، أن "فقدان علاقات المراسَلة المصرفية بشكل دائم سيزيد من اعتماد لبنان على التمويل الخارجي الرسمي. إذ ستظل المدفوعات العابرة للحدود وخدمات المقاصة في حالة من الشلل، حتى بعد إعادة هيكلة شاملة للديون، مما سيثبط أي تعافٍ محتمل".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
