2021- 05 - 16   |   بحث في الموقع  
logo المرابطون بذكرى اغتيال المفتي خالد: لبنان حسن خالد كان لبنان الوطن والكيان logo الداخلية التركية: العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارا من صباح الاثنين المقبل logo وفاة الفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بكورونا logo 3 قتلى وجريحان.. الجيش يكشف تفاصيل عملية الدهم في عكار logo بالصور: استنفار اسرائيلي على الحدود اللبنانية.. ماذا يحصل؟ logo الجيش: تمارين وتفجير ذخائر في مناطق مختلفة logo عودة: لتحصين البلد من تداعيات الصراعات الخارجية بالتضامن والتفاهم logo نائبة وزير الخارجية الإيطالي تفقدت محطة تكرير مياه الصرف الصحي بزحلة
وزير الصناعة يدهم شركات الاسمنت.. إجراءات غير كافية
2021-04-22 19:26:00


يحاول وزير الصناعة عماد حب الله التخفيف من محاولات شركات الاسمنت إطلاق العنان لأسعارها، تماشياً مع ارتفاع حدّة الأزمة وتفلّت سعر صرف الدولار. وأبرز المحاولات هي فتح باب الاستيراد، نظراً إلى أن أسعار الاسمنت في الخارج أقل من أسعار الاسمنت المنتج في لبنان. ولا يعود ذلك لارتفاع كلفة الانتاج وإنما إلى سياسة الاحتكار الذي تمارسه الشركات، برضى الأطراف السياسية المشاركة في الحكم.ومع إعطاء فترة سماح لمدة شهر لفتح المقالع وزيادة انتاج الاسمنت، إلا أن الشركات ما زالت تحاول بيع انتاجها بأسعار مرتفعة، ما دفع حب الله لإجراء مداهمة مفاجئة لمراكز بيع الاسمنت في عدد من المناطق، بمؤازرة القوى الأمنية ومهندسين ومراقبين من وزارتي الصناعة والاقتصاد. واطّلَعَ الوزير على مدى التزام التجار البيع بالأسعار الرسمية وتسليمهم المادة للزبائن دون تخزينها أو التلاعب بأسعارها. وجرى تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.
وكان حب الله قد غرَّدَ في وقت سابق عبر موقع تويتر، داعياً المواطنين إلى عدم قبول أسعار تفوق 400 ألف ليرة للطن، مشيراً إلى أن "أسعار الاسمنت من المصنع يجب ألا تتعدى 270 ألف ليرة، والسعر من التاجر بين 350 ألفاً و400 ألف ليرة، وأي رقم آخر هو سرقة".وبالرغم من إيجابية المراقبة التي يقوم بها الوزير، إلا أنها ليست حلاًّ عملياً، فهي لا تلغي الاحتكارات. فمنع الاحتكار هو الباب الأساس لخفض سعر الاسمنت. فيما فتح باب التراخيص في هذه الظروف الصعبة، هو إغفال لواقع الحال. فالاستيراد يحتاج إلى تحريك الدولارات العالقة في المصارف، فضلاً عن استعادة ثقة الشركات الأجنبية بالشركات اللبنانية، واستعادة الأخيرة للثقة بالسوق المحلي، إلى جانب الحاجة لتفعيل سوق البناء والعقارات. وأبعد من ذلك، هل السماح بالاستيراد يعني التساهل مع المصانع المحلية؟ فوزارتيّ الصناعة والاقتصاد يُناط بهما واجب تخفيض الأسعار وملاحقة المصانع اللبنانية بغض النظر عمّا اذا كان الاستيراد مسموحاً أم لا.أما رمي الكرة في ملعب المواطنين بالصورة التي قام بها حب الله بقوله: "وإذا لم تبلغوا وزارة الاقتصاد بالتفاصيل لا تتوقعوا نتائج إيجابية"، هو هروب إضافي من المسؤولية الأساسية الملقاة على عاتق الوزارة.


وكالات



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2021
top