مع ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية، وتآكل الرواتب وبلوغ الحد الأدنى للأجور أقل من 50 دولار، وعجز موظفي القطاع العام عن تأمين حاجاتهم الأولية الأساسية، وارتفاع نفقات النقل بسبب انقطاع البنزين، وارتفاع سعر الصفيحة المستمر، رفعت رابطة موظفي الإدارة العامة مطالبها الرامية إلى تخفيف الضغوط المعيشية عن الموظفين.المطالبوطالبت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان لها، بالتالي:
-إبقاء مبدأ المناوبة في الدوام الإداري 50 في المئة كحد أقصى، حتى تستقيم الأمور الصحية والاقتصادية، ويعود الراتب لقيمته الشرائية العادلة. - تقليص دوام العمل ليصبح من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة عشر، بما يتناسب مع الراتب الحالي وقيمته الشرائية التي انخفضت أكثر من 80 في المئة.- إعطاء سلفة غلاء معيشة لموظفي القطاع العام أو إفادتهم من البطاقة التموينية المنوي توزيعها.- رفع قيمة بدل النقل اليومي لتتناسب مع ارتفاع كلفته في ظل الوضع الراهن.
ولفت البيان إلى أنه على الرغم من أنّ الاوضاع الاقتصادية تتجه نحو الأسوأ، تبين أنّ بعض الإدارات بدأت تطلب من موظفيها الحضور بنسبة 100 في المئة، ضاربةً عرض الحائط بيانات الرابطة ونداءاتها التي تؤكد استحالة العودة الى الدوام الكامل. لذا تكرر الرابطة استنكارها وشجبها أي قرار إداري باعتماد الدوام الكامل في أي إدارة عامة، وتعتبر ذلك غياباً لحس المسؤولية والعدالة في ظل الوضع الحالي، معلنة الإضراب التحذيري لمدة يومين ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق فيه 18/5/2021، محذرةً من أنّها ستلجأ إلى الإضراب المفتوح في حال تم تجاهل مطالبها.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
