أحزاب السلطة المتحكّمة بنقابة المهندسين، تحور وتدور مجدداً لتعطيل الانتخابات النقابية. بعد جملة من التمديدات على مدى أكثر من سنة، عطّلت بعض أحزاب السلطة اليوم الجلسة التي كانت مقرّرة لمجلس النقابة، تمهيداً لانتخابات هيئة المندوبين المقرّر يوم الأحد في 23 أيار الجاري، وانتخابات أعضاء المجلس والنقابة، المقررّة في 13 حزيران المقبل. حسابات هذه العملية بسيطة جداً. فقبل الوصول إلى يوم الانتخاب، على مجلس النقابة الموافقة والبتّ في أسماء المرّشحين، إضافة إلى تعيين لجنة للاشراف على الانتخابات. وتكون الأخيرة مؤلفة من النقيب وعضوين من مجلس النقابة. لكن الجلسة لم تحصل، تمّ تطيير نصابها، فدعى النقيب جاد تابت إلى جلسة أخرى يوم الأربعاء، على أمل عدم تطييرها أيضاً. وإن طارت الجلسة المقبلة، يمكن القول إنّ سعي أحزاب المنظومة بات واضحاً لضمان تأجيل سادس للانتخابات، وتمديد سادس لمجلس نقابة المهندسين.تابت: لا أفهموفي اتصال مع "المدن"، يبدي نقيب المهندسين جاد تابت استياءه من تطيير نصاب الجلسة. ورداً على سؤال عن الهدف الكامن وراء هذه الخطوة، يجيب أنه "لا أعرف، صاروا مطيّرين النصاب مرتين ولا أفهم ما المطلوب". ما يريد تابت الإفصاح عنه، يبدو جلياً ولا حاجة فيه إلى الكثير من التحليلات والقراءات: أحزاب السلطة، من خلالها ممثليها في مجلس النقابة، يعملون على تطيير الانتخابات النقابية لأنّ واقع المهندسين لا يصبّ في مصحلتها. وسعي السلطة وراء التأجيل يأتي أيضاً كون التفاهمات لا تزال ناقصة بين مكوّناتها، لتأمين الشراكة ووحدة المسار والمصير، وللانقضاض على المهندسين ونقابتهم. فتحالفات أحزاب السلطة لم ينتج عنها بعد أي ثوابت. وفي هذه الحالة ستكون خسارة هذه الأحزاب للانتخابات فعلاً واقعاً ومراً، كمرارة سقوطها السياسي والاقتصادي والأخلاقي، وما يعيشه اللبنانيون يومياً على هذه الصعد.من المعرقل؟وعدا تعطيل جلسة اليوم، وتلك التي سبقتها الأسبوع الماضي، تعمد بعض الأحزاب إلى طرح إجراء الانتخابات في المناطق، والتخلّي عن مركزيّتها في مقرّ النقابة، كما ينصّ عليه النظام الداخلي. وهو طرح خيالي، إذ يؤكد تابت أنه "لا يمكن لهيئة الإشراف على الانتخابات مراقبة الانتخابات في المراكز والمناطق". وعدا الصعوبات اللوجيستية، يمكن إن تمّ إقرار هذا الطرح أن يصوّت مهندس واحد في أكثر من مركز اقتراع. فربما المطلوب تشريع الأبواب أمام التزوير. وحسب المتداول في أوساط المهندسين ونقابتهم، عمد مملثو أربعة أطراف أساسية تشكّل مجلس النقابة الحالي إلى مقاطعة الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم. والأحزاب التي عملت على تطيير نصاب الجلسة هي: حركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ. وتتمثّل بشكل متفاوت بثمانية أعضاء في مجلس النقابة. كأنّ "التعطيل" لغة ثابتة في قاموس هذه الأحزاب. من دون أن يعني ذلك، في المقابل وبشكل تلقائي، أنّ ممثلي الأحزاب الأخرى مرتاحون للانتخابات المقبلة.القوات تناوروكان لافتاً البيان الصادر عن مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية، والتي اعتبرت بعد تطيير نصاب الجلسة أنّ "انتخابات نقابة المهندسين في خطر، وتعمد بعض أحزاب السلطة إلى العمل على تأجيل لا بل إلغاء انتخابات النقابة". واعتبرت "المصلحة" في بيان صادر عنها أنّ التعطيل عدا تطييره الانتخابات "يُعيق الديمقراطية وتداول السلطة ويمنع حوالى 800 مرشح من الوصول إلى مراكز القرار داخل النقابة"، داعياً كافة المهندسين المستقلين إلى توحيد الصفوف إلى جانب مهندسي القوات. إلا أنّ من يعرف واقع الحال في مجلس نقابة المهندسين، يعلم تماماً أن ممثلي القوات اللبنانية فيه مرّروا قرارات التمديد وتأجيل الانتخابات طوال العام الماضي.
بعد إعلان تعطيل جلسة اليوم، تداعى العشرات من المهندسين المستقلّين إلى نقابتهم، في محاولة للضغط على النقابة ومجلسها ومنع غرقها. وقد أعلنت جبهة النقابة تنتفض الاعتصام المفتوح أمام مقرّ النقابة في بيروت، حتى إقرار موعد الانتخابات وتثبيته. ففي نقابة المهندسين، كما في لبنان عموماً، سلطة غير شرعية تمدّد لنفسها وتصدر قراراتها وتصادر رأي الناس.