الأزمة المتفاقمة والمتشعبة تضع لبنان تحت المجهر الدولي على خطين: خط الأمن المجتمعي ومدى قدرة السلطات
الأمنية على ضبطه والتعامل مع تحدياته. وتقول أوساط دبلوماسية إن هناك عملية رصد دقيقة تتم على هذا المستوى، لناحية عدم سقوط البلاد في الفوضى، بحيث تتفشى عصابات السرقة والتشليح والخطف والقتل، بما يعني فقدان أبسط الضوابط الأمنية والتحول نحو شريعة الغاب. أما الخط الثاني، فهو مسك الحدود لجهة منع التهريب الذي أدى الى نزف اقتصادي - مالي باعتبار لبنان حديقة خلفية للنظام السوري ودول "محور إيران" واستخدامه ونظامه المصرفي ومرافقه الحيوية للإلتفاف على العقوبات الأميركية والدولية.
هذه التحديات يتوقف عندها مرجع أمني بكثير من الواقعية. يقول: إن المعطيات المتوافرة تشي بأننا نتجه إلى
مرحلة أصعب مما نحن عليه اليوم، وباتت الأزمة المعيشية تضغط على الجميع، بحيث أضحى التوتر مسيطرا على
الناس، ومهيأة للإنفعال على أي حدث صغيراً كان أم كبيرا. وبالتالي، فإن القوى الأمنية كان عليها أن تتحضر
للسيناريوهات الأسوأ إذا ما أطلت برأسها. وكان لا بد أولاً من تثبيت وضع القوى الأمنية، ولا سيما على مستوى الجيش
إذا انفلتت الأمور.
اللبناني كي يكون حاضراً يروي أن الجيش مر خلال الأشهر الماضية بصعوبات عدة نتيجة الإنهيار المالي - الاقتصادي الذي أثر على وضع العسكر، فيما عليه أن يكون على جهوزية للحفاظ على الأمن والتعامل مع تحديات حراك الشارع من جهة والمهام الجديدة التي أوكلت إليه بعد انفجار المرفأ، والمسؤولية التي ألقيت على عاتقه سواء من الداخل أو الخارج، في عملية الإغاثة والمساعدات والكشف وما إلى هناك من أعباء طارئة، إلى حد أنه بات يراهن عليه، ويطلب منه حتى المشاركة في تنظيف بحيرة القرعون من الأسماك النافقة.
يروي المرجع أن دولاً عدة قدمت مساعدات عينية مباشرة للجيش والقوى الأمنية تُقّدر بالملايين، وقدم العراق
مساعدة مادية عبارة عن مليوني دولار. وجرى الإفادة من تلك في تعزيز الأوضاع المعيشية للجنود وعائلاتهم، وتم تثبيت وضع الطبابة والدواء، واعتمدت مرونة في الإجازات وأماكن الخدمة، ما أسهم في تحصين الوضع الداخلي للمؤسسة في هذا الوقت الدقيق.
قبل أسبوعين تقريباً، وخلال لقاء لقائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون مع عدد من زواره ممن كانوا يبحثون
معه دور الجيش اللبناني في معالجة الأزمة السياسية، أجابهم العماد عون: "الأولوية اليوم بالنسبة لأي توفير الحاجات
الأساسية للجيش من أجل أن يقوم بدوره في حماية الأمن والإستقرار في البلاد، لأن الأزمتين الاقتصادية والمالية ستكون لهما إنعكاسات خطيرة على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية. ولست أفكر حالياً إلا في توفير المساعدات للجيش اللبناني من أي دولة صديقة تبدي الإستعداد لذلك.
تزامنت هذه الأجواء مع سلسلة تصريحات علنية أطلقها قائد الجيش ووزير الداخلية العميد محمد فهمي، ومع
تسريبات صدرت عن مسؤولي عدد من الأجهزة الأمنية عن خطورة ما يواجهه الجيش وقوى الأمن الداخلي والأجهزة
الأمنية من تحديات كبيرة في الحصول على الحاجات الأساسية للعناصر للقيام بمهماتهم التقليدية، في ظل مخاوف من إنهيار الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية في البلاد، والفشل في تشكيل حكومة، والقرار برفع الدعم عن السلع الأساسية، وعدم توفير الأموال لتمويل البطاقة التمويلية. كذلك في ظل أخبار عن تهرب أعداد كبيرة من الخدمة العسكرية، في عدد من الأجهزة.
في ضوء هذه المخاوف والتوقعات الخطيرة، بدأت قيادة الجيش سلسلة إتصالات ولقاءات مع مسؤولين
أميركيين لبحث حاجات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، وجاءت الزيارة المهمة لقائد الجيش العماد جوزف
عون إلى فرنسا. وتؤكد مصادر إطلعت على فحوى الزيارة أن لقاءات العماد عون مع المسؤولين الفرنسيين ركزت على صعوبة ضبط الأمن، في ظل تردي الأوضاع المالية والمعيشية، وصعوبة دفع الرواتب للعسكريين.
وينقل العارفون بأوضاع العسكريين أن عدداً من العناصر بات يتجنب طلب مأذونية لزيارة عائلته لانعدام قدرته على دفع بدل التنقل، وأن ثمة صعوبة في إصلاح أعطال الآليات العسكرية وتأمين المحروقات، ما يؤشر الى حاجة الجيش لإمداده بما يؤمن الإستمرار والقدرة على تأدية الواجب.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
